سيريانديز - مجد عبيسي

اختتم مجلس محافظة دمشق أعمال دورته العادية الثالثة اليوم ووافق فيها المجلس على رفع توصيتين لوزارة النفط والثروة المعدنية من أجل تزويد سيارات الأجرة العامة /التكسي/ بكمية عشر ليترات يومياً من المخصصات الشهرية وتوصية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بزيادة عدد المراقبين في المدنية الى 300 مراقب بدلاً من 75 مراقبا. 

ودعا أعضاء المجلس بمداخلاتهم إلى زيادة مراكز إصدار البطاقة الالكترونية بالمدينة لمعالجة الازدحام الحاصل فيها وتزويد المخابز التموينية الخاصة بأكثر من جهاز قارئ للبطاقات ومراقبة "المولات" التجارية وزيادة عدد مراقبي التموين في الأسواق وضرورة توفر مادة الزيت النباتي بشكل أكبر.

وشدد الأعضاء على ضرورة وجود أجهزة إطفاء الحرائق والسلامة العامة في جميع المنشآت التجارية والصناعية وزيادة رقابة هيئة المواصفات والمقاييس السورية على المواد الموجودة في الأسواق سواء المحلية أو المستوردة.

وتساءل الأعضاء عن مدة استلام اسطوانة الغاز المنزلي ومتى سيتم استئناف توزيع مادة المازوت المنزلي على المواطنين وعن مدى مطابقة أشباه الأجبان والألبان المباعة على البسطات للشروط الصحية.

بدوره بين مدير فرع دمشق وريفها للغاز حسن البطل أن هناك تحسنا في توريدات مادة الغاز حيث ستقلص مدة استلام اسطوانة الغاز بين  /65/ و /75/ يوما خلال الفترة القادمة.

من جانبه أوضح مدير فرع دمشق  للمحروقات أيمن حسن أن زيادة عدد مراكز /تكامل/ لإصدار البطاقات الالكترونية يعود لقدرة الشركة حسب وضعها اللوجستي والمادي مبينا أن توزيع 50 ليتر مازوت على المواطنين مرتبط بتوفر المادة ووصول التوريدات للبلاد والتي تؤثر عليها بشكل مباشر الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري. 

في حين أشار مدير صناعة دمشق المهندس ماهر ثلجة إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس السورية تقوم بوضع مواصفات قياسية سورية لكافة المواد المطروحة بالأسواق سواء من إنتاج محلي أو مستورد حيث يتم سحب عينات من المواد المنتجة محليا وإرسالها لمركز الاختبارات والأبحاث الصناعية لإجراء التحليل اللازم ومدى مطابقتها للمواصفة المعتمدة للموافقة على طرحها بالأسواق بينما المواد المستوردة يقوم المستورد بأخذ عينة للمركز المذكور وإجراء التحليل اللازم لأخذ الموافقة على إدخال مواده اذا كانت مطابقة للمواصفات.