أفرد مجلس الوزراء  حيزاً واسعاً لموضوع النقل الداخلي والآليات المطروحة للحل وزيادة وسائط النقل الجماعي، كذلك بحث متابعة ما تم التوصل إليه في ملف إعادة هيكلة الدعم وضمان إيصاله إلى مستحقيه وبذل كل الجهود لتلافي الثغرات وتصويبها بكل دقة وشفافية، واستثمار جزء من الوفورات في تحسين واقع الخدمات ومنها النقل، مع الحرص على بناء قاعدة بيانات واضحة في القطاعات كافة.

واستعرض المجلس مراحل العمل في تنفيذ المقاسم بمنطقة الماروتا سيتي والسكن البديل في مشروع المرسوم التشريعي 66 لعام 2012، وأكد على ضرورة توسيع جبهات العمل ومواصلة الدعم الحكومي للمشروع وتقديم التسهيلات اللازمة لتذليل المعوقات وإنجازه وفق البرامج الزمنية المحددة باعتباره أحد المشروعات الحيوية والمهمة.

وشدد المهندس عرنوس على استكمال تنفيذ مراحل مشروع الإصلاح الإداري والإسراع بتسمية المديرين العامين والمركزيين وفق الترشيحات والشروط المحددة وبما يحقق العدالة الوظيفية أمام الجميع ويضمن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مع إعطاء معاوني الوزراء الصلاحيات المطلوبة للقيام بالأدوار المنوطة بهم بما يسهم في رفع سوية العمل والأداء، لافتاً في سياق آخر إلى ضرورة تعزيز العمل مع شركاء التعاون الدولي ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة وتذليل العقبات أمامها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

وفي ملف التلقيح ضد فيروس كورونا قدم وزير الصحة عرضاً عن واقع الإصابات في المحافظات، حيث جدد المجلس التأكيد على أهمية تلقي اللقاح الأمر الذي سيؤدي إلى التخفيف من الضغط على المشافي وغرف العناية وخفض معدلات الإصابة، داعيا جميع الوزارات إلى تكثيف عمليات إعطاء اللقاح للعاملين في الإدارات المركزية والفرعية وتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح حرصاً على السلامة العامة.

إلى ذلك قدم وزير الإدارة المحلية والبيئة مذكرة حول مؤشرات الأداء في المدن الصناعية تضمنت أعداد المعامل والمنشآت الصناعية والعاملين فيها وقيمة الإنتاج والطاقة التشغيلية ومختلف المؤشرات الإنتاجية والاستثمارية والمالية والصعوبات التي تعترض العمل ومقترحات المعالجة وقيم الإنفاق على البنى التحتية وخطط التوسع فيها، إضافة إلى دور تلك المدن في تأمين البيئة الاستثمارية للمشروعات الصناعية والحرفية واستقطاب العديد من الاستثمارات وتوفير أكثر من 130 ألف فرصة عمل حتى الآن.

وأكد المجلس على الاستمرار في تقديم الدعم للمدن الصناعية بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للصناعة الوطنية ويخفف من فاتورة الاستيراد وتأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد بالتوازي مع استمرار توفير الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في تلك المدن.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الناظم لـ الصيد البري بما ينسجم مع الحياة البيئية والتشريعات المتعلقة بحماية البيئة والموارد الطبيعية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة، وبما يضمن الاستثمار الوطني المنظم لمكونات التنوع الحيوي والتنمية واستدامة الموارد الطبيعية البرية ودرء خطر انقراضها.

ووافق المجلس على اعتبار جميع الوحدات الإدارية في المحافظات ذات صفة سياحية وتنموية وذلك بهدف تقديم الدعم الممكن لهذه الوحدات، كما وافق على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.