أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن جلسة النطق بالحكم في قضية المتهم ‏عاطف نجيب وباقي المتهمين معه، تشكل محطة مهمة في مسار المساءلة عن ‏الجرائم الجسيمة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف ‏الضحايا ضمن مسار قضائي مؤسساتي.‏

بناء مؤسسات قادرة على حماية المجتمع

وذكرت الهيئة، في بيان نشرته عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن صدور ‏هذا الحكم يمثل محطة مهمة في مسار العدالة في سوريا، ويأتي ضمن مسار أوسع ‏ومستمر يشمل كشف الحقيقة، والمساءلة والمحاسبة، وجبر الضرر، وحفظ الذاكرة، ‏وضمان عدم التكرار.‏

وأشارت الهيئة إلى أن المحاسبة تتم وفق القانون والإجراءات القضائية، وأن الهدف ‏من العدالة الانتقالية هو ترسيخ سيادة القانون، وإنصاف الضحايا وبناء مؤسسات ‏قادرة على حماية المجتمع من تكرار الجرائم، مؤكدةً أن العدالة لا تنتهي بحكم، لكنها ‏تبدأ من حقيقةٍ تُكشف، ومسؤوليةٍ تُحاسب، وحقوقٍ تُصان.‏

محطة في طريق العدالة وترسيخ سيادة القانون

وقال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف عبر منصة ‌‏”‏x‏”: الحقيقة أخذت طريقها إلى القضاء، واليوم صدر الحكم، في قضية عاطف ‏نجيب، قالت المحكمة كلمتها، هذه ليست نهاية الطريق، لكنها محطة مهمة في ‏طريق العدالة وإنصاف الضحايا، وترسيخ سيادة القانون.‏

وقضت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، اليوم الثلاثاء، بإعدام رأس النظام البائد ‏المجرم الفار بشار الأسد، وعاطف نجيب وبقية المجرمين الفارين، وهم ماهر ‏حافظ الأسد وفهد جاسم الفريج ومحمد أيمن عيوش ولؤي علي العلي وقصي ‏إبراهيم ميهوب ووفيق صالح ناصر وطلال فارس العيسمي.‏

وجاء ذلك خلال الجلسة التاسعة المخصصة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد ‏عاطف نجيب، والمجرمين الفارين المدانين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.‏