حددت بريطانيا قواعد للشركات والبنوك التي تدرس الاستثمار في سوريا، استجابة لاهتمام متزايد من أصحاب الأعمال بعد أن خففت الدول الغربية العقوبات عليها، دعماً لجهود إعادة الإعمار في البلاد. وأكدت الحكومة البريطانية في توجيهات نُشرتها اليوم على موقعها الرسمي وجود فرص تجارية واعدة في سوريا، قائلة إنها تدعم "الشركات التي تستثمر وتتاجر وتعمل في سوريا، عندما يكون هذا النشاط متوافقا مع تشريعات بريطانيا، وعندما تكون الوجهة النهائية هي سوريا". وشددت على ضرورة الامتثال لقوانين العقوبات وضوابط التصدير وقواعد مكافحة غسل الأموال، وأوضحت آليات الترخيص المتاحة، بما في ذلك التراخيص العامة والإعفاءات لأغراض إنسانية. وكان مجلس الأعمال السوري البريطاني بدأ أعماله في دمشق في الثلاثين من الشهر الماضي، بحضور عدد من الوزراء والسفراء ورجال الأعمال من مختلف القطاعات في كلا البلدين، وبرعاية وزارة الاقتصاد والصناعة.