سيريانديز- مجد عبيسي

يوماً بعد يوم، تخرج الحكومة بقرارات مناسبة تماماً للمرحلة، وتلبي حاجات المواطن بأريحية.

فبعد ارتفاع أسعار الجوالات المجنون والتي وصلت اليوم إلى ملايين الليرات، تستغل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد موجة الرفع وتصر على تحميل المواطن مبلغاً إضافياً إلى سعر الجوال، بتغريمه بما يسمى بالتصريح الافرادي ليسمحوا لجواله بأن يعمل على الشبكات المحلية!!

وهذه التصريحات باتت اليوم تلزم المواطن بدفع ما بين 70 ألف ليرة و500 ألف ليرة زيادة على ثمن جهازه "حسب توضيحات الهيئة".

وطبعاً ذلك بدلاً من أن تحمل الهيئة هذه المبالغ للمستورد أو التاجر الذي يربح مئات الملايين من كل صفقة، وأن تلزمه بدفع تصريحات عن جميع أجهزته التي تدخل القطر، فليس من المنطق تحميلها للمواطن، ولكن كل شيء وارد في بلاد العجائب.

 

وفي الخبر فقد أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بياناً توضح فيه تفاصيل استئناف العمل بالتصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية التي عملت أو ستعمل على الشبكة السورية اعتباراً من 14آب الجاري.

وبحسب البيان ترتبط أجور التصريح الجديدة بالسعر الحقيقي لكل جهاز والمواصفات الفنية وليس شرائح محددة.

وأوضحت الهيئة أن أجور التصريح الحالية عن الأجهزة التي تم الاستعلام عنها من قبل المشتركين تتراوح بين 70 ألف ل.س إلى مليون و500 ألف ل.س للجهاز كحد أقصى حتى تاريخه «Iphone 12 Pro Max» وتنخفض قيمة التصريح مع انخفاض قيمة ومواصفات الجهاز الخليوي.

وبيّنت الهيئة أن إطلاق الآلية الجديدة هو بغرض أن يتناسب أجر التصريح مع القيمة الحقيقية للجهاز الخليوي ومنع أي تلاعب بتحديد الشرائح وتحقيق العدالة بين المشتركين بحيث يتناسب أجر التصريح مع القيمة الحقيقية للجهاز.

ولإتاحة الوقت اللازم للمشتركين للاستعلام عن أجر التصريح وتسديد أجوره، سيتم منح كل جهاز عمل أو سيعمل على الشبكة بعد تاريخ 18/3/2021 سماحية عمل لمدة شهر على الشبكة الخليوية.

كما تم إلغاء اجرائية التعريف للمسافرين عن أجهزتهم الخلوية عبر المركز الحدودية وسيتم تلقائياً منحهم سماحية شهر للعمل على الشبكة السورية اعتباراً من تاريخ دخولهم إلى الجمهورية العربية السورية.