دمشق- سيريانديز:
ورد إلى مديرية التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد والتجارة ملاحظات الوكالة الألمانية للتعاون الفني بخصوص التعديلات المقترحة على قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 وهي كالتالي:
1- تسهيل عملية تسجيل الشركات وذلك من خلال:
أ- أتمتة العمليات وإلغاء توقيع مفتش الحسابات للشركات المحدودة المسؤولية.
ب- التسجيل الإلكتروني من خلال إزالة العقبات في وجه تصنيف الوثائق والمعلومات إلكترونياً.
ت- خفض الرسوم بما يتماشى مع مستويات الدول الأخرى.
ث- إلغاء المطلب القاضي بأن يتم إعداد العقد من قبل محامي.
ج- إلغاء المطلب بتوقيع مدير التجارة الداخلية.
ح- إلغاء المطلب الخاص بتوقيع معاون وزير الاقتصاد والتجارة.
2- تقليل العدد الأدنى لمؤسسي الشركات المحدودة المسؤولية إلى شخص واحد على الأقل.
3- إلغاء شرط إدراج غاية الشركة في النظام الأساسي وتركها عامة.
4- إلغاء ا لمطلب القانوني الخاص برأس المال والاستعاضة عنه ببيان رأس المال الصادر.
5- إلغاء مطلب موافقة الهيئة العامة على زيادة رأس المال ومنح الصلاحية للمدراء عبر مواد التأسيس.
6- تحديد مدة التبليغ لحضور اجتماعات الهيئات العامة إلى /30/ يوم وتضمين إعلان التبليغ إجراءات المشاركة في الهيئات العامة ووسائل المشاركة والتصويت وما إلى ذلك.
7- السماح للشركات بإعلان بياناتها أو معلوماتها عبر الموقع الإلكتروني.
8- تخفيض ملكية الأسهم إلى ما دون /5%/ من أجل إضافة بنود على جدول أعمال الهيئة العامة.
9- تمديد الموعد النهائي لإضافة بنود على جدول الأعمال من /7/ إلى /14/ يوم.
10- اقتراح مدة قياسية قبل عقد اجتماع الهيئة العامة وهي /8/ أيام بدلاً من /15/ يوم.
11- اقتراح رفع الرقابة الحكومية عن اجتماعات الهيئة.
12- اقتراح توسيع نطاق إعلان نتائج الاجتماعات عبر الوسائل الإلكترونية.
13- اقتراح تخفيض ملكية الأسهم لتسمية أعضاء مجلس الإدارة من /10%/ إلى /5%/ ولإقالة العضو من /25%/ إلى /20%/.
14- إلغاء المطلب المتضمن منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة سنوية لا تتجاوز /5%/ من الأرباح الصافية السنوية.
15- إدراج صلاحيات مجلس الإدارة في قانون الشركات.
16- إنشاء واجبات إئتمانية للمدراء في قانون الشركات.
17- خفض المساهمة النقدية الدنيا المطلوبة لرأسمال الشركة من /40%/ إلى /20%/ من قيمة السهم تسدد عند الاكتتاب.
18- إدراج نص يمكن أعضاء مجلس الإدارة أو المؤسسين من بيع نسبة معينة من أسهمهم كل عام خلال خدمتهم /25%/ مثلاً.
19- إلغاء عتبة ملكية الأسهم وهي /10%/ لرفع دعوى قضائية.
