اعتمد مجلس المحاسبة والتدقيق، خلال اجتماعه الثالث لعام 2026، الذي ترأسه وزير المالية محمد يسر برنية، نتائج امتحان شهادة المحاسب القانوني بنسبة نجاح بلغت 33.6%، ورفع قوائم الناجحين للتوقيع النهائي أصولاً، وذلك بعد أن تم الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق والرصد.

وأوضحت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن نسبة النجاح الإجمالية لهذه الدورة بلغت نحو 33.6% من إجمالي عدد المتقدمين والبالغ عددهم 869 متقدماً.

مناقشة تطبيق معايير لدى شركات التأمين

وناقش المجلس خلال اجتماعه تطبيق المعيار “17” لدى شركات التأمين، والتأخر الحاصل في إنجاز البيانات المالية لهذه الشركات، كما وافق بناء على طلب هيئة الإشراف على التأمين، على إلزام الشركات المتأخرة، بتقديم البيانات المالية وفقاً للمعيار رقم “4”، ثم تقديمها وفقاً للمعيار رقم “17”، بوقت لاحق.

تسريع إنجاز التعديلات المطلوبة

كما استعرض المجلس التقدم في تعديل عدد من القوانين المتعلقة بعمله منها تعديل مسمى مجلس المحاسبة والتدقيق ليصبح مجلس الحوكمة والتدقيق والمهن المالية، في إطار تطوير تنظيم المهن المالية في سوريا، وترسيخ الحوكمة والشفافية والمساءلة والإدارة الفاعلة للمخاطر، موجهاً بتسريع إنجاز التعديلات المطلوبة.

دور المجلس والجمعيات في مكافحة غسل الأموال

ولفت وزير المالية خلال الاجتماع إلى دور المجلس والجمعيات المهنية للمهن المالية في المساعي والجهود الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا، مشيراً إلى اللجنة المشكلة في وزارة المالية لهذا الغرض بالتعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال.
وجرى امتحان نيل شهادة المحاسب القانوني للعام 2026، في 25 شهر تموز الماضي، في مراكز بجامعات دمشق، وحلب، وحمص.