أوضح رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن تحسين مستوى معيشة المواطنين يشكل الهاجس الأهم للعمل الحكومي والسياسة الاقتصادية ولا سيما في ظل الصعوبات التي واجهت معيشة المواطنين بسبب مفرزات الحرب الوجودية المفروضة على بلدنا مبيناً أن الحكومة مستمرة باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف.
المهندس عرنوس وخلال تلاوته البيان الوزاري أمام مجلس الشعب، أكد أن البيان يهدف إلى تحديد الاستراتيجيات العامة التي ستسير عليها الحكومة لتنفيذ مهامها ومسؤولياتها وتقوم على برامج تنفيذية محددة بإطار زمني وإجراءات فعلية لمدة ثلاث سنوات ومؤشرات تقيس حجم الإنجاز.
ولفت المهندس عرنوس إلى الالتزام بمبادئ خدمة الشعب وصون موارد الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين وأمنهم وكرامتهم وحريتهم الشخصية وتكثيف الجهود بما يضمن تحرير ما تبقى من مساحات جغرافية وبسط سلطة الدولة عليها وتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وحماية التنوع الثقافي بجميع مكوناته والانتقال إلى اقتصاد منتج معتمد على القدرات الذاتية.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى مواصلة العمل على دعم الإنتاج المحلي وتنميته بدءاً من المشاريع متناهية الصغر مروراً بالصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى المشاريع والاستثمارات الكبيرة سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتنمية الصادرات وبالتالي مواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية والمعيشية من خلال البرامج الحكومية لدعم الانتاج المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تركز على تحسين الإيرادات العامة وضمان استدامتها وكفاءة الإنفاق العام وزيادة فاعليته وضمان سلامة إجراءاته وذلك من خلال عدد من البرامج تتعلق بتطوير إعداد الموازنة العامة للدولة بما ينسجم مع متطلبات تحفيز الاقتصاد الوطني وإصلاح النظام الضريبي وتطوير العمل الجمركي ومكافحة التهريب والانتقال لنظام الإدارة المالية الحكومية المتكامل وتطوير قطاع التأمين وعمل المصارف العامة وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني.
وفيما يخص السياسة النقدية أشار المهندس عرنوس إلى أن الحكومة ستركز العمل على أدوات السياسة النقدية التي تتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية بناء على معطيات الواقع الاقتصادي بما يمكن من الاستمرار في تخفيف حدة تقلبات سعر الصرف للحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية ولمنع المضاربات عليها والعمل على تعزيز برنامج الدفع الإلكتروني.
وفي قطاع التجارة الخارجية أوضح المهندس عرنوس ان الحكومة مستمرة بسياسة ترشيد المستوردات والحماية المدروسة للإنتاج المحلي وتنمية الصادرات وتعزيز نفاذ المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية من خلال برنامج تعزيز كفاءة التجارة الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات السورية وتوجيه المستوردات نحو تنمية العملية الإنتاجية والتصديرية.
وفي مجال التجارة الداخلية وحماية المستهلك لفت المهندس عرنوس إلى أن الحكومة تعمل على متابعة وصول أساسيات غذاء المواطن واحتياجاته التموينية بطريقة لائقة وبأفضل جودة وبأنسب الأسعار وذلك من خلال عدة برامج تتضمن برنامج إعادة هيكلة الدعم.
وفي قطاع الصناعة أشار المهندس عرنوس إلى العمل على تعزيز موقع الشركات الرابحة ومعالجة وضع الشركات “الحدية والخاسرة” وإعادة إقلاع المنشآت المدمرة والمتوقفة إما بتمويل ذاتي أو من خلال المشاركة مع القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بقطاع الزراعة والموارد المائية أوضح المهندس عرنوس أن الحكومة تعمل على تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتكامل بين القطاع الزراعي وباقي القطاعات في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية وخلق البيئة التمكينية من خلال تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية والقانونية وتعزيز العمل مع الاتحادات والنقابات والمنظمات المختصة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الاستمرار بتنفيذ الخطة الوطنية لإعادة تأهيل مشاريع الري وإقامة السدود والسدات المائية ورفع كفاءة مشاريع الري وتنفيذ مشروع التحول إلى الري الحديث وصيانة محطات الضخ وتأمين متطلباتها إضافة إلى تقييم واقع السدود ووضع حد للاستنزاف الجائر للمياه الجوفية.
