سيريانديز

أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما بإعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عنها في قانون الجمارك رقم (38) لعام 2006 وتعديلاته من الغرامات والرسوم والضرائب، وفق شروط محددة تتعلق بالتسوية وتسديد الرسوم الأساسية فقط.

وشمل المرسوم الذي حمل الرقم (117) لعام 2026 المخالفات المرتكبة قبل 8 كانون الأول 2024، مع منح مهلة 6 أشهر لإجراء التسويات، فيما استثنى الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمخالفات التي صدرت بها أحكام قضائية قطعية أو تمت تسويتها مسبقاً.

يمثل هذا المرسوم خطوة لفتح باب التسويات الجمركية أمام المخالفين، بما يخفف الأعباء المالية عن التجار والمستوردين ويتيح إعادة البضائع ووسائط النقل المحجوزة لأصحابها بعد دفع الرسوم الأساسية فقط.

ومن الناحية الاقتصادية يسعى المرسوم إلى تعزيز إيرادات الخزينة العامة عبر تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة، بدلاً من تراكم الغرامات التي قد تعيق التسوية أو تؤدي إلى خسارة البضائع ويبعث برسالة تسامح قانوني مشروط، يوازن بين الردع والعفو، ويمنح فرصة لإعادة دمج النشاط التجاري ضمن الإطار النظامي.