سيريانديز- رشا ابراهيم

أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر أن لا مبرر لرفع أسعار بعض المواد التي منع استيرادها كونها متوافرة في السوق ويوجد معامل تتنافس في إنتاجها، مضيفا: بالنسبة لمواد أخرى فإنه حتى لو تم رفع سعرها يمكن للمواطن الاستغناء عن شرائها مؤقتا

وحول  منع استيراد توليفة من المواد والسلع لمدة ستة أشهر اعتباراً من 9/8/2021، لفت حيدر إلى أن السبب يتعلق بتخفيف الطلب على القطع الأجنبي وتوفيره لاستيراد مواد ذات أولوية كالقمح والمشتقات النفطية، إضافة إلى المحافظة على سعر الصرف وتطويرالإنتاج الوطني وفي هذا تكريس لبرنامج إحلال المستوردات 

وفيما يتعلق بإكسسوارات الهواتف المحمولة فقد شملت الملحقات أي المكملات المستخدمة للتزيين والتي لا تؤثر على تشغيل الهاتف مثل بيوت الحماية ولصاقات الشاشة وغيرها

أما الشواحن والسماعات فهي تخضع لبنود جمركية مختلفة

وبين حيدر أنه 

وأوضح أن القرار سمح باستكمال إجراءات التخليص لبضائع الإجازات المشحونة والواصلة من المواد  التي شملها القرار  بمهلة لا تتجاوز الشهرين اعتباراً من تاريخ صدور هذه التعليمات ووفق الأنظمة النافذة الأخرى