وفي قطاع السياحة أشار المهندس عرنوس إلى أن الحكومة تواصل عملها على تنمية القطاع السياحي من خلال برنامج تشجيع السياحة الداخلية والشعبية وتأمين مواقع سياحية تناسب أكبر شريحة من المواطنين وإعداد الخارطة الشاملة للتعليم والتدريب السياحي والاستثمار السياحي إضافة الى تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع السياحة.
وفي مجال الخدمات والبنى التحتية أوضح المهندس عرنوس أن الحكومة مستمرة بإعادة تأهيل وتطوير البنى التحتية التي تشكل القاعدة الأساسية للنهوض بمختلف المشروعات الصناعية والخدمية والزراعية والسياحية وفق الاحتياجات المحلية والوطنية وذلك بما يحقق التنمية المتوازنة مع إعطاء الأولوية للمناطق الريفية وضبط عمليات توزيع المشتقات النفطية واستكمال خطط توسيع وتطوير قدرات توليد المنظومة الكهربائية عن طريق إعادة تأهيل وصيانة محطات التوليد القائمة واستكمال تنفيذ المحطات المباشر بها واستمرار العمل في بناء محطات توليد تعمل على الطاقات المتجددة ومصادر الطاقة غير التقليدية واستكمال تطوير التشريعات المشجعة على رفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات واستخدام الطاقات المتجددة وغير التقليدية.
وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي أكد المهندس عرنوس العمل على متابعة تنفيذ مشاريع تأمين مياه الشرب للمناطق العطشى والبحث عن مصادر مائية جديدة لتغذية هذه المناطق ولا سيما في المناطق الريفية واستكمال تأهيل كل المنشآت المتضررة بفعل العمليات الإرهابية وتخفيض نسبة الفاقد والهدر في شبكات مياه الشرب وتنظيم محطات المعالجة وخطوط الصرف الصحي المرتبطة بها لرفع التلوث عن المصادر المائية.
وفي قطاع النقل لفت المهندس عرنوس إلى العمل على تطوير وصيانة الطرق المحورية التي تربط بين المحافظات السورية وإزالة التعديات والتجاوزات الراهنة الواقعة عليها وإعادة تأهيل وصيانة السكك الحديدية القائمة ولا سيما سكة حديد “حلب دمشق” وتلك التي تربط مراكز الإنتاج بالمرافئ السورية والمرافئ الجافة وإعادة تأهيل المطارات القائمة وتجهيزها بالمعدات والتجهيزات اللازمة وزيادة عدد طائرات مؤسسة الطيران السورية.
وفي قطاع الإسكان أشار المهندس عرنوس إلى العمل وفق مخرجات التخطيط الإقليمي وتلبية الطلب المتزايد على المنتج السكني بإقامة تجمعات عمرانية جديدة أو من خلال متابعة تقييم المخططات التنظيمية المنفذة واستكمال تنفيذ خطة تخصيص وتسليم المساكن الاجتماعية ولا سيما الشبابي والعمالي وإصلاح قطاع التعاون السكني وأتمتته وتأمين الأراضي للجمعيات السكنية ما أمكن.
وفي قطاع الاتصالات والمعلوماتية لفت المهندس عرنوس إلى الاستمرار بتأهيل وتحديث البنية التحتية والتوسع في نشر خدمات الاتصالات الأساسية وتقانة المعلومات بما يتيح وصول الخدمات لأكبر شريحة من المواطنين والتوسع في إدخال التقانات الحديثة حيث سيتم تنفيذ ثلاثة برامج تتعلق بالتحول الرقمي للخدمات الحكومية ودعم الصناعات المعلوماتية وتأهيل وتطوير خدمات الاتصالات وتقانة المعلومات.
وفيما يخص اللامركزية الإدارية والتنمية المتوازنة أشار المهندس عرنوس إلى العمل على توسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز دور المجالس المحلية المنتخبة في إدارة كل الشؤون التي تهم المواطنين على المستوى المحلي وتمكين هذه المجالس من تأدية اختصاصاتها ومهامها وتحمل مسؤولياتها في تطوير الوحدات الإدارية وتمكينها في كافة المجالات.
وفي مجال الإصلاح الإداري لفت المهندس عرنوس إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الهدف الأساسي للمشروع منذ إطلاقه بالعمل على تحديث الإدارة العامة ودعم الشفافية المؤسساتية من خلال إجراء الإصلاحات الهيكلية والبنيوية للجهات العامة.
