أخضع الروبل الروسي نحو 54 شركة طاقة أجنبية مرتبطة بعقود مع الشركة الروسية "غازبروم"، بحيث فتح لهؤلاء العملاء حسابات لتسديد مدفوعاتهم بالعملة الروسية بدلا من اليورو والدولار

وبحسب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك فإن نحو نصف زبائن "غازبروم" من الشركات الأجنبية فتحت حسابات بالروبل لتسديد مدفوعاتها.

وقال: الشهر الماضي، صدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الحكومات والأسواق الأوروبية بالمطالبة بضرورة دفع ثمن الغاز بالروبل عبر آلية معقدة تتضمن إنشاء حسابين مصرفيين مرتبطين للتعامل مع صفقة الصرف الأجنبي.، مضيفا: ارتفع الروبل، أمام الدولار، وارتد باتجاه أعلى مستوى في 5 أعوام مقابل اليورووذلك مدفوعا بتلبية بعض مشتري الغاز لمطلب موسكو الدفع بالعملة الروسية، ليصبح الروبل العملة الأفضل أداء هذا العام على الرغم من أزمة اقتصادية حادة، مع حصوله بشكل مصطنع على دعم من قيود فرضتها روسيا في أواخر فبراير لحماية قطاعها المالي بعد أن أرسلت عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا.

وعلى الرغم من تحذير مفوضية الاتحاد الأوروبي من أن آلية روسيا بفرض الروبل تشكل التفافا على العقوبات، مؤكدة ضرورة الاستغناء عن النفط الروسي، سارعت بعض دول التكتل للحفاظ على إمداداتهم من الغاز الروسي بفتح حسابات بالروبل.

في السياق، أعلنت شركة النفط الإيطالية العملاقة "إيني"،  الثلاثاء الماضي، فتح حساب باليورو وآخر بالروبل لدى "غازبروم بنك".

وأكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن ألمانيا لا تستطيع الآن فرض حظر على إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، لأن ذلك من شأنه خلق "مشاكل اقتصادية بينها ارتفاع الأسعار وتعطل سلاسل التجارة".

وعلى إثر ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي استثمار 300 مليار يورو للاستغناء عن الوقود الأحفوري الروسي، لإنهاء الاعتماد على النفط والغاز الروسيين.

وعليه، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم حشد استثمارات تصل قيمتها إلى 300 مليار يورو بحلول عام 2030، لإنهاء اعتماده على النفط والغاز الروسيين، وفقا لـ"رويترز".

وحذر خبير الاقتصاد الألماني أكيم تروجر من تداعيات حظر الغاز الروسي على اقتصاد بلاده، وقال إن فرض حظر مثل هذا سيؤدي إلى ركود عميق وانهيار للاقتصاد الألماني.

وأشار إلى أن وقف إمدادات الغاز الروسي قد يؤدي إلى خسارة 500 ألف وظيفة في ألمانيا، كما سيدخل البلاد في دوامة التضخم، بحسب تلفزيون "إن تي في" الألماني.

الأسبوع الماضي، قالت أوكرانيا إنها ستعلق تدفق الغاز المار بأراضيها عبر نقطة عبور تنقل ما يقرب من ثلث الوقود المنقول من روسيا إلى أوروبا، وألقت باللوم على موسكو في هذه الخطوة، قائلة إنها ستنقل التدفقات إلى مكان آخر، ولا تزال أوكرانيا طريقا رئيسيا لعبور الغاز الروسي إلى أوروبا حتى بعد الهجوم الروسي على أراضيها، لكن "غازبروم"، التي تحتكر صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، قالت إنه "من المستحيل تكنولوجيا" تحويل جميع الأحجام إلى نقطة ربط سودجا، على مسافة أبعد إلى الغرب، مثلما اقترحت شركة "جتسو" الأوكرانية.

ويقول الخبير الاقتصادي الروسي بمجال أمن الطاقة فلاديمير إيغور، إن "قرار الروبل له أهداف اقتصادية بينها زيادة الطلب على العملة الروسية، كما أن لها معنى رمزي يأتي في سياق محاولة روسيا كسر هيمنة الدولار واليورو".

ويضيف لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "خطوة الروبل تمت لتذكير الأوروبيين بدرجة اعتمادهم على الموارد الروسية، لا سيما الغاز، لأنهم يتمادون في فرض العقوبات ويدعون في نفس الوقت استعدادهم للتخلي عن الغاز الروسي".

وعن القرار الأوكراني يؤكد أنه "قد يتسبب بأزمة غاز جديدة على المستوى الأوروبي"، مضيفا: "ربما تنتظرنا أزمة على غرار ما حدث عامي 2006 و2009، فيما يعرف بحربي الغاز الأولى والثانية، اللتين عرضتا إمدادات الوقود إلى الاتحاد الأوروبي للخطر".

يشار إلى أن  القارة الأوروبية تعتمد على إمدادات الغاز الروسي في سد أكثر من 40 بالمائة من احتياجاتها من الطاقة.

وكالات