أكد وزير الطاقة محمد البشير استمرار أعمال الرقابة والتحقيق في عدد من مواقع وحقول الشركة السورية للبترول بمحافظة دير الزور، مشيراً إلى أن كل من تثبت مسؤوليته سيحال إلى الجهات المختصة، وذلك بعد الكشف عن مخالفات وتجاوزات جسيمة طالت آليات إنتاج النفط ونقله ومعايرته.
وقال الوزير البشير في تدوينة عبر منصة X اليوم الأحد: “إنه بالتنسيق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، نتابع أعمال الرقابة والتحقيق في عدد من مواقع وحقول الشركة السورية للبترول بمحافظة دير الزور، وقد وجهنا بمواصلة أعمال الرقابة والتحقيق حتى استكمالها وكشف النتائج تباعاً بكل شفافية ومسؤولية”.
وأضاف الوزير البشير: “هناك ملفات وحالات أخرى قيد المتابعة، وسنضع كل البيانات والوثائق المطلوبة أمام الجهات الرقابية والقضائية، وسيحال كل من تثبت مسؤوليته إلى الجهات المختصة ويُحاسب وفق القانون، أياً كان موقعه أو صفته”.
وشدد الوزير البشير على أن حماية المال العام والثروات الوطنية أمانة لا تهاون فيها، وصون حقوق السوريين مسؤولية لا تقبل المساومة، ولا غطاء لفاسد، ولا حصانة لمتجاوز، ولا أحد فوق المساءلة.
وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ذكرت عبر صفحتها على التلغرام أمس السبت، أن أعمال الرقابة كشفت عن مخالفات وتجاوزات جسيمة طالت آليات إنتاج النفط ونقله ومعايرته، وأعمال الصيانة والتعاقدات، إلى جانب ثغرات في الإجراءات الرقابية، ومؤشرات على أضرار بالمال العام تُقدَّر بأكثر من 8 ملايين دولار وفق أرقام أولية ناجمة عن التعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة، ولا سيما في حقول دير الزور
