خاص- سيريانديز

لايزال موضوع الدكتوراه الشغل الشاغل ويتم التفاعل معه، فبعد الغاء القرار 441 المخالف للقانون والذي تم الغائه بعد اجتماع مجلس الشعب بوزير التعليم العالي صدر القرار 216 والذي جعل التسجيل مباشراً وبشكل دائم وبأربعة شروط وبدون مفاضلة وهذا ما صرح به  وزير التعليم العالي لأ كثر من وسيلة اعلامية وكذلك في مجلس الشعب

القرار الجديد تمت المماطلة بتطبيقه  في معظم الكليات لابل وصل الامر في بعض الكليات الى مخالفته ووضع معايير ومفاضلة بخلاف ما اتفق عليه ووجود بعض المخالفات القانونية يمكن ان نبررها في بعض الكليات لكن أن تكون في كلية الحقوق والتي يجب ان تطبق القانون وتدرس طلابها على هذا الاساس

فبعد طول انتظار صدر اعلان التسجيل للدكتوراه في كلية الحقوق بجامعة دمشق  ولكن اول مفاجأة للطلاب كانت بتحديد التقديم مرتان في العام وهذا ما أعاد للأذهان القرار 441 المخالف للقانون الذي تم الغاؤه والامر الذي لا يقل اهمية عن ذلك هو قيام مجلس كلية الحقوق بإصدر القرار 888 تاريخ 1-6-2015 والذي خالف بشكل صريح قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وقرار مجلس التعليم العالي 216 بوضع معايير تفاضل ضمن الاقسام  من ضمنها المعدل والابحاث وبتحديد طالبين لكل قسم بالقبول وهذا ما أثار استياء طلاب كلية الحقوق واعتبروا ان الهدف من هذا هو وضع العراقيل لمنعهن من التسجيل في الدكتوراه رغم توفر المشرفين في الاقسام وعليه طالب طلاب كلية الحقوق ان يتقيد مجلس كليتهم بالقانون وبقرار مجلس التعليم العالي وان يكون التسجيل مقرونا بموافقة المشرف ولحل المشكلة بشكل نهائي هو رفع الاشراف لطالبين فقط فبدلاً من عشر طلاب يصبح 12 طالب وهذا امر مقدور عليه لطالما ان الكلية نظرية والدكتور مهمته توجيهيه.

ويتساءل الطلاب كيف لكلية بعراقة كلية الحقوق ان تخالف القانون وتطبق قرارا مخالفا على طلابها !

وللاطلاع على واقع الامر التقينا المحامي طارق الغزالي والحاصل على ماجستير في الحقوق وطالب دكتوراه ، حيث اعتبر ان القرار 216 وضع فقط 4 شروط للتسجيل للدكتوراه وجعل التسجيل مباشراً وبدون مفاضلة ومعايير وهذا ما أكده السيد وزير التعليم العالي  كما ان وضع اي قواعد تعتبر مخالفة لقانون تنظيم الجامعات فسلطة التشريع في سورية محصورة في مجلس الشعب وبالسيد رئيس الجمهورية فقط

وطالب الغزالي بجعل التسجيل مباشراً وبدون اوقات وبدون تحديد اعداد لطالما حقق الطالب المعايير الموجودة في القرار 216 وتوفر المشرف العلمي وان يلزم بعض اعضاء الهيئة التدريسية بالإشراف لأنه من غير المقبول ان يرفض بعض الدكاترة الاشراف ثم نقول لا يوجد مشرفين

يذكر أن كثير من الكليات تتنظر قرار كلية الحقوق لكي تضع قواعد مما اثار تخوف الكليات الاخرى وخاصة طلاب كلية الهندسة المدنية وكلية الاقتصاد حيث يصر مجلس كليتها ايضاً على وجود معايير مما يخالف قرار مجلس التعليم العالي