سيريانديز – مجد عبيسي

يبدو (الاستبعاد من الدعم) بات قارعة يترقب الجميع نزولها على رأسه، وآخر ما حرر استبعاد المحامين ممن مضى على انتسابهم للنقابة عشر سنوات ومن يمتلكون شركات محاماة من منظومة الدعم الحكومي.
الأمر هذا دعا نقيب محامي سورية الفراس فارس إلى رفع طلب (إعادة نظر) لرئاسة مجلس الوزراء بتطبيق هذا الأمر نظراً للظروف المعيشية الصعبة "لمعظم المحامين".. على حد تعبير النقيب.
فحوى الطلب هي تطبيق الاستبعاد على المحامين بشكل فردي، والابقاء على عائلاتهم !
وشفع النقيب طلبه هذا بكون حالات كثيرة منهم يكون المحامي رب الأسرة متقاعد أو على رأس عمله أو دون عمل،  وهنا استبعاد العائلة ككل بسبب وجود محامي فيها غير عادل!.. وهذا طبعاً في حالة غير المتزوجين الذي لا يملكون بطاقة ذكية.. أو ممن انتقلت لهم بسبب وفاة الأصول.
كما تضمن الطلب استثناء المحامين الذين كانو في الخدمة الالزامية أو الاحتياطية أو الاحتفاظ، وعدم احتساب مدة السنوات العشر من فترة الخدمة. هذا عدا عن طلب عدم احتساب فترة التمرين "سنتين" للمحامي، وبدء احتساب الفترة من تاريخ القيد في جدول المحامين الأساتذة.
كما طالب بتشكيل لجنة مشتركة تعنى بدراسة الحالات الانسانية والحرجة للمحامين، وإعادة الدعم لها ضمن معايير محددة.
هذا ما كان من نقابة المحامين، والسؤال هنا: هل ستحذو حذوها النقابات الأخرى وسنشهد تجاوباً حكومياً يحمل إلينا ظاهرة الاستثناءات من القرارات وعودة الدعم للبعض؟، في ضوء الهمس عن الاستمرار في إدخال شرائح جديدة لرفع الدعم عنها مع مؤشرات تراجع الواقع الاقتصادي العام !.