كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد عن وضع النسخة الأولية من تعديل قانون العمل في القطاع العام رقم 17 في المناقشة على مستوى الحكومة خلال ثلاثة أشهر

وأضاف وزير الشؤون: إن هذا القانون يتم العمل لإنجازه بالتشارك بين أطراف العمل الثلاثة الحكومة والعمال وأرباب العمل، وهناك طرق عمل مختلفة لإنجاز هذا القانون الذي سيكون صفره ما توصلت إليه كل الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بمنظومة العمل، لأن هذه الاتفاقيات التي أقرت صدقت عليها سورية، وستشكل الأساس لبناء هذا القانون، وهذا سيشكل انطلاقة صحيحة في هذا الإطار، لأن هذه الاتفاقيات لم نصل إليها إلا بعد حوار طويل بين الحكومات والعمال وأرباب العمل.

 

وأكد الوزير أن كل ماله علاقة بالخصوصية السورية في هذا الإطار سيتم أخذه بعين الاعتبار، وستكون هناك تعديلات أساسية على القانون 17 وخاصة فيما يتعلق بالغرامات والعقوبات لتكون موضوعية ومنطقية وتحقق الغاية من وجودها، وهناك تعديلات تتعلق بحقوق العمال بما يتناسب مع متطلبات العصر واختلاف واقع سوق العمل وهناك تعديلات تتعلق بحماية أرباب العمل لمساعدتهم وتشجيعهم للاستثمار في العمالة.

 

وحول تعويض الفاقد في القوى العاملة وخاصة المهنية والخبيرة منها أوضح المنجد أن هناك مراكز التمكين والتدريب المهني المنتشرة في جميع المحافظات، والتي تعمل على تأهيل الأيدي العاملة بما يتطلبه سوق العمل، ولدينا برنامج قائم ومستمر لترميم العجز في اليد العاملة، يهدف إلى دراسة احتياجات السوق وتوجيه عمليات التأهيل والتدريب لتوفير هذه الاحتياجات.

 

وزير الشؤون أكد أن ظاهرة نزف اليد العاملة معقدة ومتشعبة وبعد 12 سنة حرب لن يتم التعاطي معها بشكل نظري، لأن هناك واقعاً فرض نفسه، وهناك معطيات مختلفة موجودة.

 

وقال المنجد: علينا عدم جلد أنفسنا في هذا الجانب لأن ظاهرة هجرة اليد العاملة في سورية ليست جديدة بل موجودة منذ أكثر من مئة عام، وهي ليست وليدة اللحظة، ولكنها تضخمت في هذه الفترة بسبب عوامل إضافية، ونحن في سورية نتعاطى مع ذلك قدر الإمكان بموضوعية وعدم إطلاق شعارات رنانة لنكون عمليين على الأرض.

 

هذا وكان الاتحاد العام لنقابات العمال قد أقام ورشة عمل لتفعيل التلمذة الصناعية «المهنية» التي كانت إحدى توصيات مؤتمر العمل الدولي بدورتيه 110 و111 لعامي 2022 و2023، حيث حظيت هذه التوصية بمصادقة معظم دول العالم الأعضاء ومن بينها سورية، وتهدف هذه التوصية إلى معالجة مشكلة عدم تطابق المهارات والنقص في المهارات ما يتطلب تطوير التلمذة الصناعية الجيدة التي توفر فرصاً للناس من جميع الأعمار لكي يكتسبوا المهارات أو يعيدوا اكتسابها أو يرتقوا بها بشكل مستمر. وعليه فقد أصبح لزاماً الشروع في الحوار الاجتماعي الذي يتضمن الحكومة السورية والاتحاد العام لنقابات العمال وغرف الصناعة والتجارة والزراعة، وذلك لإعداد صك تشريعي يلحظ مفهوم التلمذة الصناعية «المهنية» وفقاً للتوصية المصدق عليها، وتغيير التشريعات المتعلقة بالتدريب والتأهيل لتصبح في إطار التلمذة الصناعية وكفالة حقوق المتتلمذين، وفق «اتفاق التلمذة» الذي ينبغي أن يعقد بين المتتلمذ ورب العمل قبل الشروع في التدريب.