سيريانديز- خاص

بتصريحين متتالين من قمة هرم السلطات المالية السورية أعلن رسميا عن إدراج ملف التمويل العقاري ضمن أولويات على أجندة الحكومة إيذانا منها بالبدء بأولى الخطوات لإعادة إحياء السوق العقاري وتحقيق الاستقرار السكني والتنمية المستدامة رغم التحديات الكبيرة الحالية تحت عنوان عريض "بيت لكل عائلة، وبيت لكل شاب سوري".

وزير المالية محمد يسر برنية حرك المياه الراكدة في هذا القطاع الحيوي وأعاده إلى واجهة أحاديث عامة السوريين المتعطشين لأي حراك حكومي في قطاع العقارات وذلك عبر منشور في منصة “لينكد إن” كشف فيه عن استعداد الوزارة لإطلاق خطة لإعادة هيكلة هيئة الإشراف على التمويل العقاري خلال الأسبوع المقبل بهدف تطوير عمل الهيئة وتفعيلها على أن تتضمن الخطة إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وضم خبراء متخصصين وإعادة هيكلة منظومة التمويل العقاري وأسواق الرهن العقاري في سوريا.

وأعقب تصريح الوزير برنية منشور لحاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، في فيسبوك تحدث فيه "عن ضرورة توفير قروض ميسرة بدعم من المؤسسات الدولية المانحة لتمكين من دمرت منازلهم من إعادة بنائها في ظل الدمار الذي لحق بجزء مهم من المساكن" بحسب تعبيره.

حاكم المصرف أكد في منشوره أن "السكن ليس رفاهية وإنما حق أساسي وركيزة من ركائز الاستقرار الاجتماعي أشار إلى أنه لن يتم استصدار أي تشريع قانوني جديد بخصوص التمويل العقاري وإنما سيتم رفع الغبار عن القانون 39 النافذ حاليا والصادر منذ عام 2009 وذلك عبر تفعيله وتنفيذ مضامينه وصولا إلى الهدف المنشود للحكومة السورية وهو "بيت لكل عائلة، وبيت لكل شاب سوري".

وأعاد حصرية الذي كان في عام 2009 محاسبا قانونيا مرموقا في الساحة المالية السورية إلى الأذهان أنه أسهم في صياغة ووضع قانون التمويل العقاري في عام 2009 وذلك "بالاستناد إلى التجربة الدنماركية والكندية في بناء نموذج متقدم، قابل للتطبيق ضمن البيئة السورية، يوفر فرص تمويل حقيقية، ويسهم في تحسين معيشة المواطن" بحسب تعبيره.

ولمح حصرية إلى أن هذا القانون لا يحتاج أي تعديل أو تغيير مؤكدا أن القانون 39 يتضمن نظاما متكاملا للتمويل العقاري يراعي احتياجات الواقع ويضع أسسا عملية ومستدامة لهذا القطاع الحيوي ويتضمن إحداث هيئة التمويل العقاري كجهة ناظمة تُعنى بتنظيم وتمكين القطاع وصندوق للضمان وتطوير مهنة التقييم العقاري إلى جانب إطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري وتمكين شركات تمويل خاصة تعمل ضمن ضوابط واضحة.

الخطوة المعلنة من قبل الحاكم لاقت استحسانا وقبولا من قبل الخبراء العقاريين انطلاقا من أن نجاح جهود إعادة الإعمار مرتبط بتوفير التمويل لبناء المنازل من جديد وتأهيل الأحياء المهدمة ما يتطلب استثمارات ضخمة وبيئة استقرار وفي هذا السياق أكد الخبير العقاري محمود السباعي في حديث لشبكة سيريانديز أن المجتمع الدولي مدعو إلى دعم مشاريع إعادة إعمار المدن المتضررة في سوريا خاصة فيما يتعلق بالمساكن والبنية التحتية الصحية والتعليمية، بهدف عودة الناس إلى حياتهم الطبيعية.

الجديد بالذكر أن القانون رقم 39 الذي أنشأت بموجبه الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري تبعه إصدار القانون 15 لعام 2012 الخاص بـتأسيس شركات التمويل العقاري إلا أنه لم تقم أي شركة تمويل عقاري في ظله الأمر الذي اعتبره السباعي "أمرا جيدا ومساعدا لجهة تصحيح الخطأ في الوقت الحاضر بأقل ما يمكن من الخسائر مع ضرورة الإسراع بالتصحيح المطلوب".

حقوقيون وقانونيون نبهوا في تصريحات لشبكتنا من خطورة التداخل في الإشراف على التمويل العقاري حيث شدد السباعي على أن البلاد مقبلة على إعادة إعمار ونشاط عقاري في البناء التجاري والسكني وتمويل بمليارات الدولارات وهو تمويل معقد يحتاج إلى خبرة في تقييم المشروع العقاري وخبرة بالإشراف على التمويل بحسب تعبيره،  وهذا التمويل سيكون له أثر كبير على نوعية المنتجات في السوق وحجم الكتلة النقدية فيه ما يعني وجوب إخضاعه للجهة الإشرافية ذات الاختصاص وعدم إدخال أية جهة أخرى على خط الإشراف مخافة التردد في اتخاذ القرار والإرباك وتعارض التوجهات.

ونبه السباعي إلى المخاطر المترتبة على التمويل العقاري إذا تضخم التمويل وتعثر الإشراف عليه معيدا إلى الأذهان ما حصل في سوق التمويل العقاري في الولايات المتحدة في الأعوام 2000-2008 وما أدى إليه من انفجار مالي وإفلاسات على مستوى الشركات والأفراد في العام 2008 وما تبع ذلك من أزمة اقتصادية ومالية كبيرة داخل البلد وخارجه.

وفي المحصلة يعد تنظيم التمويل العقاري حاجة ماسة لإيجاد مؤسسات وأدوات تمويل المناسبة خلال هذه المرحلة في سوريا خاصة في ظل الحاجة لتعزيز التمويل طويل الأجل، سواء على صعيد تمويل المطورين العقارين أو تمويل الوحدات السكنية لتوفير حياة كريمة ومنازل آمنة للنازحين وتعويض حجم المنازل المدمرة في البلاد