عممت وزارة العدل على كافة المحاكم والدواوين والدوائر القضائية بتطبيق سعر المبيع الوارد في نشرة السوق الرسمية السارية بتاريخ التسديد على كافة المعاملات والرسوم والبدلات على اختلاف أنواعها والأجور والغرامات والجزاءات غير المتعلقة بالمعاملات الجمركية التي يتم احتسابها بالقطع الأجنبي وتسديد ما يعادلها بالليرة السورية.