أكد نقيب المحامين الفراس فارس أنه لا يتبنى تحديد أي أجر لأتعاب واستشارة المحامين سواء الحد الأدنى أم الأعلى لأن هذا الموضوع شخصي يقدره المحامي، مشيراً إلى أن التعميم الذي حدد أجرة العقود واستشارة المحامين صادر عن فرع نقابة المحامين في السويداء وبالتالي هو خاص بهم وأنه خلال اليومين القادمين ستتم مناقشة هذا الموضوع في مجلس النقابة. 

وكشف فارس أنه لم يصدر عن النقابة المركزية أي تحديد لأجور المحامين سواء في حدها الأعلى أم في حدها الأدنى وحتى إنه لم تتم مناقشة هذا الموضوع في مؤتمر النقابة العام الأخير، لافتاً إلى أن التعميم الصادر عن فرع السويداء هو أمر يخص محامي محافظة السويداء وليس ملزماً للمحامين الآخرين في المحافظات الأخرى. 

وأشار فارس إلى أن هذا التعميم الصادر عن فرع السويداء يمكن أن يكون كلفة تقديرية لأجور الاستشارة للمحامين وليس ملزماً للمحامي، موضحاً أنه يمكن للمحامي أن يطلب أكثر من ذلك ويمكن أن يطلب أقل من ذلك فهذا الأمر يعتبر تقديرياً بالنسبة للمحامين ولا يوجد أي مأخذ حوله في هذا الموضوع. 

واعتبر فارس أن المحامي هو الذي يقدر استشارته وأتعابه وذلك حسب معرفته وقدمه في مزاولته للمهنة ومكانته المهنية والقانونية وبالتالي هناك عدة اعتبارات لهذا الموضوع وبالتالي فإن النقابة لا تفرض على المحامي تحديد أجره ارتفاعاً ولا تخفيضاً، مشيراً إلى أنه هو الذي يقدر أتعابه. 

وفيما يتعلق بموضوع رفع الدعم عن شريحة من المحامين الذين تجاوزت مزاولتهم للمهنة 10 سنوات أكد فارس أن الحكومة لم توافق على استثناء المحامين المهجرين وبعض الفروع من قرار الاستبعاد من الدعم، مشيراً إلى أن المستبعدين حالياً نحو 32 ألف محام وهذا عدد كبير. 

وكشف أنه رفع كتاباً إلى مجلس الوزراء تضمن بعض المطالب وهي تشكيل لجنة حكومية وبمشاركة من نقابة المحامين لدراسة الحالات الإنسانية والحرجة للعديد من المحامين بحيث توضع معايير لدراسة هذه الحالات وإعادة الدعم للحالات التي تنطبق عليها هذه المعايير، لافتاً إلى أنه تضمن الكتاب أيضاً دراسة أوضاع فروع نقابة المحامين المتضررة وبالأخص إدلب والرقة ودير الزور. 

وتضمن الكتاب استبعاد المحامين الذين لا يملكون بطاقة ذكية «غير متزوجين» وفق مبدأ الحصة أو المستحقات كفرد والإبقاء على عائلتهم باعتبار أنه توجد حالات كثيرة يكون فيها رب العائلة موظفاً متقاعداً أو على رأس عمله أو من دون عمل وتم استبعاد العائلة بسبب وجود محام ينطبق عليه معيار الاستبعاد.. وأشار الكتاب إلى استبعاد المحامين الذين يملكون بطاقات ذكية «غير متزوجين» والذين تم نقل البطاقة إلى أسمائهم بسبب وفاة الأب أو الأم وفق مبدأ الحصة أو المستحقات كفرد، لافتاً إلى ضرورة عدم استبعاد المحامين الذين كانوا في الجيش العربي السوري بخدمة إلزامية أو احتفاظ أو احتياطية وذلك بعدم احتساب هذه المدة من ضمن عشر السنوات. 

ومن المطالب أيضاً احتساب مدة عشر السنوات من تاريخ القيد في جدول المحامين الأساتذة وعدم احتساب مدة التمرين لكون فترة التمرين تعد فترة مران للمنتسب للنقابة ولا يستطيع المحامي المتمرن في هذه الفترة مزاولة المهنة بشكل مستقل عن الأستاذ المدرب. 

وفيما يتعلق باختبار الانتساب إلى النقابة الذي أجرته النقابة أمس أكد فارس أن عدد المتقدمين بلغ نحو 1300 ونسبة التغيب قليلة، مشيراً إلى أن التصحيح سيكون مركزياً، متوقعاً أن تصدر النتائج خلال الأسبوع الحالي.. ولفت فارس إلى أنه لم يتم ضبط حالات غش إلا حالة واحدة في دمشق في حين في باقي الفروع لم تأت أي حالة غش، مشيراً إلى أن هناك لجنة هي التي ستبت في حالة الغش التي تم ضبطها.