عندما تسأل عن مدى تقدم وتطور وازدهار أية دولة من دول العالم يجب أن تستفسر عن إنجازاتها وقدراتها العلمية والتعليمية والثقافية، فالعلم هو العمود الأساسي لتطور الحضارات والبلدان ورقيها في أي بلد كان، ونحن كسوريين رغم الأزمة الراهنة التي تمر بها بلادنا، وأثراها السلبية على جميع القطاعات ومنها قطاع التعليم استطاعت الجهات المسؤولة عن هذا القطاع أن تبذل جهدا مضاعفا لاستمرار العملية التعليمية من حيث الحفاظ على الجودة والمعايير التي وضعت لذلك قرارات كثيرة صدرت خلال الأزمة وكانت معظمها لصالح الطالب كي يتعلم ويتابع تحصيله العلمي، ليكون عنصرا فعالا في المجتمع، وبعض الطلبة تفاءل بهذه القرارات والبعض الآخر تذمر.
جريدة بورصات وأسواق وزير التعليم العالي الدكتور مالك علي الذي أجاب بشكل شفاف وواضح على التساؤلات التي طرحت حول قطاع التعليم العالي.

• لوحظ من بعض تصريحاتكم أنكم لستم مع الترفع الإداري كونه لا يخدم سوى شريحة قليلة من الطلبة، هل ما زلتم ترون ذلك؟
جاء قرار الترفع الإداري في ظروف استثنائية تمر بها البلاد، ومدى انعكاسه على الوضع التعليمي والتدريسي بحيث أنح يحفز الطالب على الاستمرار بدراسته وتحدياً للظروف القاسية التي يمر بها ، مضيفا: قد يكون للقرار انعكاساً سلبياً على الطالب في حال التقصير واللامبالاة، لذلك من واجب الطالب أن يتفاعل ويهتم بدراسته وأن يكون سنداً لوطنه في ظل الظروف الحالية.
ونص المرسوم بأن الترفع الإداري اختياري غير ملزم وذلك حرصاً على وضع أبناؤنا الطلاب، فالطالب عليه تقييمه وضعه في الاستفادة من مرسوم الترفع الإداري، حيث أنه قد يؤدي إلى إرباك الطالب في العام القادم، لأن ذلك يتطلب جهداً إضافيا قد يكون الطالب غير قادر عليه نتيجة لظروفه، وهنا تكمن مخاوفنا بأن الطالب لا يستطيع أن يقيم وضعه بشكل صحيح فينعكس ذلك سلباً على وضعه الدراسي .

• ركزتم خلال الاجتماعات التي قام بها مجلس التعليم العالي على دور النقابات في تجاوز منعكسات الأزمة، كيف تقيمون هذا الدور؟
تمثل النقابات الشريحة الأوسع للمجتمع ومن ضمنها نقابة المعلمين، وهي الأوسع بين النقابات، من خلال الطلاب والمعلمين الذين لا يخلو منهم منزل أو عائلة، وانطلاقاً من دور النقابات وأهدافها التي أناط بها قانون نقابة المعلمين " وخاصة بعد صدور مرسوم السيد رئيس الجمهورية مؤخرا " والذي وسع هذه الشريحة، نجد أن أهداف النقابة مرتبطة بنضال الشعب وتطلعاتهم وتطوير العمل التربوي والمساهمة في ربط المدرسة والجامعة بالبيئة والمجتمع لسد حاجات التنمية والمساهمة بالرقابة الشعبية، وهذا ما يسهم في القضاء على الفساد والبيروقراطية وحل المشكلات الداخلية، كما تشكل غرس القيم الوطنية والقومية في نفوس الطلبة هدفاً أساسيا من أهداف النقابة وهذا هو جوهر التماسك في الوحدة الوطنية الكفيل بالقضاء على جميع المؤامرات الخارجية ويزيد من اللحمة الوطنية .

