سيريانديز- خاص- فادي بك الشريف
عاد موضوع تشميل المنشآت العاملة في المناطق الحرة بقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية حفاظاً على حقوق العمال للعبور مجدداً من بوابة اللجنة الاقتصادية برئاسة وزير المالية د. محمد الجليلاتي، وعلمت سيريانديز أن هناك مناقشة لهذا الأمر مجدداً في اللجنة الاقتصادية ضمن جدول أعمال اجتماعها الذي كان من المقرر انعقاده الإثنين الماضي ولكن تأجل نظراً لأعمال الحوار الوطني الاقتصادي.
رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة السورية وعضو مجلس إدارتها فهد درويش رفض عملية التشميل رفضاً قاطعاً، فقد أكد في تصريح خاص لـ "سيريانديز" أن هذا يخل بالمرسوم التشريعي للمناطق الحرة، بحيث أنها معفية من كافة الرسوم والضرائب، مضيفاً: لسنا ضد عملية تأمين العمال ولكن ضمن نظام المناطق الحرة وأن نسعى لتأمين صحي ومعاشي، مع إمكانية إحداث مديرية تسمى مديرية الضمان والتأمين للوقوف والنظر بهذا الموضوع.
وطالب درويش أن يكون هناك ممثل مع المستثمرين في المناطق الحرة لمناقشة الموضوع ضمن اللجنة الاقتصادية، معلناً مناقشته سابقاً وإعلان رفض المستثمرين المطلق عليه في اللجنة السابقة، على اعتبار أن المناطق الحرة غير خاضعة للقوانين المحلية وشؤون عمالها تنظم من خلال نظام خاص تصدره المؤسسة العامة للمناطق الحرة، مبيناً بأن الكثير من المستثمرين سيرفضون تنفيذ هذا القرار لأنهم يرونه مجحفاً بحقهم.
و قد كان رد المستثمرين وإدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة مؤخراً بأن حقوق العمال محفوظة عبر النظام الخاص بالعمالة في المناطق الحرة على اعتبار أن المؤسسة هي بوابة المستثمرين إلى القوانين والسلطات المحلية من جهة وأن المناطق الحرة تقع ضمن السيادة الوطنية لبلدها و تحت علمه.
وكان قد أعلن رئيس مجلس الوزراء السابق محمد ناجي عطري موافقته بتكليف المؤسسة العامة للمناطق الحرة بإعداد مشروع نظام عمل واستخدام خاص بالشركات المقامة في المناطق الحرة يعرض على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإقراره أصولاً، وذلك بعد عرضه على مجلس الدولة لاستمزاج الرأي في ضوء نظام الاستثمار في المناطق الحرة، وذلك بموجب اقتراح اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء تأسيساً على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة وكتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول تشميل أصحاب المنشآت في المناطق الحرة والعاملين فيها بقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية.