ما زالت تتكشف الملفات السرية في حياة المطربة اللبنانية القتيلة سوزان تميم التي ذبحت منذ قبل العامين واتهم بقتلها ضابط أمن الدولة محسن السكري وبالتحريض على القتل رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى.
ففي لقاء مثير أدلى علي مزنر، زوج الفنانة سوزان تميم الأول الذي أطل مع الإعلامية وفاء الكيلاني في حلقة جريئة من برنامجها الشهير بدون رقابة، باعترافات خطيرة تؤكد إلى أنه باع زوجته وقبض الثمن، وأنه لا يزال يبيعها، وأنه لم يختلف مع الشاري إلا عندما تبيّن له أن الشيك الذي قبضه كان من دون رصيد، فرفع دعوى استرداد المال الذي سجن بسببه، وعاد ليبيع زوجته بعد موتها، في أسوأ سيناريو رسم له وخطّط بمساعدة أشخاص يبدو أنهم سيستعملونه كبش فدا.
وقال أنه كان الخاسر الأكبر رغم بضعة الآلاف التي قبضها، ورغم الملفات التي أدانته إدانة كان يسعى إليها جاهداً، ليدخل سجناً يبدو أنه قبض ثمنه من جديد، بحسب ما نشرته صحيفة القبس الكويتية.
حيث اعترف علي مزنر أنه تزوج سوزان بناءً على طلبها، وأن زواجهما تمّ لدى رجل دين في إحدى القرى الجنوبية، ولم يصحّح الخطأ الذي وقعت فيه وفاء الكيلاني التي أصرّت على وصف الزواج بالعرفي. وقال علي إنّ سوزان التي تربّت في كنف والدها، ثم هربت إلى منزل والدتها، أعلنت عصيانها على أهلها واضعة إياه تحت الأمر الواقع، فاضطر إلى استئجار منزل في الجنوب، وعمل في مجال البناء ليعيلها، قبل أن يرفع والدها دعوى يتهمه فيها بخطفها.
وأوضح علي أن سوزان ساندته، ثم طالبته بتوثيق الزواج، إلا أنه ماطل لأنه شعر أن الزواج بدأ يضيّق الخناق عليه، لا سيّما أن عائلته تبرأت منه بسبب زواجه بهذه الطريقة، ما دفع بسوزان إلى اللجوء إلى المحكمة لتضع علي أمام دعوى قضائية تلزمه بتسجيل زواجه بها، بعد أن أكدت أنها حامل في شهرها الثاني.
ورفض علي الإشارة إلى مصير الطفل، وأكد أنه لن يتحدث عن الموضوع لأنه مرتبط في ذاكرته بأمر مؤلم، وأصر على عدم الإشارة إلى مصير الطفل، وهي النقطة الحساسة التي يحاول منذ مدّة طويلة اللعب عليها، لغاية في نفس يعقوب لم يفصح عنها بعد، وإن كان في يد عائلة الفنانة الراحلة قرار وضع حد لهذه المهزلة، خصوصاً بعد ما أشيع عن إرغامه إياها على الإجهاض، الشائعة التي لم ينفها ولم يؤكدها.
مزنر الذي تحدّث بصراحة أظهرت وجهه الحقيقي، لم ينف أنه قام بضرب سوزان، وأنها تقدمت بدعوى طلاق في مكتب السيد محمد حسين فضل الله، وأن دعواها رفضت، ثم عادت وتقدمت بطلب جديد، وحصلت بموجبه على الطلاق. وكان مزنر قبلها رفع دعوى استدعاء الى بيت الطاعة بحق سوزان. وجاء في نص الدعوى ان الزوج يوقّع على توكيل بتطليقه من زوجته في حال أساء إليها أو اقدم على ما يهدد حياتهما الأسرية.
وبالفعل عادت سوزان وحصلت على حكم الطلاق من مكتب السيد فضل الله، بحسب رواية مزنر، الذي أكّد أن المحكمة الجعفرية في لبنان رفضت التصديق على الحكم الذي اعتبره بحكم اللاغي، نافياً أن يكون قد وقع وكالة تطليق زوجته بحسب حكم الطاعة.
وعن دخول سوزان مجال الفن قال علي مزنر إنها لم تكن تتطلع إلى النجومية، إلا أنه عندما سمعها تدندن اغنية «نص القلب» للفنانة نوال الزغبي في العام 1996، شعر بحجم موهبتها فعرفها إلى الفنان رفيق حبيقة الذي قدمها بدوره إلى المخرج سيمون أسمر قبيل افتتاح دورة استديو الفن.