• أشرتم إلى أن هناك أساتذة يقبضون رواتبهم وهم في بيوتهم، إلى أي مدى تأثرت العملية التعليمية بالفساد الذي أصبح ينخر المؤسسات التعليمية والتعليم بشقيه ؟

غير مسموح السكوت عن حالات الفساد أينما وجدت، فقد تم اتخاذ عدد من الاجراءات مع الجهات المعنية في الجامعات لمعالجة هذه الحالات إن وجدت، وقد أصدر مجلس التعليم العالي مؤخراً التعليمات التنفيذية لأسس ممارسة المهنة وقواعد التعيين في عضوية الهيئة التدريسية وشروطه، ونظام تقويم لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية السورية، مما يسهم في إجراء تقويم شامل لأداء أعضاء الهيئة التدريسية من حيث المسلك والتدريس واتخاذ الإجراءات المطلوبة بحق المقصرين وتحفيز المتميزين منهم.

• ألا ترون في رفع رسوم التعليم المفتوح والعام إجحاف بحق المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالي، وهل حجج الإنفاق في الوزارة يبرر هذه الزيادة كونها أقصت طلبة عن الاستفادة من فرص التعليم بسبب أوضاعهم المالية ؟

لم تجر أي زيادة على التعليم الموازي، وترتب الأمر على رسوم التعليم العام ما عدا بعض الرسوم التي تم زيادتها بنسب بسيطة وخاصة التي تطلب لمرة واحدة، مثل طلبات كشف علامات بدل مصدقة، وفيما يخص زيادة رسوم المقررات في نظام التعليم المفتوح، فقد اشبع هذا الموضوع نقاشاً في مجلس التعليم العالي، وكانت هذه الزيادة لضرورة استمرار الخدمات المقدمة لهذا النوع من التعليم الذي يكلف الجامعات العبء الكبير، ومع ذلك فقد عدل المجلس في قراراه رقم 50 الفقرة 2 من المادة 13 من قرارات المجلس رقم 92 لعام 2007 بحيث تم تخفيض المقررات المسموح للطالب التسجيل فيها بهدف تسهيل التقدم إلى نظام التعليم المفتوح ومراعاة لأوضاع الطلاب المعيشية وتحفيزاً لطلبة التعليم المفتوح على التفوق أقر المجلس تخفيض الحد الأدنى للتسجيل في نظام التعليم المفتوح من ثلاثة مقررات إلى مقررين على الأقل في الفصل الدراسي الواحد، وتقسيط الرسم لمن يسجل أكثر من مقررين في الفصل الدراسي الواحد تشجيعاً للمتفوقين والمتفرغين للدراسة من الطلاب حيث أصبح يسجل الطالب سنوياً على أساس المقررات التي يرغب بالاشتراك بالامتحان بها على ألا يقل عدد المقررات التي يسجل فيها في الفصل الواحد عن مقررين باستثناء السنة الأخيرة حيث يتم التسجيل في المقررات المتبقية للنجاح ويقسط رسم الخدمات الجامعية بناء على رغبة الطالب للمقررات التي تزيد على مقررين في كل فصل دراسي على دفعتين.

• كيف تقيمون تجربتي التعليم المفتوح والموازي وهل قدمتا ما هو مطلوب من استحداثها و منعكسات هذا الاستحداث ؟
أتاح نمط التعليم المفتوح توسيع فرص القبول الجامعي ومواصلة التعليم الجامعي لأكبر عدد من الراغبين بمتابعة تحصيلهم العلمي وتخفيف الضغط عن التعليم النظامي العام وإعادة تأهيل عدد كبير من العاملين في الدولة (معلم صف – تمريض وغيرها..) والهدف الأساسي لهذا النمط من التعليم هو التركيز على شريحة المواطنين الذين لم تتح لهم الفرص متابعة دراستهم سابقاً، والآن أصبحت الفرص متاحة لهم بغض النظر عن عام صدور الثانوية أو نوعها، وقد خصصت هذه الشرائح بنسبة 5% من الطلاب المقبولين في التعليم المفتوح في كل عام، وكما هو معلوم هذا النمط من التعليم يتيح لكل مواطن حتى الموظف بمتابعة تعليمه فيه، لان اللقاءات في التعليم المفتوح تجري فقط يومي الجمعة والسبت، وقد لاحظنا في السنوات الأخيرة أن نسبة الخريجين في التعليم المفتوح لا تتوافق ونسب الداخلين إليه وهذا مؤشر لا بد من التوقف عنده، لذلك أجرينا منذ فترة اجتماع مخصص لمجلس التعليم العالي لمناقشة واقع التعليم المفتوح وسنقوم بإجراء الدراسات اللازمة لتقييم واقع هذا النمط من التعليم وبناء عليه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض به.
وبالنسبة للتعليم الموازي فهو ليس نمط مختلف عن العام والفارق بينهم من حيث الرسوم فقط، فهناك نسبة محددة تقبل في نظام التعليم الموازي كانت 20% وتم رفعها إلى 30% في العام الماضي و 33% هذا العام نتيجة لرغبة الطلاب في التسجيل في نظام الموازي لتحسين رغباتهم وخاصة في بعض الاختصاصات التي تقع في الشرائح العليا .

