أكد وزير المالية د. محمد يسر برنية أن مستوى الأجور في سوريا لا يزال دون المأمول، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الرواتب بشكل تدريجي، بما يتناسب مع تحسن موارد الدولة، على أن تستمر زيادات الأجور بشكل مرحلي ومدروس.
وأوضح برنية أن أي زيادة في الرواتب دون دعم حقيقي من الموارد قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما تسعى الحكومة لتجنبه، مع الحرص في الوقت ذاته على تحقيق زيادات كافية تضمن حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف أن الجهات المعنية قامت برفع الحجز عن أكثر من 75 ألف مواطن ورجل أعمال منذ التحرير، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي.
كما أشار إلى أن النظام الضريبي الجديد، الذي سيتم الإعلان عنه قريباً، سيكون مبسطاً ومنخفضاً، مع مراعاة أصحاب الدخل المحدود، بهدف تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع في عملية إعادة البناء.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، بيّن الوزير أن تطوير حقول النفط والغاز يتطلب استثمارات كبيرة، وقد تستغرق عملية تحقيق الاستفادة الكاملة منها مدة تصل إلى عامين أو أكثر.
