أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن عملية استبدال العملة السورية القديمة تسير بوتيرة متسارعة، حيث تم استبدال ما يعادل 56 بالمئة منها حتى الآن، مشيراً إلى أن هذا التقدم تحقق بوتيرة أسرع من المتوقع مع استرداد أكثر من نصف الكتلة النقدية المتداولة.

وأوضح الحصرية في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، أمس الأحد، أن قرار تمديد استبدال العملة جاء لضمان مزيد من السلاسة ومنح المواطنين وقتاً كافياً لعملية الاستبدال، لافتاً إلى أن المصرف المركزي حرص على تنظيم العملية عبر حصرها بالمصارف لضبط الإجراءات وتعزيز التنظيم والشفافية، مع التأكيد على أن المكان الطبيعي للكتلة النقدية هو المصرف.

وبين الحصرية أن عملية الاستبدال تعد ناجحة وفق المعايير المعتمدة، إذ تم خلال نحو أربعة أشهر الوصول إلى نسبة إنجاز مرتفعة، مع تدفقات يومية تراوحت بين 12 و13 مليار ليرة، ما يعكس استجابة المواطنين وثقتهم بالإجراءات المتخذة.

وفيما يتعلق بالتوزع الجغرافي للعملية، أشار الحصرية إلى أن المصرف سيعمل على تعزيز العمل في المحافظات التي شهدت ضعفاً لتسريع وتيرة الاستبدال وتحقيق التوازن، كاشفاً عن خطط لافتتاح مراكز جديدة في الحسكة والرقة خلال الأسابيع المقبلة، بهدف توسيع الوصول وتسهيل الإجراءات.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي أهمية دور شركات الصرافة خلال المراحل السابقة، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب تركيز العملية ضمن القنوات المصرفية، بما يسهم في دعم القطاع المصرفي وإعادة توجيه السيولة لخدمة النشاط الاقتصادي.

وفيما يخص سعر الصرف، أوضح الحصرية أن سعر الصرف ليس باتجاه واحد بل يرتفع وينخفض وفق المعطيات الاقتصادية والظروف القائمة، مشيراً إلى أن المصرف المركزي يعمل على تحقيق الاستقرار النقدي كأولوية، مع توقع تحسن الليرة مع زيادة الإنتاج وتنظيم الاستيراد خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الحصرية: إن المؤشرات الاقتصادية تحمل طابعاً إيجابياً، حيث تعود سوريا تدريجياً لتكون جسراً للتجارة ونقل النفط ضمن التطورات الإقليمية الإيجابية، بالتوازي مع جهود الدولة لتوفير بيئة اقتصادية داعمة للاستثمار والحد من الخسائر الناتجة عن التقلبات.

ولفت الحصرية إلى أن القطاع المصرفي يشهد حراكاً ملحوظاً، مع وجود طلبات لتأسيس مصارف جديدة، إلى جانب العمل على إعادة هيكلته لتعزيز دوره في الاقتصاد واستعادة الثقة به.

وختم الحصرية بالتأكيد على أن الهدف هو إنجاز عملية الاستبدال ضمن مهلة زمنية مدروسة وبشكل منظم وآمن، داعياً المواطنين إلى الإسراع في استبدال ما بحوزتهم من نقد، بما يضمن استكمال العملية بنجاح وتحقيق الاستقرار النقدي المنشود.