• ذكرت وسائل الإعلام خروج حوالي 10% من أساتذة الجامعات خارج الوطن، ما أثر ذلك على العملية التعليمية؟
تعتبر الجامعات الرافد الأساسي بالمؤهلات العلمية لمعظم دول العالم، ولذلك لا نخشى على جامعاتنا فهي مستمرة في تأهيل الكوادر العلمية في الاختصاصات كافة، وفي ظل هذه الظروف يجب على الأساتذة الذين درسوا على حساب الحكومة السورية أن يقفوا إلى جانب بلدهم ويخدموا شعبهم، وربما تكون الإغراءات المالية أحد أسباب هجرة بعض الأساتذة، إلا أن الرواتب والتعويضات التي يتلقاها أعضاء الهيئة التدريسية قد تضاعف لثلاث مرات، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات لاستدراك حالات النقص في بعض الاختصاصات، ومعالجتها وفق الآتي:
• الدعوة إلى تأهيل كوادر تدريسية جديدة لضمان استمرار العملية التعليمية في الجامعات والمعاهد عبر تأهيل الأوائل من مختلف الاختصاصات وخاصة في فروع جامعة دمشق بالمحافظات.
• إصدار عدد من التشريعات الإدارية التي تساعد الأستاذ الجامعي على الانتقال إلى مراحل علمية وتعليمية متقدمة عبر توفير البيئة المناسبة لتطوير خبراته ومؤهلاته العلمية.
• الطلب من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة حلب الذين لا تسمح لهم الظروف الحالية متابعة عملهم في جامعة حلب الالتحاق بجامعة دمشق والمساعدة على تحمل الأعباء الناتجة عن زيادة عدد الطلاب الوافدين إليها من مختلف الجامعات.

• كيف تقيمون واقع العملية التعليمية في البلاد في ظل الازمة وكم خسرتم وما اكثر القطاعات التي تأثرت؟
بلغت الأضرار البشرية في قطاع التعليم العالي بالنسبة للعاملين بـ (117) منهم /60/ شهيدا و /52/ مصابا و/5/ تعرضوا للخطف، بالإضافة إلى عدد من الشهداء من الطلاب في جامعة دمشق – كلية الهندسة المعمارية وجامعة حلب، وبلغت القيمة الإجمالية للأضرار العامة التي تم حصرها بـ340,5مليون وتم وضع خطط إسعافيه على المدى البعيد والمتوسط.
أما القيمة التقديرية للأضرار العامة والتي لم يتم حصرها بشكل دقيق في بعض الأماكن، فقد وصلت إلى /5/ مليار في جامعة دمشق – فرع درعا – مزرعة خراب وفي دمشق الغوطة -جامعة البعث كلية الهندسة البتروكيميا –جامعة الفرات - جامعة حلب وفرع إدلب - مشفى الكندي بحلب.

• ما هو رأيكم في الحيز الذي يتحمل فيه الطالب الفشل في إنجاح العملية التعليمية.
يعتبر الطالب جوهر العملية التعليمية، وإن المثابرة والمتابعة هي الركائز الأساسية في دفع العملية التعليمية قدماً، ولا ننسى بداية الاختيار الصحيح للاختصاص الذي يتناسب مع مهاراته وميوله مما يساعد على النجاح والتفوق، وقدمت الوزارة العديد من التسهيلات للطلبة، وعلى الطالب التجاوب مع هذه التسهيلات لإنجاح العملية التعليمية.

