خاص - سيريانديز

تتزايد مشكلة النفايات في سوريا عاما بعد عام، لتتحول من ملف خدمي تقليدي إلى أزمة بيئية وصحية خانقة، تنعكس على تفاصيل الحياة اليومية للسكان، فمع تراجع إمكانات البلديات وغياب أنظمة جمع فعالة وتراكم المكبات العشوائية، إضافة إلى الحرق المتكرر للنفايات في الهواء الطلق أصبحت المخاطر البيئية والصحية ظاهرة للعيان في المدن والبلدات.

وفي الوقت الذي تتجه فيه دول عديدة نحو إعادة التدوير كقطاع اقتصادي قادر على توليد فرص عمل وموارد ذاتية، لا تزال سوريا بعيدة عن أي خطوات جدية في هذا الاتجاه، ما يجعل الفجوة بين حجم النفايات وبين القدرة على إدارتها تتسع باستمرار. 

أرقام تتحدث.. كنز مهدور

تشير التقديرات إلى أن حجم النفايات الصلبة في سوريا يتجاوز 6 ملايين طن سنويا، بمعدل وسطي يتراوح بين 0.7 إلى 1 كغ للفرد يوميا، وفي دمشق وريفها وحدهما، ينتج ما يزيد عن 1.5 مليون طن سنويا تجمع غالبا بطرق بدائية، وترحّل إلى مكبات عشوائية تفتقر لأدنى المعايير البيئية.

هذه الأرقام لا تعكس فقط حجم التحدي، بل تكشف عن كنز مهدور يمكن أن يتحول إلى مصدر دخل ورافعة اقتصادية.  

ذهنية رسمية تقليدية

رغم أن قطاع النفايات يعد في دول كثيرة رافدا اقتصاديا مهما، لا تزال النظرة الرسمية في سوريا محصورة في إطار إداري تقليدي لا يتعامل مع النفايات بوصفها موردا اقتصاديا بل كعبء يجب التخلص منه، وفي هذا السياق يقول يوسف شربجي الخبير في الإدارة البيئية إن "البلديات تعاني من نقص التمويل والكوادر، وتفتقر إلى أنظمة جمع وفرز حديثة، بينما تغيب التشريعات التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع، مضيفا: حتى المبادرات الفردية، كالتجربة الناشئة في مدينة داريا، التي تعتمد على شراء وفرز البلاستيك والكرتون والمعادن، لا تحظى بالدعم أو الاعتراف الرسمي، وتترك لتواجه تحديات السوق وحدها".

خبراء: الحلول الممكنة

أزمة النفايات المعقدة في سوريا لا ترتبط فقط بضعف الإمكانات، بل بغياب الرؤية البيئية الشاملة وبحسب الدكتورة سميرة العلي، الخبيرة في شؤون البيئة فإن الدولة ما زالت تتعامل مع النفايات بوصفها ملكية يجب احتكارها لا فرصة ينبغي تحريرها وهو ما يكرّس حلقة مفرغة من الأزمات البيئية والاقتصادية.  

وترى العلي أن العقبات التي تعرقل صناعة التدوير كثيرة: تشريعات محفزة غائبة، بنية تحتية وتكنولوجية ضعيفة، احتكار بعض المسارات التجارية المرتبطة بالنفايات والمعادن، إضافة إلى منع تصدير المواد المعالجة عبر موافقات معقدة، وغياب سوق محلية قادرة على استيعاب المنتجات المعاد تدويرها، هذه التحديات مجتمعة تجعل المشاريع الصغيرة عاجزة عن النمو وتضعف قدرتها على المنافسة.  

ومع ذلك، فإن الحلول ممكنة إذا تغيّرت الذهنية وتم العمل على بناء وعي بيئي لدى الجيل الجديد وإشراك القطاع الخاص عبر مناقصات رسمية وتحديث التشريعات للسماح بالتصدير وإطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية، كلها خطوات قادرة على فتح الباب أمام صناعة تدوير حقيقية  

من الأزمة إلى النهضة

وفي المحصلة، الاستثمار في النفايات ليس مشروعا بيئيا فحسب، بل هو فرصة استراتيجية قادرة على خلق وظائف وتقليل التلوث ودعم الصناعة المحلية وإن دمشق وريفها اليوم أمام خيار حقيقي لتحويل النفايات من عبء إلى مورد، ومن مشكلة إلى، حل فهل نمتلك الشجاعة لتغيير الذهنية… والانطلاق نحو اقتصاد أخضر ومستدام؟