وأوضح أن الحكومة تعمل من خلال برنامج زيادة فرص العمل الموصفة في القطاع العام على استقطاب الكفاءات الشابة النوعية واستثمارها في تحسين الأداء الفني للجهات العامة ويبدأ هذا البرنامج بالإعلان عن إجراء مسابقة مركزية قبل نهاية العام.
وفي مجال التنمية البشرية بين رئيس مجلس الوزراء انه سيتم العمل على تنفيذ عدة برامج تتعلق بتشجيع التوجه نحو التعليم “المهني والزراعي والتجاري والسياحي” وتحفيز القطاع الخاص على التشاركية في البحث العلمي واستكمال تعويض الفاقد التعليمي للمنقطعين عن التعليم وتطوير الخطط والمناهج الدراسية وأنظمة الامتحانات وتأهيل المدارس المتضررة وتحسين مدخلات القبول الجامعي وتطوير التعليم الجامعي وتمكين الطفولة والشباب والإدماج الاجتماعي والتمكين المجتمعي للريف وتنشيط سوق العمل وتطوير بنية وأدوار المنظمات غير الحكومية وتعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص وتطوير أداء المؤسسات الثقافية وحماية وصون التراث المادي والتراث اللامادي وتعزيز مشاركة الجمعيات الأهلية العاملة في قطاع الصحة إضافة الى برنامج وثيقة سياسات صحية وطنية وبرنامج تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبرنامج تطوير عمل المنظومة القضائية.
وأشار المهندس عرنوس إلى أن برنامج عمل الحكومة تضمن تنفيذ تهيئة البيئة الملائمة من أجل إحداث تغيير إيجابي ونوعي في قطاع الإعلام كي يكون ممثلاً لكامل مكونات الدولة بمؤسساتها ومواطنيها ويشكل جسراً بين المواطن والحكومة عبر عرضه قضايا الوطن والمواطن للنقاش العام في إطار من المهنية والموضوعية والجاذبية وطرح الحلول من كلا الطرفين بما يجعل الرأي العام شريكاً للحقائق والمعلومات.
وأكد المهندس عرنوس أن الحكومة تضع في أولى أولوياتها دعم المؤسسة العسكرية باعتبارها المكلفة بحماية الوطن والدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها من خلال تأمين متطلبات الجيش والقوات المسلحة وتوفير كل ما يلزم لتعزيز صمودها وتهيئة البيئة الاستراتيجية المطلوبة لتمكين الجيش والقوات المسلحة من الاستمرار في التصدي للإرهاب وداعميه وإلحاق الهزيمة بهم وإعادة جميع الأراضي السورية المحتلة إلى كنف الدولة وسيادتها والاستمرار بتقديم جميع المستحقات لأسر الشهداء وذويهم وضمان الرعاية الصحية والمجتمعية للجرحى.
وفي مجال السياسة الخارجية أكد المهندس عرنوس على تعزيز التنسيق والتعاون مع الدول الحليفة والصديقة في مختلف المجالات الثنائية ومتعددة الأطراف ومن ضمنها العمل في المحافل الدولية للتصدي لسياسات الدول المعادية لسورية والاستمرار في التعاطي مع المبادرات الجدية لإنهاء مخلفات الحرب على سورية على أساس الحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً وعدم التدخل في شؤونها الداخلية كذلك تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والعمل على إيجاد منافذ جديدة للمنتجات الوطنية في أسواق الدول الأخرى وجذب الاستثمارات وفق المتطلبات الوطنية وذلك بالترويج للمنتج الوطني والتعريف بالبيئة الاستثمارية وخاصة مع صدور قانون الاستثمار الجديد.
وفي ختام تلاوة البيان الحكومي أوضح المهندس عرنوس أن قوة مؤسسات الدولة هي العامل الحاسم والأكثر أهمية لتحقيق أهداف الدولة السورية في الحفاظ على الوطن والمواطن وهي السر الذي يكمن وراء الانتصار في الحرب المفروضة على بلدنا الغالي وأن استمرار التنسيق بين كل مؤسسات السلطتين التشريعية والتنفيذية سيكون خير عون للحكومة في تنفيذ ما ورد في البيان الحكومي.
وعقد مجلس الشعب جلسته الثانية من الدورة الاستثنائية الرابعة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة المتضمن برنامج عملها للمرحلة المقبلة بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء.
