دمشق – سيريانديز
أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن وزارته تعمل بجهود مكثفة لتنفيذ خطة الموارد المقدرة في موازنة عام 2009 وفي مقدمتها خطة التحصيل الضريبي متوقعاً أن النصف الثاني من هذا العام سيكون أفضل من ناحية إيرادات الخزينة مؤكداً سعيه إلى تقليص عجز الموازنة البالغ 226 مليار ليرة عن طريق زيادة الإيرادات العامة وليس عن طريق خفض الانفاق العام.
جاء ذلك خلال المقابلة التي أجرتها معه جريدة الاقتصادية بعددها رقم 401 تاريخ 5/7/2009
أما بالنسبة لموضوع أرقام التحصيلات الضريبية للنصف الأول من هذا العام أكد الحسين إن الحصيلة الضريبية أصبحت تمثل أحد أهم موارد الموازنة العامة للدولة ، فقد بلغت نسبة مساهمة الحصيلة الضريبية في الموازنة العامة للدولة لعام 2008 حوالي 60% ... بينما في السنوات السابقة كانت الموازنة تمول من قبل الإيرادات النفطية بنسبة 70% ، بينما اليوم فإن الإيرادات النفطية لا تساهم إلا بحوالي 18% .. لذلك فنحن نعمل على أن تبقى مساهمة الضرائب في الموارد في عام 2009 نفسها في عام 2008 لا بل أكثر ... خاصة مع ملفات التهرب الضريبي التي تعالجها وزارة المالية ...
وعن ما إذا كان راضياً عن آليات الدوائر المالية، ومديرية الاستعلام الضريبي؟
قال الحسين: إننا نثمن ونقدر جهود العاملين في وزارة المالية وفي كافة المديريات والدوائر المالية الذين أسهموا في الحفاظ على موارد الخزينة لابل أسهموا بزيادتها ، وهذا ماكان ليتم لولا ماتحظى به وزارة المالية من اهتمام من قبل السيد الرئيس بشار الأسد والقيادة السياسية والسلطة التشريعية والحكومة . وستكون درجة رضانا أكبر إذا استطاع العاملين في الدوائر المالية الحفاظ على موارد الخزينة وبنفس الوقت تسهيل وحسن معاملة الأخوة المواطنين واحترامهم ، وقد أضفنا هذا العام شرط على منح جائزة تميز أداء مديريات المالية وهو هذا الشرط ...
وعن رأيه فيما حدث بموضوع مالية حمص بخصوص مايحكى عن تهرب ضريبي وفساد؟
أوضح وزير المالية أن ما أشيع مؤخراً عن الفساد في مالية حمص ، ألحق بعض الضرر في نفسيات العاملين فيها وبذات الوقت أساء لرجال أعمال حمص والاستثمار بشكل عام ... ومع ذلك فقد أرسلنا بعثة من الوزارة تضم مدير مكافحة التهرب الضريبي ومدير الرقابة الداخلية مع عدد من كبار الموظفين من الاختصاصيين والخبراء في مجال مكافحة التهرب الضريبي للتدقيق في قيود المديرية خاصة لجهة ضياع موارد للخزينة وما إذا كانت الإجراءات المطبقة من قبل مديريتنا سليمة أم لا .. فتبين لنا أن المديرية كانت ملتزمة بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة لابل كانت متشددة، وللعلم فإن مالية حمص حصلت ، وفق نتائج عام 2008 ، على جائزة التميز في الأداء ... وارتفعت حصيلة المديرية من حوالي /4.6/ مليار ل.س عام 2003 إلى /11مليا.س عام 2008 وهذا مؤشر واضح على تطور أداء مديرية مالية حمص والعاملين فيها ... أما موضوع إثبات الإدانة أوالبراءة للعاملين في المديرية أو رجال الأعمال فهو أمر متروك للقضاء حيث أن الدعوة منظورة أمامه ونحن نثق بقضاءنا وسنحترم ونطبق قراره على أياً كان في وزارة المالية إذا ثبت إدانته أو تواطوءه ...
أما بالنسبة لموازنة 2010 وتصوراتها أكد الحسين أن الوزارة بدأت بذلك فعلاً ونحن في مرحلة وضع إطار لموازنة عام 2010 من حيث مؤشراتها الإجمالية وأولوياتها ، ونسترشد في إعدادها بماورد في الخطة الخمسية العاشرة ، ومن المؤشرات الواردة في الخطة هو زيادة الإنفاق العام بمالايقل عن /10%/ سنوياً وهو مانسعى إليه مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف الإيرادات العامة وتوفرها وخاصة في ظل ظروف الجفاف السائد وكذلك آثار الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة على الاقتصاد السوري ... وفي كافة الأحوال فإننا سنقدم مشروع الموازنة لعام 2010 في الموعد الدستوري ونتوقع صدورها قبل نهاية عام 2009 وسنقدمها بطريقة أفضل وفيها تعديل في هيكليتها فستكون موازنة كل من وزارتي الزراعة والتربية معدة حسب موازنة البرامج والأداء ونأمل في موازنة عام 2011 أن تكون الموازنة العامة للدولة بأكملها معدة وفق هذا الأسلوب .. كما أننا سنرفع مشروع قانون قطع موازنة عام 2008 قبل نهاية عام 2009 وهو أسلوب اتبعناه ونفذناه خلال السنوات الأخيرة من حيث إصدار الموازنة الجديدة وإقرار قطع الموازنة للسنة المنتهية في الموعد الدستوري وبدون أي تأخير ...
