كتب: قاسم زيتون

شهدنا في الآونة الاخيرة تسابق من المصارف العامة لتقديم قروض ميسرة لأصحاب الدخل المحدود و بمبالغ مالية مرتفعة نسبياً وبضمانة رواتب الموظفين .

من حيث المبدأ يبدو الموضوع جيداً لناحية وجود تسهيلات ميسرة وبمبالغ  مغرية للشريحة المستهدفة ولكن لنحلل الآثار الايجابية والسلبية لاطلاق هذه القروض في الوقت الحالي .

طبعاً من حق المصارف البحث عن تقديم اي نوع من التسهيلات التي تزيد من ربحيتها ولا تلام في ذلك فهذه التسهيلات هي مفيدة للمصارف خاصة وان الراتب يعتبر من الضمانات الأكثر أماناً ولكن هل هذه القروض تحقق فائدة للطرف الآخر المقترض وهل المبلغ الذي يبدوا كبيراً نسبياً بالنسبة لهؤلاء يعتبر كافياً لمساعدتهم للخروج من واقع الحال ، اعتقد ان المبلغ و طريقة الحصول على القرض قد تغري البعض للحصول على القرض تحت ضغط الحاجة و ردم الفجوة بين الدخل والنفقات المتوجبة وفي هذا حل مؤقت ولكن ماذا عن تسديد القرض من خلال اقساط تبدو مرتفعة ومرهقة وتمتد لسنوات طويلة قد تزيد من معاناة المقترضين خاصة وان مبالغ القروض تصرف في الاستهلاك ولا اعتقد انها كافية لتشكل مشروع صغير منتج يغطي او يساعد في تسديد الاقساط وتحت ضغط الحاجيات المتراكمة والعجز المتراكم في دخول هذه الشريحة ، هذا على الصعيد الشخصي للمقترضين ولكن ما هي منعكسات هذه القروض على الاسواق التي قد يقول البعض ان ضخ مبالغ كبيرة نسبياً  في الاسواق ستكسر حالة الجمود وتنشط السوق كتعويض عن الضغط على وجود الكاش من خلال ضبط السحوبات المصرفية وهذا رأي مقبول مبدئياً ولكن هذه الكمية التي ترفد الاسواق هي نفسها التي ستحجب عنها في السنوات المقبلة بسبب تدني دخل المقترضين لالتزامهم بدفع الأقساط مع ملاحظة ان التعويل على استقطاب اعداد كبيرة من المقترضين بسبب التسهيلات المقدمة من المصارف العامة ليس في محله واعتقد ان المبالغ التي ستمنح تبقى متواضعة لصعوبة تأمين تسديد الأقساط.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا هذا السباق من قبل المصارف العامة لتقديم هذا النوع من التسهيلات .والجواب الواضح هو ضعف الطلب على بقية الانواع من القروض وبالتالي زيادة النسبة المتاحة للاقراض في المصارف العامة وهذا ما يشكل عليها اعباء كبيرة وهنا تكمن المشكلة او الخطورة فعملياً تنقسم القروض الى ثلاث انواع رئيسية قروض تجارية وقروض انتاجية وقروض استهلاكية .

القروض التجارية وهي الأكثر والاسرع ربحية هي من نصيب المصارف الخاصة لأسباب متعددة ولا مجال لذكرها حالياً وحتى لا يذهب ذهن البعض الى ناحية بعيدة كل البعد عما نتحدث وهو الفساد الموجود في القطاع المصرفي العام ننوه الى ان المصارف العامة هي أقل فساداً بكثير من المصارف الخاصة ولذلك لا اهمية لهذه الناحية في العزوف عن التعامل مع المصارف العامة لصالح الخاصة بالنسبة للقروض التجارية .

القروض الأهم وذات المردود المهم ايضاً وعلى كل المستويات هي القروض الانتاجية وهي تحتل النسبة الأقل في محفظة التسهيلات في كل المصارف وبالتأكيد ليس ذنب للمصارف في ذلك وانما هو عجز حكومي حتى تاريخه في وجود آليات واضحة وصحيحة لدعم الانتاج وليأتي التمويل المصرفي كنتيجة لبرامج حكومية جادة في تشجيع الانتاج والاقدام على طلب التمويل و ما عدا ذلك ستبقى المصارف وخاصة العامة تحت ضغط السيولة المرتفعة وبحثها عن تسهيلات ميسرة كحل جزئي للتخفيف من نسب السيولة وتحقيق بعض الأرباح حتى ولو كان ناتج هذه التسهيلات على صعيد الاقتصاد غير ذات قيمة أو قد يكون سلبياً لأن تشجيع قروض الاستهلاك يكون مجدياً وسليماً في حالات الرخاء ويكون سلبياً في حالات التضخم كالحالة الاقتصادية التي نعيشها اليوم .