قبل سبعة أسابيع تقريباً تم الكشف في ألمانيا عن عملية تزوير كبيرة للوحات فنية، كان لها أصداء واسعة في الأوساط الفنية العالمية. في البدء كان الحديث عن 5 أو 7 لوحات مشكوك في كونها مزورة، لكن العدد تصاعد ليصل إلى أكثر من 30 لوحة. وجميع هذه اللوحات تنتمي إلى مصدر واحد، وهي "مجموعة فيرنر يغير، التي يشكك في وجودها أصلاً.
ومع تطور تداعيات هذه الفضيحة أُلقي القبض على 3 من المشتبه فيهم، يقبعون في السجن الاحترازي في مدينة كولونيا. وأدعى هؤلاء الأشخاص الثلاثة أنهم ورثوا اللوحات ثم قاموا ببيعها عن طريق صالات مرموقة لبيع الأعمال الفنية وعرضها. وبعد أن تم فحص اللوحات من قبل الخبراء والتأكد من صحتها تم بيع إحداها بمبلغ 2.4 مليون يورو. أما ضحية هذه الفضيحة فلم يكونوا من الهواة فقط ، وإنما متاحف أيضاً.
التقنيات الحديثة تحدد عمر اللوحة
بدأ كل شيء بلوحة واحدة فقط، كان يعتقد أنها مفقودة، والمسماة بـ "لوحة الخيول الحمراء"، للرسام هينريش كامبندونك، وهو من رواد المدرسة التعبيرية. وبُيعت هذه اللوحة في صالة "لمبرتس" للأعمال الفنية التي تعد أكبر صالة للمزادات في مدينة كولونيا الألمانية. لكن المشتري راوده بعض الشك حول أصل اللوحة، فطلب فحصها، فقد وصل ثمن هذه اللوحة إلى 2.4 مليون يورو، وهو أكبر مبلغ دفع في احد أعمال هينريش كامبندونك. واثبت التحليل الكيميائي للألوان أنها تحتوي على عنصر لم يكن موجوداً في وقت رسم اللوحة آنذاك. وقد يتساءل المرء لماذا لم يتم فحص اللوحة بعناية، وخاصةً مع هذا المبلغ الكبير، إذ يتوفر لخبراء الفنون والترميم أجهزة أشعة فوق البنفسجية وكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة أشعة. وبواسطة هذه التقنيات يمكن الكشف عما هو في داخل اللوحات، كما تقول خبيرة الترميم كارولين فون زاينت غيورغ. وتضيف غيورغ قائلة: "تحتاج هذه العملية إلى الكثير من الوقت. وقد يستغرق الفحص التقني للأعمال الفنية عدة أسابيع".
لكن ليس لدى صالات المزادات الكبرى الكثير من الوقت، إذ أن سوق الأعمال الفنية يشهد رواجاً كبيراً، رغم الأزمة الاقتصادية. وفي هذا الإطار يؤكد هينرك هانشين، صاحب صالة لمبرتس للأعمال الفنية، أنه يستشير الخبراء المختصين في قضايا الميراث وبذلك يتجنب المشاكل القضائية قبل وقوعها. لكن على الرغم من ذلك فإن الحقيقة الماثلة للعيان تظهر أنه تم تضليل الخبراء بخصوص مجموعة فيرنر ياغر المشكوك في صحتها ووجودها أصلاً.
واللوحات ترجع لفنانين مثل ماكس بيششتاين وفرديناند ليجير وماكس إرنست، بل وصل الأمر إلى تضليل وخداع الخبراء في أعمال ماكس إرنست وفريوند فرنير. هؤلاء الخبراء انتابتهم السعادة بالعثور المفاجئ على المجموعة المفقودة، كما يقول مؤرخ الأعمال الفنية هنري كياتسور. ويضيف كياتسور قائلاً: "هذا شيء مألوف في مجال التزوير، وهو ما يراهن عليه المزورون، فهم يعملون حيثما يوجد احتياج أو حاجة ملحة. ويعود هذا الأمر إلى سببين أولهما الحصول على ثمن مرتفع، وثانيهما أن الخبراء لن يكون حريصين بشكل كبير، حيث يعتريهم تشوق كبير".
التكعيبة التحليلية ومرحلة ما بعد الحداثة
وانطلت هذه الحيلة أيضاً على رايموند شتاكير، مدير متحف فيلهم ليمبروك في دويسبورغ، الذي يتولى أيضاً مسؤولية اختيار اللوحات المشاركة في المعارض. وفي أحد المعارض الجوالة الخاصة بالتكعيبية تم عرض إحدى اللوحات المشكوك في كونها مزورة. واللوحة عبارة عن بورتريه تكعيبي لعارض اللوحات اليهودي الأسطوري ألفرد فليشتهيم، والتي كان يُدعى أنها للرسام لويس ماركوسيس. وأثار اكتشاف هذه اللوحة حماسة مدير متحف دويسبورغ، لأن هذه اللوحة المرسومة عام 1914، تجتمع فيها بواكير ونهايات المرحلة التكعيبية. وفي هذا السياق يقول شتاكير بصراحة: "في هذه الصورة تجسيد رائع لمرحلة ما بعد الحداثة. ومن الممكن أن تعود الصورة لعام 1995، حيث يتوافر في هذه الصورة جميع ميزات التكعيبية التحليلية، وما إلى ذلك. هذا ما يجعل أي مؤرخ يشك فيها، ولكني لم أشك فيها".
الدروس المستفادة وتشديد الإجراءات
أما بورتريه فليشتهيم فقد كان له دور محوري في الفضيحة الفنية، ولا يُعد البورتريه نفسه مشكوك في أصله فقط، ولكن يوجد على ظهر كل الصور المشكوك فيها تقريباً، ملصق عليه صورة فليستهيم، والذي يشبه علامة المنشئ لصالة الأعمال الفنية، لكن ثبت أنه مزور. وهذا درس يوضح أن المزورين المحترفين لا يتملكون فقط المقدرة على التزوير، ولكنهم يخترعون تاريخ للأعمال الفنية. وهذا ما صرح به هنري كياتسور قائلاً: "من الممكن لنا أن نلاحظ، كيف أن كل شيء سار بطريقة مُحكمة جيداً في هذه القضية. وذلك لأننا نعرف القليل عن هذه المجموعة، فكان كل شيء يبدو على ما يرام. واللوحات في هذه المجموعة لم تعرض بصورة واسعة، أو لم تعرض في أي معارض أصلاً، مما جعلها أعمال فنية غير معروفة، مما جعلها تلقى اهتمام كبير في سوق الفن".
ويؤكد رايموند شتاكير، مدير المتحف، أن كل ما هو جديد في السوق يحمل معه مخاطرة كبيرة. ويقول في هذا السياق: "أعتقد أن الحد الأدنى من البحث والتحري سيكون مرتفعاً أكثر مما هو عليه الحال الآن. واعتقد أن هناك واجبات على البائع، لإثبات أن القطع الفنية أصلية، وجعل هذا الإثبات إلزامياً، ولا يكون الإثبات قائما على ظن أو اعتقاد البائع". ولن يُكتفي في المستقبل بوثيقة توزيع الميراث أو الوصية، فقد حانت ساعة استعمال التقنية في مجال الفنون.
