دمشق- سيريانديز

ناقش المشاركون في منتدى الحوار الذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم مع المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة التحديات والفرص الرئيسية في إطار التعاون فيما بينها وفي إطار العمل التنظيمي الجديد.

وعقب الاجتماع الذي عقد في فندق فورسيزنز بدمشق بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ريمه قادري أن الاجتماع أخذ شكل ورشة عمل ضم شركاء بمشاريع يمكن ان تكون لها آثار إيجابية على المصلحة الوطنية والمشاريع التي يمكن أن تكون قابلة للنفاذ عن طريق الوزارة إلى الجمعيات الأهلية لتحصل على تمويل دولي من اجل مشاريع تصب في خدمة الاحتياجات المجتمعية ضمن روءية الوزارة وتوجهات الحكومة بمزيد من الشفافية وتسهيل الإجراءات لجملة العمليات الحكومية التي نقوم بها.

ولفتت الوزيرة قادري إلى أن هذه العمليات تشتمل آلية التعاون الدولي بين الجمعيات وبين المنظمات الدولية حيث تم وضع آلية معدلة تضمن تسلسل إجراءات أوضح وأكثر تبسيطا من خلال سلسلة خطوات محكمة ومفهومة من حيث دور كل جهة والمدة التي يمكن ان تستغرقها كل جهة بدراسة هذا الموضوع لنتمكن من الوصول لمشاريع ذات جدوى تخدم المواطن السوري.

ورأت الوزيرة قادري أن الأمم المتحدة كونها شريكا فهي معنية بفهم تنفيذ الآلية التي تدخل ضمن الإجراءات الوطنية ما يعزز مفاهيم الحوكمة والإدارة الرشيدة للمشاريع ويعزز الشفافية في سبيل تجاوز العقبات الروتينية التي يمكن أن تطال أيا من المشاريع.

بدوره معاون وزيرة الشوءون الاجتماعية والعمل وائل بدين أشار إلى أن يوم العمل المشترك مع فريق الأمم المتحدة العامل في سورية يأتي في سياق التنسيق الدائم من خلال وزارة الخارجية والمغتربين مع المنظمات العاملة والموضوع اليوم يتعلق بأطر تعاون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة والمشهرة في سورية مع وكالات الأمم المتحدة العاملة فيها.

ورأى بدين أنه كان لا بد من تطوير منهجيات عمل جديدة نتيجة ازدياد مساحة التعافي والسير الواثق لسورية من اجل تحقيق الانتصار وبالتالي التوجه بشكل أكبر نحو البرامج التنموية وتعزيز مقومات التنمية ومنعة المجتمع والفئات المتضررة وانطلاقا من هذا الاساس تمت مراجعة الاطار التنظيمي الناظم لتعاون الجمعيات والموءسسات الأهلية مع وكالة الأمم المتحدة وفق أسس تسهيل وتبسيط الاجراءات واختصار الزمن والأهم من ذلك على أساس ربط المشاريع المنفذة مع الأولويات الوطنية القطاعية بما يحقق التكامل والمساهمة الرافدة للجمعيات الأهلية والموءسسات العامة والوزارات في كل القطاعات تلبية للاحتياجات سواء في الشق الإغاثي الإنساني أو التنموي الذي يعزز التعافي ويزيد من امكانات تأقلم المتضررين واستعادة ظروف حياتهم الطبيعية.

وأشار بدين إلى أنه تخلل اللقاء محطات عدة إذ قدمت وزارة الخارجية منظورها لهذا التعاون وما يتعلق بالجوانب القانونية للأطر المتفق عليها بين الجمعيات والوكالات الأممية كما شرحت وزارة الشوءون الاجتماعية والعمل الآلية المطورة والمنهج والأسس التي قامت عليها هذه الآلية.

من جهته قصي الضحاك مدير ادارة المنظمات الدولية والموءتمرات في وزارة الخارجية والمغتربين أكد أهمية اجتماع اليوم للتنسيق بشكل أفضل وضبط مسألة التعاون بين المنظمات الدولية العاملة في سورية مع الجمعيات والموءسسات غير الحكومية التي تنشط في المجال الإغاثي والتنموي والمرخصة أصولا لدى وزارة الشوءون الاجتماعية والعمل لافتا إلى استناد الآلية الجديدة للعمل على تقييم للإنجازات التي تمت خلال السنوات الماضية من أجل البناء على الإيجابيات المحققة وتحديد مكامن القصور أو السلبيات التي شابت هذه التجربة ووضع الأسس الكفيلة بمعالجتها والتغلب عليها وتطوير العمل بما يحقق الأولويات الحكومية وخططها.

وبين الضحاك أن وزارة الخارجية والمغتربين لاحظت بعض السلبيات التي تشوب العمل مع المنظمات الدولية كإدراج بنود في اتفاقيات التعاون بين الجانبين لا تلبي المصلحة الوطنية كما لاحظت هدرا للجهود في بعض الأماكن وتكرارا لمشاريع متشابهة بما يوءدي إلى ضياع الجهود في مجال معين وإهمال جوانب أخرى.

عضو مجلس ادارة اتحاد الجمعيات الخيرية ومجلس ادارة جمعية حقوق الطفل هيثم سلطجي رأى أن الاجتماع يشكل انطلاقة جديدة للعمل والتشبيك بين الجمعيات والمنظمات الدولية إذ تمت خلاله الإشارة إلى آليات جديدة ستتم تجربة فعاليتها وصلاحيتها خلال الأشهر الثلاثة القادمة وسيناقش حينها ما يمكن أن يتم تعديله فيها.

وبين سلطجي أن المطلوب في المرحلة القادمة إيجاد آلية للتشبيك بين الجمعيات للعمل على مشاريع مشتركة من أجل تطوير مناطق أو مشاريع معينة متكاملة وهي آلية تقدم الاتحاد بمسودة عملها لوزارة الشوءون الاجتماعية والعمل لتتم مناقشتها وتفعيلها.

حضر اللقاء المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية وممثلون عن الوزارات الممثلة في اللجنة العليا للإغاثة وروءساء المنظمات الدولية العاملة في سورية ومجموعة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.