كتب رشاد كامل

لنتدحث باحترافية.. إن أي قانون يعالج الجرائم الالكترونية هو تطوير لقوانين موجودة تتعلق بحالة سورية بالمواد القانونية التي تعالج القدح والذم...

ولكن كما هي مفاعيل مواد القدح والذم السورية ضعيفة سيكون الامتداد الالكتروني لها ضعيف..

ما المطلوب فعلاً؟

عندما ناقشنا قانون الاعلام من العام ٢٠٠٧ ولغاية ٢٠١٢ ، كانت الثغرات التي تواجه قانون الاعلام لا تتعلق بقانون الاعلام نفسه وانما بقوانين اخرى... 

وللتوضيح في سورية لايوجد قانون لحماية الخصوصية الشخصية ، والذي يحدد ويمنع التعدي على اي مواطن وتوضح الحد الفاصل للمواطن المسؤول مابين حدود حياته الشخصية وحياته العامة، فالحياة العامة لاي موظف حكومي لاتندرج تحت حماية الخصوصية.. ولذلك لا يعتبر تناولها انتهاكاً... وإن تم الكترونيا لايعتير جريمة الكترونية..

القانون الثاني والذي طالبنا فيه هو قانون تصنيف المعلومات الحكومية والذي يوضح ماهي المعلومات الني تصنف سري جدا وسري وللنشر ،وماهي الضوابط التي تحكم وسم معلومة حكومية بسري وسري جدا، اما باقي المعلومات في يجب ان تكون متاحة وملك الناس وتداولها ونقلها وتحليلها هي من حقهم صحفيين ام برلمانيين ام مواطنيني مهتمين ...

والقانون الثالث الذي طالبنا فيه كان قانون حق الوصول للبيانات والبيانات المفتوحة، وهو قانون يحدد واجبات الحكومة ومجلس الشعب وغيرها من المؤسسات الحكومية في نشر بياناتها بشكل واضح وسهل ودقيق ونشر خططها وانجازاتها وعقودها السنوية بالتفصيل وبالارقام، وتحمل اعباء شرح تلك البيانات للبرلمان وللصحافة والمواطنين...

اذا دققنا بتلك الحزمة من القوانين،  مضافا اليها الاستراتيجة الاعلامية السورية التي لم توضع لليوم ، اضافة لقانون يحمي الاعلام من المساءلة في تناوله الموظفيين العاميين، نجد بعد التدقيق ان اي قانون يصدر بدونها هو قانون غامض يحتاج الى الكثير من التفسيرات التي هي موجودة هي تلك القوانين المفقودة...

مايزعج السوري اليوم مثلا في المقترح الجديد لقانون الجريمة الالكترونية هو تصوره انه موجود لحماية المسؤوليين ..

وهذا غير صحيح، المسؤول موظف عام ومحاسب من البرلمان ومن الاعلام ومن المواطن ويحق لنا ملاحقة ادائه وحتى المطالبه بتغيره ... لكن لايحق لنا تحقيره على المستوى الانساني ، او شتمه او شتم اهله ... هذا موضوع آخر ... وهذه جريمة يحاسب عليها القانون .. العادي والالكتروني...

القانون الجديد ناقص واظنه مخالف في بعض بنوده للدستور السوري

يحتاج قبله ثلاثة او اربعة قوانين ليكون ذي فعالية...

ثم قبل طرح القانون، لابد من توضيح نقطة هامة للمواطنين، هل لديكم فعلاً الادوات الانفاذية والتي وفقها تستطيعون معرفة هل الجريمة الالكترونية صحيحة ام مزيفة؟

فماذا لو زرع احدهم فيروس في جهاز كمبيوتر او هاتف ذكي لشخص آخر وذلك ليبث عبر تلك الاجهزة  اكاذيب وتحرش بالحكومة ... هل ستسجنون صاحب الاجهزة، ام انكم ستحمونه من هكذا اختراق ؟

هل لدينا ما يكفي الكفاءة الرقمية الشرطية لحماية مواطنينا؟ ام فقط لدينا القدرة على ادانتهم ؟

سؤال مهم ...

مع الاسف المواطن يعرف اجابته مسبقاً

اي نعم