ونجحت سوزان في البرنامج، وانقلبت حياتهما رأساً على عقب، وقال علي ان المال الذي بدأت سوزان تجنيه جعلها الحاكمة في المنزل، الأمر الذي رفضه بشدة، معتبراً أن له الحق في مال زوجته لأنه كان يساعدها على تحقيق النجاح الذي ما كانت تستطيع الوصول إليه لوحدها.
وتحدث علي عن هروب سوزان إلى فرنسا، والاتصال الأول الذي تلقاه من عادل معتوق قال «عرفت انه كان يريد ان يتزوج زوجتي» وقال إنه اجتمع به في شهر مارس 2003 وفاوضه على تطليق سوزان مقابل سبعين ألف دولار دفع جزءاً منها مبلغاً نقدياً والباقي على شكل شيكات.
وكانت المفاجأة بحسب مزنر، أنه فور وصوله إلى المحكمة، فاوضه شخص من قبل معتوق ووكيل سوزان على عدم تطليق سوزان، وعلى تثبيت طلاق يعود إلى 5 فبراير 2002، على اعتبار أن الطلاق الذي حصلت عليه سوزان وأبطلته المحكمة الشرعية لا يزال قائماً، وأكد مزنر انه وقع الوثيقة ولم يكن يدري أنه يقوم بمخالفة قانونية.
مزنر قال إنه فوجئ بعد ثلاثة أيام بأن عادل معتوق خدعه، عندما ذهب لقبض الشيكات وفوجئ بالحساب من دون رصيد، فتقدم إلى المخفر وطالب بحقه، مؤكداً امام المحققين انه تلقى المال مقابل طلاقه من زوجته. ولم يخجل مزنر عندما اعتبر ان المال الذي حصل عليه من معتوق حقه المكتسب، بعد أن كلفته القضايا التي رفعها لاسترداد سوزان مبالغ تفوق السبعين ألف دولار.
وأكد علي مزنر في المقابلة أن معتوق كان يرفض تسليمه المال، لأن هدفه من دفعه تزوير الطلاق، هو اثبات زواجه من سوزان في منتصف العام 2002، ولأن سوزان رفضت تثبيت الزواج امتنع عن اعطائه المال.
ولم يخجل من الاعتراف بتسلمه تعهداً من والد سوزان يدفع بموجبه له المال مقابل إبطال زواج سوزان من عادل معتوق، مؤكداً انه دخل السجن بعد دعوى اقامتها سوزان ضدّه وضد عادل معتوق تتهمهما فيها بتزوير الطلاق، وهي حيلة ذكية قامت بها الراحلة انذاك للتخلص من قيد زواجها بمعتوق الذي هربت منه إلى القاهرة، وساندها في ذلك مزنر بعد ان قبض ثمناً رفض الاعلان عنه.
في السادس عشر من شهر يونيو المقبل، يقف مزنر مجددا امام القضاء في الجلسة التي ستقام ضده بدعوى التزوير، الذي اذا ما ثبت فسيسجن من جديد، الامر الذي يبدو انه يسعى اليه جاهداً خصوصاً انه سجن في العام 2006 شهراً كاملاً وخرج بكفالة دفعها عادل معتوق نفسه الذي شكره لاهتمامه بعائلته اثناء وجوده في السجن، ما يثبت أن علاقات مزنر تقوم على اساس المال الذي قبضه من معتوق، ومن وسائل إعلام قبل أن يطل عبر منابرها ليعلن عن حقيقة كونه مرتشيا يبيع زوجته بثمن بخس، الأمر الذي يطرح سؤالاً: كيف قبلت على زوجتك ان تعقد قرانها على رجل آخر مقابل المال؟ وكيف قبلت على نفسك تزوير عقد وارتكاب جرم جنائي والتضحية بعرضك وشرفك مقابل شيكات دفعت ثمنها كرامتك وعزة نفسك؟ وكيف سنصدق وثائق يبرزها شخص يعترف انه مزور؟
الحلقة ستتبعها حلقة أخرى يتحدث فيها والد سوزان ويتهم صهره السابق بالمتاجرة بابنته، كما تتحدث فيها الاعلامية نضال الاحمدية عن عادل معتوق، وتكشف حقائق تتعلق بالراحلة سوزان تميم.
يبقى ان نشير الى ان مصادر مقربة من عادل معتوق اكدت ان سوزان ماتت وهي شبه مفلسة، وان الصراع لإثبات بطلان طلاقها من علي مزنر هدفه ابطال زواجها منه وافقاده حقه في الادعاء على قاتلها، بالتالي انقاذ قاتلها من حبل المشنقة.