سيريانديز - خاص

عدل مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي في النسب التي تحدد بموجبها أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف المسموح لها قبول الودائع لأجل بالعملات الأجنبية، وبشكل خاص الدولار الأميركي واليورو، وهذه النسب كان مجلس النقد حددها في قراره ( 747 /م.ن/ب 4) الصادر بتاريخ 2011/7/18.

وينص قرار التعديل الذي حصلت سيريانديز على نسخة منه في مادته الأولى على أن تحدد أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف المسموح لها قبول الودائع بالعملات الأجنبية على الودائع لأجل بالدولار الأمريكي بين Libor)  – Libor +2%) سنوياً وذلك حسب الآجال على الودائع لأجل شريطة أن لا يقل الفرق بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن 1%، في حين كانت في السابق (Libor1 - (1%+Libor شريطة ألا يقل الفارق المذكور عن 1%.

أما المادة الثانية فقد نصت على أن تحدد أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف المسموح لها قبول ودائع بالعملة الأجنبية على الودائع لأجل باليورو بين 0)  – Libor +1%) سنوياً وذلك حسب الآجال على الودائع لأجل شريطة أن لا يقل الفرق بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن 0.5%، في حين كانت في السابق (Libor2-Libor+1%) على ألا يقل الفارق المذكور عن 1%.

وحسب المادة الثالثة من القرار تلتزم المصارف المسموح لها قبول الودائع بالعملات الأجنبية بتحديد أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها على الودائع لأجل بالعملات الأجنبية الأخرى غير المذكورة ضمن القرار مع مراعاة المعدلات السائدة في الأسواق العالمية والمجاورة لكل عملة ومراعاة تفاوت معدلات الفائدة مع تفاوت آجال الربط.