أقرت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء المسودة النهائية لمشروع الصك التشريعي الخاص بالشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، ليتم عرضها على مجلس الوزراء لمناقشته بصيغته النهائية.
ويهدف مشروع الصك التشريعي إلى الإسهام في تنظيم القطاع العام الاقتصادي وتحديد الأشكال والصيغ المؤسساتية التي يمكن أن تدخل فيها الدولة في ملكية أو إدارة المؤسسات والشركات العاملة في هذا القطاع، مع الأخذ بالحسبان معايير الحوكمة ضماناً لتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية.
وناقش المجتمعون كافة مواد مشروع الصك التشريعي بما في ذلك ما يتعلق بإحداث الهيئة العامة للشركة المساهمة العمومية وأنظمتها الأساسية ونظام العمل فيها وإدارتها ومجلس إدارتها وسبل الرقابة عليها والمزايا والإعفاءات التي سيتم منحها لها والمكافآت والتعويضات للعمال فيها. كما تمت مناقشة إحداث الشركة المشتركة والنظام الأساسي لها وإدارتها وماليتها وعلاقة الدولة مع الشركات المساهمة العمومية والدمج والتجزئة والحل والتحويل.
وشدد المهندس عرنوس على السعي الحكومي لتحديث القوانين والتشريعات الناظمة لعمل المؤسسات الاقتصادية وفق التوجهات التنموية للدولة وبما يصب في دعم المشروع الوطني للإصلاح الإداري وإصلاح القطاع العام الاقتصادي.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يجري العمل بشكل مستمر على الحفاظ على القطاع العام الاقتصادي وتطويره ومساعدته على تجاوز العقبات القائمة ومنحه المرونة اللازمة لتمكينه من زيادة الإنتاجية والمنافسة، وفق معايير ومبادئ أساسية متفق عليها منها ضمان حضور ملكية الدولة على مؤسسات وشركات القطاع العام، والحفاظ على حقوق العمال ومنح المرونة اللازمة لإدارات هذه الشركات والمؤسسات وفق معايير محاسبية ورقابية واضحة بما يضمن حسن أداء هذه المؤسسات والحصول على عوائد اقتصادية تسهم في تطوير مؤشرات الاقتصاد الوطني.
