يُعدّ ملف التهرب الضريبي من أبرز التحديات التي تواجه المالية العامة في سوريا، لما له من أثر مباشر على موارد الخزينة ودوران عجلة الاقتصاد، كما أن قضية صرف رواتب العسكريين والمتقاعدين تشكّل هاجساً وطنياً واجتماعياً يتطلب معالجات سريعة وعملية تضمن حقوق هذه الشريحة.

في هذا السياق، أكد وزير المالية محمد يسر برنية على هامش فعاليات الدورة الثانية والستين لمعرض دمشق الدولي، أن صرف الرواتب المستحقة للعسكريين المتقاعدين بعد عام 2011، سيُستأنف مع نهاية شهر أيلول الجاري، مؤكداً أن الوزارة أنجزت خطوات متقدمة في هذا الملف وتعمل على استكمال الإجراءات اللازمة خلال الفترة القادمة.

وقال برنية: “ربما مع نهاية شهر أيلول القادم، سيتم معاودة تسليم الرواتب المستحقة للعسكريين المتقاعدين بعد عام 2011، وهناك الكثير من العمل الجاري لإتمام الإجراءات بشكل كامل”، مشدداً على حرص الوزارة على الالتزام بالمهل المعلنة.

وفيما يتعلق بالملفات المالية العالقة، أوضح وزير المالية أن الحكومة شكّلت لجاناً متخصصة في جميع المحافظات برئاسة قضاة، وعضوية ممثلين عن قطاع الأعمال، إضافة إلى ممثل واحد عن وزارة المالية، بهدف التوصل إلى تسويات عادلة ومنصفة لملفات الضرائب القديمة وحالات التهرب الضريبي.

وأضاف: “نريد الوصول إلى تسوية معقولة وعادلة للمكلفين ورجال الأعمال والقطاع الخاص، وإغلاق هذه الملفات بشكل كامل، حتى نفتح صفحة جديدة تسهم في تحريك النشاط الاقتصادي”.

كما أشار الوزير إلى أن العمل جارٍ بالتوازي على معالجة ملف القروض المتعثرة، عبر إيجاد حلول متوازنة تحفظ حقوق البنوك وفي الوقت ذاته تراعي ظروف المتضررين، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لإقرار إعفاءات ومعالجات ضريبية تخص عام 2024 وما قبل.

وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الهدف من هذه الخطوات هو إعادة دمج رجال الأعمال والمتعثرين في الدورة الاقتصادية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحريك عجلة الإنتاج.