• هناك أراء لعديد من المواطنين بان نتائج المفاضلة ظلمتهم، ما هو رأيكم.
إن المؤشرات توضح أن نسبة قبول الطلاب كانت جيدة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تم قبول في هذا العام نسبة 66.53 % من أعداد المتقدمين إلى المفاضلة العامة، وكانت نسبة المقبولين في الفرع العلمي 95.85% ومن الفرع الأدبي تم قبول 48.15%
أما مؤشرات القبول في التعليم الموازي فتأتي بالحجم والأهمية بعد المفاضلة العامة اذ تم قبول أعداد كبيرة ممن لم يقبلوا في المفاضلة العامة وأكثرهم من الفرع الأدبي، حيث وصل عدد المقبولين إلى 35540 طالبا منهم 16167 طالبا للفرع العلمي و19373 طالبا للأدبي وبنسبة قبول عام وصل حتى 66،48٪ علما ان الوزارة استثمرت جميع الظروف وحققت نسبة قبول إضافية أكثر من نسبة الاستيعاب المحددة بـ 33٪ للتعليم الموازي.
مضيفاً : لم نترك أي فرصة ممكنة للتوسع بعملية القبول والاستيعاب إلا وتم اتخاذ الإجراءات الممكنة لذلك، فالوزارة مرتاحة جدا لما حققته حتى الآن من نسب قبول جامعي عبر نتائج المفاضلة العامة ومفاضلة التعليم الموازي التي أضافت نسبة استيعاب وقبول إضافي للقبول العام فحتى الآن وصلنا لنسبة استيعاب للعام والموازي حتى 84،66٪ من عدد المتقدمين لمفاضلتي التعليم العام والموازي، وبقي لدينا 26 ألف طالب خارج التعليم العام والموازي مشيراً إلى إن ارتفاع المعدلات تحدده عدة عوامل منها ارتفاع المعدلات في الشهادة الثانوية والارتفاع الملحوظ في بعض الشرائح كشريحة الـ 1800 إلى 1900 علامة وما فوق، بالإضافة إلى الطاقة الاستيعابية للجامعات والرغبة التي يحددها الطالب ، والعامل الوحيد الذي يقع في مجال عمل وزارة التعليم العالي ويمكن أن نتحكم به هو عامل الاستيعاب، وقد تم زيادة الاستيعاب في هذا العام بشكل ملحوظ على الرغم من أن عدد الطلاب الناجحين في هذا العام كان أقل بحوالي 27 ألف طالب عن العام الماضي.

 

• أصدرت الوزارة العديد من القرارات لتسهيل أوضاع الطلاب خلال الفترة الصعبة التي تمر بها البلد، ما مدى تأثير ذلك على الطالب بالدرجة الأولى وعلى الجامعة والكادر التدريسي بالدرجة الثانية ؟

إن هذه القرارات والإجراءات التي اتخذت لتسهيل أوضاع الطلاب هي قرارات استثنائية تم اتخاذها لحل العديد من القضايا التي أفرزتها الظروف السائدة في بعض المحافظات نتيجة الأزمة التي انعكست على أوضاع طلابنا في بعض الجامعات، من أجل ذلك تم اتخاذ هذه الإجراءات للتخفيف عن الطلاب وذويهم مثل أعباء التنقل ومخاطره، وهذا انعكس إيجابا على هذه الشريحة من الطلاب، علماً بأنه تم التنسيق مع جميع الجامعات لاتخاذ جميع الإجراءات لاستقبال هؤلاء الطلاب وتأمين مستلزمات دراستهم في الجامعات المضيفة، بحيث لا ينعكس ذلك سلباً على هؤلاء الطلاب وكذلك على الطلاب في الجامعة المضيفة .

