سيريانديز- مجد عبيسي

بعد مرسوم رفع المعاشات بنسبة 30%، لاحظنا زيادة اسعار كثير من الادوية مباشرة بنسبة 30% ايضا.. يا للغرابة !!

ودون ان تبرر وزارة الصحة او تدافع عن المواطن او تكلف نفسها عناء مراقبة او محاسبة المعامل والصيادلة، اذعنت وصمتت كما تعودنا عليها، ولم تهتم لهذا التجاوز الجديد والذي يذل رقاب المرضى وباستغلال واضح، مما يوحي بهمس الشارع باتفاق مبطن ضد مرضى الوطن وكهلته اصحاب الامراض المزمنة !

في وقت خرجت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالوعيد بالويلات والثبور على من يرفع اسعاره بعد صدور المرسوم، إذ اوضحت انها لا يمكن أن تسمح برفع الأسعار خلال يومين من صدور المرسوم.

وخصت بمنشورها مربي الدواجن اذ اردفت انه لا يوجد أي مبرر لمربي الدواجن أو لأي تاجر أو منتج لرفع سعره بعد صدور المرسوم الجمهوري برفع الرواتب.

ومهما بلغت الحملات التي تطلق من قبل صفحات مربي الدواجن، فإنّ الأسعار لن ترفع وستنخفض وبالقانون.

ولذلك على الجميع أن يخفض أسعاره بما ينسجم مع نشرات مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وهي تضمن له استرجاع كلفته والربح المشروع.

وهنا نقف امام عدة اسئلة بعد هذا المنشور المحمود:

لم تشرح الوزارة كيف تضمن للمربي استرجاع كلفته وربح مشروعه!.. في وقت لم تضمن شيء للمواطن وتفي به!

ورود عبارة (خلال يومين من صدور المرسوم)، فيه تصريح ضمني بجواز الرفع بدءا من ثلاثة ايام وما بعد!

ونطرح هنا سؤال آخر.. المرسوم خص الزيادة للموظفين الحكوميين، لكن بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، ان ارادت تلك المؤسسات ان تزيد المرتبات تيمنا بالمرسوم، كيف ستعوض هذه الزيادة دون رفع اسعار منتجاتها ؟!

لا نعلم... فالمسألة اعقد من تفكرينا.. دمتم.