خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

تناقضات تقع فيها الحكومة يمكن أن نسميها تخبطاً أو انحرافاً عن الطريق الصحيح برغم الشعارات الكثيرة التي تطلقها كل يوم عن دعم العملية الإنتاجية وتحريك عجلة الإنتاج وإعادة الحياة إلى (الصناعة الوطنية)، ولكن بالتنفيذ الواقع معاكس. حالة من الصدمة سادت في أوساط صناعيي الأقمشة في دمشق وحلب بعد قرار اللجنة الاقتصادية الأخير لاعتبار مادة الأقمشة مادة أولية واخضاعها للمرسوم ١٧٢ الخاص بتخفيض الرسوم الجمركية للنصف، برغم اعتراض اتحاد غرف الصناعة باعتبار أن معظم الصناعات النسيجية في القطر و خاصة في حلب هي صناعات اقمشة و تريكو و توابعها و هي ليست منتجات اولية بل تخضع للعديد من المراحل الانتاجية و للقيم المضافة و توظف عشرات الالاف.. !

رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وغرفة صناعة حلب فارس الشهابي علق على هذا القرار قائلاً : آخر البدع.. الأقمشة أصبحت مادة اولية..!! وهذه سابقة خطيرة جداً ، واصفاً هذا القرار بالكارثي، وهو حتماً لصالح التجار المستوردين و سيؤدي لإغراق الأسواق بالأقمشة الصينية المستوردة في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة فيه لإعادة إطلاق صناعة النسيج العريقة و التي تتمثل بآلاف المنشآت التي كانت كلها تعمل و تصدر قبل الحرب..! وتابع الشهابي : نستغرب كيف يتم حرف المرسوم الرئاسي عن هدفه بدعم الصناعة عبر تعليمات تنفيذية تخدم الاستيراد بدل أن تخدم تعافي الصناعة الوطنية و نستغرب كيف لا يدرك المعنيون أن في حلب وحدها آلاف المنشآت العريقة التي تنتج الأقمشة و التي تعرضت بمعظمها للنهب و الدمار و هي بحاجة للحماية والرعاية لتعمل من جديد..! ألا يكفينا الإرهاب و النهب و التهريب حتى نخفض الرسوم الجمركية و نساعد المستورد على حساب الوطني..؟ و كيف سنعيد الصناعة بهكذا قرارات مضرة بحق نصف الصناعة السورية وعمودها الفقري..؟!

وأضاف الشهابي : نتمنى أن تلغي الحكومة هذا القرار الجائر بحق الصناعة الوطنية والذي لم يسبقنا إليه أحد من الدول التي تهتم بصناعاتها..! لماذا لا نحمي و نشجع صناعاتنا كما تفعل مصر و تركيا و الصين ..؟! صناعة النسيج السورية يا سادة ليست فقط ورش خياطة بل صناعات أقمشة و خيوط و صباغة و تحضير أيضاً، وصناعة الألبسة هي الحلقة الأخيرة و لن تتأثر كون أسعار الصرف جعلتها الأرخص عالمياً..!

خاتماً: من أجل حفنة من التجار يتم الآن تدمير الصناعة النسيجية الوطنية التي صمدت بوجه الإرهاب واللصوصية لست سنوات .

وحالة من الاستهجان عبر عنها الكثير من الصناعيين في الداخل والخارج معتبرين أن هذا التوجه للحكومة يحرم صناعيي الأقمشة في الخارج من العودة للوطن ، ويسبب إغلاق المنشآت التي بقيت في الداخل كنوع من التهجير لأصحابها، معتبرين أن هكذا قرار يدعم عملية تهريب الأقمشة من تركيا التي نشطت بشكل كثيف في الفترة وغزت الاسواق السورية وتعامى عنها المعنيون برغم النداءات المتتالية بإيقافها .