• كيف تستطيع كوزير أن تفصل ما بين واجبك اتجاه منصبك وعواطفك لإرضاء الطلاب ضمن الظروف الحالية ؟
في الحقيقة أن الواقع يشرح نفسه بوضوح، وأنا كمنصب مسؤول من واجبي تشخيص الواقع بدقة وإيجاد الحلول، بالمقابل مطلوب من الطالب الوعي، مع وجوب أن لا تكون الأزمة عبء علينا، بل علينا توحبد قوتنا في التحدي ومواجهة الصعوبات، فالاستمرارية لكل طلاب سورية ضمن إمكانيات الدولة تعد معجزة في مجال قطاع التعليم العالي.
وقال الوزير: وصلنا إلى عتبة متقدمة في بعض الفروع، لذلك لا نرضى أن نتراجع وغير مسموح التراجع وهذا واضح من خلال افتتاح فروع وشراء أجهزة جديدة للمشافي الطبية التابعة للتعليم العالي، حيث أن التكاليف قبل الأزمة قليلة أما في الوقت الحالي فالغلاء طغى على كل شيء، وحالياً أذا أردت أن تشتري أي شيء غيرمتوفر في البلد وهو من إنتاج البلدان الأجنبية أو العربية فهو مكلف جداً وهذا الموضوع يشكل ضغط كبير على الحكومة، لذلك فأن جميع الخطط تسير من خلال الواقع الحقيقي .
غير مسموح بالفوضى واللامبالاة، وهناك ضرورة أن يكون كل شيء في مكانه، ويجب أن يكون جريئا و شفافاً، وأنا لا استطيع أن أتحدث بكلام غير قابل للتطبيق لأنه من الخطر أن نكون غير صادقين مع بيئتنا، لذلك علينا أن نكون واقعيين مع الظروف دون أن نخفف من قيمة التعليم، فالحكومة تؤمن الكثير من أجل خلق بيئة واعية مثقفة متعلمة مثال على ذلك رخص أجور التعليم فطالب الطب في سورية يتخرج وهو يدفع 5000 ليرة وهو يكلف مليون خلال فترة دراسته بالجامعة أي بالعام حوالي 300ألف ليرة سوري، والحكومة تقدم الكثير له وفي ضمن الظروف لا نسمح إلا أن ننطلق لجودة أعلى من خلال المناهج الخطط الدوام التعليم أو الاستيعاب الجامعي لأننا نريد أن نثبت للعالم أننا الأفضل رغم الظروف الصعبة

 

• أثير في الآونة الأخيرة جدل كبير حول رفع رسوم التعليم المفتوح والكلمة التي ردت في الإعلام والتي صرحت بها عبر التلفاز " دبر حالو " برأيك ما مصير الطالب الفقير من هذه المعادلة؟
لا نستطيع بناء المستقبل إلا بالتفوق والعلم والمعرف وهذه بحاجة لطالب مجتهد ووجود حس التمييز ما بين الطالب المتمكن والمتوسط والضعيف، لأنه في حال عدم الأخذ بهذا المبدأ فإنه يخلق لدينا أشخاص بنفس المستوى، وليس من المعقول التساوي ما بين طالب المعهد وطالب الجامعة، ما بين طالب الطب وطالب الهندسة أو الأدب العربي، وهذا مرفوض، ونحن نخاف من التميز، لدينا أشخاص كثر يرددون أنه ليس الوقت المناسب للمعايير لكي نغير، ولكن الزمن تغير، وبالمقابل فإن آلية التعليم ستتغير وأسعار الدراسة والرسوم
عندما تحدثت للطالب بعبارة "يدبر حالو" أي عليه أن يدبر أموره من من خلال والدته أو والده له، مضيفا: مر عليّ مئات الآلاف من الطلاب ولكن نحن متعودون على المزاودة بكافة الشرائح، لدي طلاب دراسات عليا فنحن لسنا بعيدين ولكن المشكلة في تشخيص حالة والبحث عن الحل و نحن لسنا بخير إذا استمرينا بنفس طريقة التعليم المفتوح.
وأضاف: نحتاج إلى مراجعة التعليم المفتوح ووضع السلبيات والقيام بحلها فالطالب الذي يدرس بالتعليم المفتوح يدرس على أقل من ويشكل 50% من التعليم، كما أن تكاليف التعليم المفتوح تضاعفت فالمدرس في التعليم النظامي يدرس مقررين بنفس الراتب إلا أن التعليم المفتوح فهو بحاجة إلى كل مقرر أستاذ إضافة إلى أن الدوام بوقت العطل وهذه تكاليف إضافية لأنه بوقت راحة الجامعة وهنا يكون العلم بكوادر جديدة، ففي دول العالم يتقاضون 16 ألف دولار على طالبين وهذا المبلغ يعلم على مدى قرن من الزمن في سورية .

