أكد مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المهندس ‏خالد الحمصي، أن ‏الإطلاق التجاري الرسمي لشركة ‌‏”زين” للاتصالات في سوريا سيتم خلال ‏مدة أقصاها ستة ‏أشهر من تاريخ منح الرخصة، على أن تبدأ الشركة ‏أعمالها ‏التجارية مطلع عام 2027، مع اعتماد علامتها ‏التجارية الجديدة بدلاً من ‏العلامة التجارية لشركة ‎ ‎”MTN”‎.

 

وأوضح الحمصي، أن ‏رخصة المشغل ‏الخليوي الثاني، التي تمتد لمدة 20 عاماً ‏وقابلة للتمديد، بلغت قيمتها 747 ‏مليون دولار، دخلت ‏مباشرة إلى الخزينة العامة، إضافةً إلى بدل أجور ‌‏ترددات بقيمة 10 ملايين دولار للسنة الأولى بالنسبة ‏للتردد الاختياري، فيما ‏تتضمن الرخصة بقية الترددات ‏اللازمة للتشغيل‎.‎

 

وأشار الحمصي إلى أن الاستثمارات التي تعتزم الشركة ‏ضخها بصورة ‏مباشرة وغير مباشرة خلال سبع سنوات ‏تقدر بنحو 800 مليون دولار، ما ‏يرفع إجمالي ‏الاستثمارات المرتبطة بمشروع المشغل الثاني إلى أكثر ‏من ‏مليار ونصف المليار دولار‎.‎

 

وبيّن أن الصندوق السيادي يمتلك حصة تبلغ 25 بالمئة ‏من الشركة المشغلة ‏للرخصة الثانية، مقابل 75 بالمئة ‏لمجموعة “زين”، بما يتيح للصندوق ‏الحصول على 25 ‏بالمئة من أرباح الشركة، فيما تعود النسبة المتبقية إلى ‌‏مجموعة “زين‎”‎.‎

 

الأثر المتوقع لدخول “زين” إلى السوق السورية

وأوضح الحمصي أن المشروع سيسهم في تحسين ‏التغطية الخليوية، ورفع ‏جودة الخدمات، وإدخال تقنيات الجيل ‏الخامس، وتسريع التحول الرقمي، ‏وتوفير فرص عمل، ‏وزيادة الاستثمارات، وتعزيز المنافسة في قطاع ‌‏الاتصالات‎.‎

 

وأكد الحمصي أن الهيئة ركزت، عند إعداد الرخصة، ‏على إلزام المشغل ‏الجديد بتحقيق أعلى مستوى ممكن من ‏التغطية الجغرافية للمناطق المأهولة، ‏إلى جانب تقديم ‏خدمات اتصالات وإنترنت عالية الجودة، بما يتيح الانتقال ‌‏من تقنيات الجيلين الثاني والثالث، مروراً بالجيل الرابع، ‏وصولاً إلى تقنيات ‏الجيل الخامس‎.‎

 

وأشار مدير الهيئة الناظمة إلى أن عمل الهيئة يسير وفق ‏مسارين متوازيين، ‏الأول إنشاء شبكات مستقلة للجيل ‏الخامس، والثاني تطوير شبكات الجيل ‏الرابع الحالية ‏لتصبح داعمة للجيل الخامس، مع الاستغناء التدريجي عن ‏شبكات الجيلين الثاني والثالث مع مرور الوقت‎.‎

 

وأضاف الحمصي: إن هناك تعاوناً متواصلاً بين الهيئة ‏ووزارة الاتصالات ‏وتقانة المعلومات والصندوق ‏السيادي، إلى جانب مجموعة “زين”، بما يسهم ‏في إنجاح ‏المشروع، معرباً عن أمله في أن يتكامل دور المشغل ‏الحالي مع ‏المشغل الجديد، بما يحقق مستوى أعلى من ‏رضا المشتركين عن خدمات ‏الاتصالات الخليوية ‏وخدمات البيانات والإنترنت‎.‎

 

تطوير البنية التحتية للاتصالات

ولفت إلى أن تطوير البنية التحتية للاتصالات يمثل شرطاً ‏أساسياً لإنجاح ‏عملية إعادة الإعمار وتطبيق سياسات ‏اقتصاد السوق المفتوح، مبيناً أن ‏القطاع يشهد تنفيذ ‏مشاريع استراتيجية متكاملة، من بينها مشروع “سيلك ‌‏لينك” بالتعاون مع شركة‎ STC ‎السعودية، باستثمارات ‏تقارب مليار دولار‎.‎

 

وأوضح أن مشروع “برق نت”، الذي سيوفر خدمات ‏الإنترنت للمنازل ‏والمكاتب عبر تقنية الألياف الضوئية ‏حتى المبنى‎ (FTTP)‎، سيتولى توزيع ‏شبكة الألياف ‏الضوئية الرئيسية، التي سيؤمنها مشروع “سيلك لينك”، ‌‏والمتمثل في إنشاء شبكة ألياف ضوئية بطول 4500 ‏كيلومتر، وربط سوريا ‏بالعالم عبر كابل بحري، بما يسهم ‏في زيادة سرعات الإنترنت، مؤكداً أن ‏هذه المشاريع ‏تشكل منظومة متكاملة لا يمكن أن يعمل أي منها بمعزل ‏عن ‏الآخر‎.‎

 

وأضاف: إن هذه المشاريع تعد من أكبر المشاريع التي ‏يشهدها قطاع ‏الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ‏سوريا، وقد أُعدت وفق أسس الهندسة ‏الاقتصادية ‏والتشغيلية والفنية، منذ مرحلة إعدادها وترخيصها وحتى ‏تنفيذها ‏وتشغيلها، مؤكداً أن اكتمالها سيمكن المواطنين ‏من الاستفادة من بنية تحتية ‏متطورة تضاهي مثيلاتها في ‏دول الجوار، ولا سيما دول الخليج، إلى جانب ‏عدد من ‏الدول المتقدمة‎.‎

 

وأكد الحمصي أن تطوير البنية التحتية للاتصالات ‏سيعزز قدرة سوريا على ‏استقطاب الاستثمارات الكبرى، ‏نظراً إلى امتلاكها المقومات اللازمة لذلك، ‏معرباً عن ‏تطلع الدولة إلى إقامة شراكات استراتيجية مع كبرى ‏الشركات ‏العالمية المتخصصة في مراكز البيانات ‏والخدمات التقنية، مثل غوغل، ‏وأمازون، وأوراكل، ‏ومايكروسوفت، بما يعزز مكانة سوريا مركزاً إقليمياً ‌‏يربط بين الشرق والغرب‎.‎

 

وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية ‏أعلنت، في الثلاثين من ‏حزيران الماضي، اعتماد ‏مجموعة “زين” مشغلاً ثانياً لخدمات الاتصالات ‏الخليوية ‏في سوريا، وذلك خلال حفل أُقيم في حديقة الأمويين ‏بدمشق، ‏بحضور عدد من الوزراء وممثلي البعثات ‏الدبلوماسية‎.‎