برعاية وحضور وزير المالية "محمد يسر برنية"، أقامت وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ورشة عمل تفاعلية مغلقة حول آفاق النظام الضريبي الجديد في سورية.
تناولت الورشة المنظومة الضريبية الجديدة ودورها في دعم التنمية وتسريع التعافي الاقتصادي، بمشاركة خبراء من صندوق النقد الدولي، وفريق العمل في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم، وممثلين عن قطاع الأعمال والأكاديميين، بهدف تسليط الضوء على اتجاهات الإصلاح الضريبي في سورية والممارسات الدولية السليمة في مجال الإصلاح الضريبي.
أكد الوزير أن الوزارة تعمل على بناء نظام ضريبي يركز على التبسيط والعدالة والتنافسية والحيادية ويخدم الاقتصاد، وليس نظاماً يكون هدفه الجباية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد ودعم قطاع الأعمال والمواطن ومراعاة محدودي الدخل والصناعيين وتحفيز الإنتاج.
أشار الوزير إلى أن الوضع الحالي غير مثالي رغم التحسن النسبي، مؤكداً أن أمام الوزارة خطوات كبيرة للعمل عليها للوصول إلى الوضع المأمول، وأن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لإحداث تغيير جذري وحقيقي في النظام الضريبي والسياسة المالية.
أوضح أن الوزارة تعمل على إعادة هندسة الإجراءات بالتوازي مع تطوير القوانين، لافتاً إلى وجود شركات تعمل مع الوزارة على إعادة هندسة الإجراءات والتحول الرقمي وتحسين خدمة المكلفين.
بيّن الوزير التوجه لاستقطاب كوادر جديدة وتوفير فرص التدريب والتأهيل، حيث سيتم إطلاق مسابقة جديدة لاستقطاب الخبرات والكفاءات.
كما أكد حرص الوزارة على الوصول إلى نظام ضريبي بسيط وعادل بالشراكة مع المكلف الضريبي، مشيراً إلى أن التعقيد يؤثر في مستوى الثقة بين الإدارة الضريبية والمواطنين.
أشارت بعثة صندوق النقد الدولي إلى أهمية الإيرادات الضريبية في تمويل الإنفاق على العديد من القطاعات، إلى جانب التوجه نحو أنظمة ضريبية حديثة تركز على الخدمات وتعتمد على الرقمنة، بما يسهم في تطوير الإدارة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للمكلفين، كما قدمت عدد من الملاحظات والمقترحات التي سيتم النظر فيها.
كما ناقش المشاركون القوانين الجديدة المرتبطة بالإصلاح الضريبي، إلى جانب عدد من القضايا المتعلقة بالشركات العائلية، وطرحوا العديد من الاستفسارات والمقترحات حول سبل تطوير البيئة الضريبية وتعزيز فاعلية النظام الجديد، بما يدعم مسار الإصلاح الضريبي.