• ما هو وضع القرارات الجديدة حول عدم إعطاء وثيقة تأجيل خدمة الجيش لطلاب التعليم في الجامعة الافتراضية ؟
المشكلة في الطالب، حيث هناك عمر للطالب المستجد في الجامعة، وليس من المعقول أن يبقى الطالب يرسب وأنا أقدم له تأجيل للجيش فضمن النظام لدينا 4 أو 6 سنوات في الجامعة، وبعد ذلك يعد هروب من الخدمة العسكرية، حيث أن الصراحة تزعج الطالب، إذ أن أي طالب يتجاوز سنه المحدد لتخرجه من الجامعة يصبح عبء على الجامعة لذلك فإن القوانين تحد من هؤلاء
.
• بالنسبة للكوادر الإدارية سمعنا العديد من الشكاوى حول وصل عدد كبير منهم من خلال الواسطة ؟
هناك كثير من الأساتذة يرسمون لأنفسهم أن يصبحوا عمداء أو رؤساء جامعة هذا فشل بالحد ذاته ، فالأستاذ يجب أن يكون ناجح سواء أكان صاحب مركز أو أستاذ عادي، ولكن معظم الذين يتم ترشيحهم يأتون ضمن العلاقات الشخصية وسنقوم بتسميتهم سواء كانوا في جامعة دمشق أو البعث أو تشرين، فنحن كوزارة لدينا رؤية معينة بالتعاون مع رؤساء الجامعات، وأنا لست معني إذا رضي علي فلان أو آخر وأنا لست ملزما به ولكن المسألة عبارة عن شناكل مرتبطة بها أشخاص وهناك الكثير من الأشخاص الذين وصولوا بهذه الطريقة، ولكن قوانينا تسمح أن نغير في حال تقصير أي شخص بعمله، حيث لدينا 280 عميد مع وكيل وأعداد كبيرة من رؤساء الكليات، وإذا حققنا 90% من الذين يعملون بجد اتجاه قطاع التعليم فإننا نكون مرتاحي الضمير فنحن نهتم أن يتطور التعليم والتدريس في الجامعات .

• في الماضي كان من حق الطالب أن يقوم بتدوير رسومه إذا لم يستطيع تقديم مادة أو سجل ولم يستطيع الدوام ولكن القرارات الجديدة قامت بإلغاء تدوير الرسوم فما هو السبب في ذلك؟
سمحنا للطالب أن يقدم في أي جامعة ولكن عندما يسجل الطالب ويحجز مقعد في الجامعة ومن ثم لا يهتم ولا يتحمل مسؤولية فهذا يعد تقصير منه، ونحن مع أن الأزمة كانت صعبة في بدايتها ولكن نحن كوزارة أصدرنا العديد من القرارات لتذليل جميع الصعوبات التي تعترض طريقه ولتسهيل العملية التعليمية ضمن الظروف التي تمر بها البلد، ولكن عندما يتباطأ الطالب بحجة الأزمة فهذا لا يرغب أن يدرس، فالظروف التي نعمل بها صعبة جداً ومن واجب الطالب أن يتعاون معنا لا أن يقف مع الظروف ويستسلم، بل عليه أن يتحدا من أجل الاستمرارية، ونحن بالمقابل من واجبنا أن نضع الحلول والتسهيلات والاقتراحات من أجل مصلحة الطالب لكي يجتهد ويدرس وأن يكون واعي فالظروف هي حالة مؤقتة