بلغ عدد قرارات الغرامات المفروضة من قبل مديرية العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 خلال شهر كانون الثاني الماضي 40 قراراً بقيمة أكثر من عشرة ملايين ليرة.

وأوضح مدير مديرية العمل في الوزارة محمود دمراني أن المنشآت المخالفة هي صناعية وتجارية حيث تنوعت المخالفات المتخذة بحقها بين عدم اعتماد نظام داخلي أو تشغيل أحداث دون 15 سنة إضافة إلى تكليفهم بأعمال لا يستطيعون القيام بها أو عدم تسجيل عمال هذه المنشآت بالتأمينات أو عقود عمل وتكليف العاملين بهذه المنشأة بساعات عمل إضافية.

ولفت دمراني إلى أن عدد الغرامات في العام الماضي وصل إلى 120 مليون ليرة مشيراً إلى أن التفتيش على المنشآت يتم بشكل دوري ضمن خطة موضوعة مسبقاً لا تقل عن زيارة واحدة في السنة وبشكل مفاجئ أو بناء على شكوى مقدمة من أحد العاملين.

وبين دمراني أن عدد الأنظمة الداخلية لنظام العمل والعاملين في المنشآت الخاصة المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بلغ 6 منذ بداية العام الحالي بينما بلغ عدد المنشآت الصناعية والتجارية والمؤسسات التعليمية الخاصة ما قبل التعليم الجامعي التي منحت موافقة الوزارة بوقف العمل سواء كلياً أو جزئياً 11 منشأة.