أوضح عبد الحميد السلات مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة أن تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء نتيجة ارتفاع تكاليف تأمينها عالمياً، وهو إجراء مؤقت قابل للمراجعة صعوداً أو هبوطاً بحسب الظروف.
وأشار إلى أن وزارة الطاقة تقرّ بأن الزيادة تشكل عبئاً على المواطنين، لكنها تربطها باعتماد سوريا الكبير على الاستيراد.
وأضاف  أن الإنتاج النفطي المحلي يقارب 100 ألف برميل يومياً، مقابل حاجة تتراوح بين 300 و325 ألف برميل، أي إنه يغطي نحو الثلث فقط.
كما أكد أن مصفاة حمص تعمل بطاقة تقارب 30 ألف برميل يومياً، فيما تخضع مصفاة بانياس لصيانة فنية اضطرارية بعد تراجع وضعها التشغيلي.
وبحسب سلات، تستورد سوريا حالياً نحو 74% من حاجتها للمازوت، و81% من البنزين، و96% من الغاز المنزلي، ذاكراً أن  ارتفاع الأسعار لا يرتبط بسعر النفط الخام وحده، بل أيضاً بنقص المشتقات الجاهزة وكلف التكرير والنقل والإمداد.
و تؤكد الوزارة أن التسعير يهدف إلى ضمان استمرار التوريد وتوافر المشتقات، وليس تحقيق أرباح.
كما تعمل الجهات المعنية على رفع الإنتاج المحلي، وتأهيل الحقول والآبار، وإعادة مصفاة بانياس للخدمة لتقليل الاعتماد على الاستيراد.