أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على تعزيز دور قطاع المقاولات بالتنسيق مع النقابة لتحسين الأداء بالتزامن مع مرحلة إعادة الإعمار ولها دور في ضمان حقوق المقاولين ورفع سويتهم وتطوير المهنة داعياً إلى مناقشة التقارير المطروحة في المؤتمر بشكل موضوعي والخروج بتوصيات تسهم بتطوير العمل.

وأشار الوزير عبد اللطيف خلال المؤتمر السنوي الـ 36 لنقابة مقاولي الإنشاء، استمرار العمل بالتنسيق مع النقابة لتطوير التشريعات والقرارات لتحسين دور قطاع المقاولات داعياً إلى ضرورة تطوير عمل النقابة وآلياتها وأن يكون لها دور بارز وتنافسي في مرحلة إعادة الإعمار.

من جانبه لفت نقيب المقاولين المهندس أيمن ملندي إلى أن قطاع الإنشاءات تضرر كغيره من القطاعات بسبب الحرب الإرهابية على سورية والآن عاد لمرحلة التعافي وسيكون له دور كبير في المرحلة القادمة للمشاركة بإعادة الإعمار والبناء لافتاً إلى أهمية المؤتمر لمناقشة الصعوبات التي تواجه عمل المقاولين ووضع رؤية لتطوير العمل.

وطالب المشاركون في بتحديد الحد الأدنى لمجموع العائدات التي يجب على المقاول أن يكون قد سددها ليحصل على المعاش التقاعدي الكامل أو التعويض.

ودعا المشاركون في المؤتمر الذي عقد اليوم في فندق الشام بدمشق إلى إعفاء المقاولين من تقديم شهادة تاجر وسجل تجاري عند التقدم للمناقصات والاكتفاء بشهادة العضوية ووثيقة التصنيف وإصدار تعميم يتضمن إلزام المقاول بتسديد رسوم الأعمال إلى الفرع المنتسب إليه.

وأكد المشاركون أهمية تحديد مهام المهندس المشرف وتعويضاته ومسؤولياته مع المتعهد والإدارة واعتبار الأعمال المنجزة والخبرة المكتسبة هي الأساس في تصنيف المقاول وتعديل نظام التصنيف وفق ذلك.

حضر المؤتمر معاون وزير الأشغال العامة المهندسة راما الظاهر ورؤساء وأعضاء فروع النقابة في المحافظات.وأكد المشاركون أهمية تحديد مهام المهندس المشرف وتعويضاته ومسؤولياته مع المتعهد والإدارة واعتبار الأعمال المنجزة والخبرة المكتسبة هي الأساس في تصنيف المقاول وتعديل نظام التصنيف وفق ذلك.