سيريانديز
تابع مجلس الوزراء خطوات تبسيط الإجراءات لدى الوزارات واستمع في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس الى عرض حول خطوات وزارة الداخلية بخصوص إجراءات معاملات الشؤون المدنية وإصدار جوازات السفر وشهادات القيادة الكترونيا وتعميم هذه الإجراءات على مستوى المناطق إضافة الى الربط مع وزارة الخارجية بخصوص معاملات المواطنين المقيمين خارج سورية .
كما استمع المجلس الى عرض حول خطوات وزارة الشؤون الاجتماعية لتبسيط الإجراءات وتطوير عمل التأمينات الاجتماعية وأتمتة الاعمال والاستجابة لشكاوى المواطنين وتم التِأكيد على ضرورة وضع آلية لمراقبة ومتابعة تنفيذ تبسيط الإجراءات في جميع الوزارات وبيان منعكساتها على خدمة المواطن .
وفي سياق اخر ناقش المجلس العرض المقدم من هيئة الاستثمار السورية بخصوص الآلية التنفيذية لتبسيط الإجراءات في الهيئة ليكون مركز خدمات المستثمر "النافذة الواحدة " البوابة الرئيسية للمستثمر يستطيع من خلالها الحصول على كافة الموافقات والوثائق اللازمة لتنفيذ مشروعه و تفويض ممثل كل وزارة في النافذة بالصلاحيات التي تخوله التوقيع على اية وثيقة تمنحها الوزارة مباشرة وليكون المستثمر على صلة مباشرة بالخطوات والمدة الزمنية و التكاليف المطلوبة لتنفيذ المشروع.
وفيما يخص خطة إحلال المنتجات المحلية بدلا من المستوردة قرر المجلس دراسة وتحديث قائمة المنتجات المقترحة لإنتاجها محليا وعرض المشاريع دوريا على مجلس الوزراء ليتم اتخاذ ما يلزم بشأنها وتم التأكيد على أهمية التشبيك والمواءمة بين خطة إحلال المنتجات المحلية والمشاريع التي تطرحها هيئة الاستثمار.
وبعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء حول إعادة النظر بآلية توزيع اللباس العمالي لبعض شرائح العاملين كلف المجلس وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تصويب آلية توزيع اللباس العمالي المعتمدة حاليا لتصل الى العمال المستحقين. من جهة أخرى كلف المجلس وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإعادة تنشيط اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة و تطوير عملها وتعزيز التواصل مع هذه اللجان في المواضيع التي تخص الاقتصاد السوري سواء على مستوى تنمية و تسهيل التبادل التجاري او مستوى تحقيق فرص التعاون الاستثماري .
وناقش المجلس مشروع قانون بزيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات الحوالات المالية الداخلية وذلك بهدف تحقيق التوافق بين رؤوس الأموال والحجم الفعلي لنشاط هذه الشركات وانتشارها.
وفي تصريح للصحفيين بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن العمل قائم مع الجهات المعنية ومن خلال التنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية والمستهلك لتقديم الرؤية التنفيذية اللازمة لتوزيع اللباس العمالي خلال فترة قريبة جدا.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أوضح في تصريح مماثل أن المجلس ناقش العرض المقدم من هيئة الاستثمار السورية حول بنية العمل والية تبسيط الاجراءات وتفعيل دور النافذة الواحدة والعمل على اعداد ادلة اجراءات كاملة شاملة تقدم للمستثمرين المحتملين و العاملين في اطار النافذة الواحدة كما تم الاطلاع على الية عمل اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي بين سورية والدول الصديقة لجهة تطوير عملها وتسهيل التبادل التجاري وجلب الاستثمارات الاجنبية.
بدوره لفت وزير المالية الدكتور مامون حمدان إلى أن مشروع القانون المتعلق بشركات الحوالات المالية يهدف لضبط هذه الشركات حفاظا على اموال المواطنين وحوالاتهم التي تتم عبرها موضحا ان المشروع يحدد الحد الأدنى لرأس المال وإمكانية اضافة خدمات أخرى وربط رأس المال بالخدمات وعدد الفروع التي يمكن افتتاحها