وفي كلمته أكد صباغ أن التكامل بين جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية ومناقشة البيان الحكومي يأتي استناداً إلى وحدة النهج والموقف وهذا التكامل يقود لإيجاد أفضل السبل لخدمة الشعب السوري الذي منح هاتين السلطتين ثقته الغالية ومن هنا تأتي ضرورة تطوير أداء الحكومة والمجلس بما يتناسب مع حجم الآمال والطموحات مشيراً إلى أن التكامل يعد مسألة جوهرية وحياتية ووظيفية ومسألة ضمير وأخلاق.
وأوضح صباغ أن عنوان المرحلة الحالية التحدي المعيشي والنهوض بالاقتصاد ولهذه الأولوية هدفان هما تحسين الظروف المعيشية لأبناء الشعب عبر حلول وإجراءات اقتصادية ملموسة والتصدي لحرب التجويع والحصار التي اعتقد الأعداء أنها ستنجح في إخضاع الشعب السوري بعد أن فشل الإرهاب والاحتلال في ذلك.
وفي مداخلاتهم أشار عدد من أعضاء المجلس إلى أن البيان الحكومي جاء شاملاً وطموحاً ويتضمن عناوين متعددة ومهمة تحتاج إلى مدد زمنية وإمكانيات لتحقيقها داعين لتحسين الوضع المعيشي وزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في الأسعار وضبط الأسواق ومنع الاحتكار واقتراح تأمين وصول الدعم لمستحقيه عبر تقديمه نقداً من خلال البطاقة الالكترونية وزيادة مخصصات الأفراد من مادة الخبز.
ودعا بعض الأعضاء إلى التركيز على التنمية الريفية وزيادة دعم الفلاحين والقطاع الزراعي وتأمين مستلزماته من مازوت وأسمدة وأعلاف للثروة الحيوانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وإيجاد منظومة حماية متكاملة لاحتواء الحرائق والسيطرة عليها وتقوية القطاع الصحي وتطوير منظومة الإسعاف السريع مؤكدين أهمية تغيير السياسة النقدية بما ينعكس إيجاباً على سعر الصرف.
وشددوا على أهمية اختيار الإدارات الكفوءة في المؤسسات العامة والاقتصادية بدلاً من الاعتماد على تغيير الأنظمة الداخلية والهياكل التنظيمية والعمل على الحد من الهجرة الداخلية والخارجية وتعزيز دور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على مشاكل المواطنين بشفافية ومحاسبة أصحاب المواقع والصفحات الالكترونية الذين يسيئون استخدامها ويعمدون إلى التضليل وبث الإشاعات.
وأكد عدد من الأعضاء أهمية تطوير العملية التربوية وإلزام وزارات الثقافة والاعلام والتربية ببرنامج تمكين اللغة العربية وادخال مادة تعزز دور الأخلاق في المجتمع ضمن المناهج بجميع المراحل التربوية إضافة للجامعية مطالبين بإعداد قانون جديد للمنظمات غير الحكومية والإسراع بتعديل قانون العاملين الأساسي وتثبيت العمال المؤقتين ووضع خريطة الشواغر الوظيفية ونقل الاختصاصات والمهام من السلطات المركزية الى الوحدات الإدارية.
ورأى بعض الأعضاء ضرورة تعديل القانون الذي يقضي بتعيين بعض المديرين العامين بمرسوم ووجوب أن يكون التعيين بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص وإعداد مشروع قانون يعتمد العنوان الوطني للتبليغات القضائية وضرورة أتمتة برنامج إدارة المعاملات بشكل فعال يسهم في مكافحة الفساد الوظيفي والروتين في الدوائر الحكومية وتبسيط الإجراءات على المواطنين.
ودعا عدد من الأعضاء إلى دراسة أسباب هجرة الصناعيين ورؤوس الأموال إلى الخارج والعمل على معالجة هذه المسالة وجذب أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين حيث رد رئيس مجلس الوزراء على ذلك بدعوة أعضاء المجلس الى تقديم المعلومات والمعطيات الدقيقة عن هجرة الصناعيين للخارج حالياً وإذا كانت هناك أسماء أو أرقام تثبت ذلك يتم عرضها أمام الحكومة لمعالجة أسباب ذلك مشيراً إلى أن هناك صناعيين هجروا من مناطقهم سابقا بفعل الإرهاب وما ارتكبته التنظيمات الارهابية في تلك المناطق
