الحكومة تعزم تحسين توزيع المشتقات النفطية.. ووضع استراتيجية للنهوض بالمؤسسات الانتاجية

سيريانديز- مجد عبيسي

أقر مجلس الوزراء الموازنة التقديرية لـصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بمبلغ 14 مليار ليرة سورية، والخطة الفنية والمادية للصندوق لعام 2022، وأكد على أهمية التوسع في بوليصة التأمين للمحاصيل الزراعية لضمان حقوق الفلاحين والتعويض عليهم في حال حصول أي طارئ يؤثر سلباً على محاصيلهم.

واستعرض المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة حسين عرنوس واقع تنفيذ الخطة الزراعية لموسمي القمح والشعير، مؤكداً على استمرار العمل لتأمين مستلزمات الثروة الحيوانية من الأعلاف والتوسع باستصلاح الأراضي وتأمين منظومات الري المناسبة لاستثمار المساحات المستصلحة ووضعها بالإنتاج الزراعي.

نظام حوافز جديد:

هذا وقد أكد المجلس على الإسراع بإعداد نظام حوافز بما يسهم في تحسين الوضع المعيشي للعاملين، ويحقق زيادة في الإنتاج ويقلل التكاليف.

وكلف وزارة الصناعة وضع استراتيجية وبرامج تنفيذية محددة لاستنهاض المؤسسات الإنتاجية بمجالاتها الغذائية والنسيجية والهندسية وتعزيز تواجد منتجاتها بالأسواق المحلية.

كما كلف المجلس وزارة النفط زيادة عمليات الحفر والتنقيب واستكشاف آبار غازية جديدة ومتابعة العقود المبرمة مع الدول الصديقة في هذا المجال.

حصة الحمضيات:

وشدد مجلس الوزراء على المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات الخاصة بتسويق موسم الحمضيات وتعميم التجربة على باقي المحاصيل الزراعية، ومتابعة تنفيذ تأهيل مشاريع الطاقة الكهربائية ووضعها بالخدمة في الوقت المحدد، واستثمار أسواق الهال بالشكل المطلوب والتوسع بالأسواق الشعبية بما يمكّن من تأمين المنتجات بكميات كافية وبأسعار مناسبة.

تأكيدات عامة:

أكد المهندس عرنوس أهمية تنفيذ خطة عمل الوزارات وفق ما هو مبرمج ومحدد للعام ٢٠٢٢ وربط التنفيذ ببرنامج زمني محدد، والحد من هدر الموارد وترشيد الإنفاق، وضرورة توسيع دور مؤسسات التدخل الإيجابي لتشمل كافة المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات لاسيما الزراعي والصناعي.

واقع السدود:

اطلع المجلس على واقع تخزين السدود والسدات المائية، وأكد على أهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على المخزون المائي وتقليل الفاقد والاستثمار الأفضل للموارد المائية.

طلب المجلس من الوزارات المعنية تذليل أي عقبات أمام وضع المشاريع والاتفاقيات مع شركاء التعاون الدولي بالتنفيذ بما يحقق الفائدة المشتركة وتوسيع دور القطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري مع الدول الصديقة.

ناقش المجلس مشروع صك تشريعي بـتعديل قانون العمل رقم ١٧ لعام ٢٠١٠ بما يتوافق مع اتفاقيات العمل العربية والدولية المصادق عليها من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية ويعزز الحماية القانونية للعاملين المشمولين فيه ومنحهم مزايا أفضل وتحقيق التوازن مع أصحاب العمل.

توزيع المشتقات النفطية:

ناقش المجلس مذكرة حول إجراءات تحسين واقع توزيع المشتقات النفطية في الوحدات الإدارية وتلافي مظاهر الخلل في هذا المجال، وبما يضمن إيصالها إلى مستحقيها بالشكل الأمثل مع الاستمرار بأتمتة توزيع المشتقات النفطية ومنها المازوت المخصص للزراعة.

وافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية منها استكمال تنفيذ مشروع مبنى سكن شبابي برجي في المنطقة العقارية الأولى بحماة.

وزير الموارد المائية: قرار بشراء مئة ألف عداد لمؤسسات المياه لتأمين الفاقد منها والتوسع بالمشتركين في شبكات المياه

أوضح وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد في تصريح للصحفيين عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم إنه تمت مناقشة واقع الهطولات المطرية على المستوى الوطني في هذا العام ومخازين السدود في الأحواض المائية والفاقد المائي في شبكات مياه الشرب، حيث تتراوح نسبة الهطولات المطرية بين 15 إلى 30% في بعض المحافظات باستثناء محافظتي اللاذقية وطرطوس حيث وصلت نسبة الهطولات فيهما إلى 65% من المعدل السنوي، كما تم عرض الهطولات المطرية مقارنة مع العام الماضي.

وبين الوزير رعد أن المعدل الوسطي لتخزين المياه في حوض العاصي 30% وفي حوض الساحل 45% وعلى مستوى الأحواض المائية الستة في الداخل 30%، مشيراً إلى أن هذا الواقع المائي يدعو إلى زيادة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وترشيد استهلاك المياه وإدارة المخزون بشكل دقيق.

وأوضح أن من ضمن الإجراءات التي قامت بها وزارة الموارد المائية لمعالجة هذه التحديات اتخاذ ما يلزم من إجراءات لصيانة السدود والمفرغات والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية لحفظ المياه وتعزيل المجاري المائية لضمان وصول كل قطرة مياه إلى السدود.

ولفت الوزير رعد إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الفاقد المائي في مياه الشرب وهناك خطط حكومية لاستبدال جزء كبير من شبكات المياه والخطوط، حيث رُصد سابقاً ما يزيد عن 30% من الخطط الاستثمارية لمؤسسات المياه لعمليات الاستبدال، ويبلغ طول شبكات المياه على المستوى الوطني 65 ألف كم يوجد 3500 كم منها تحتاج إلى استبدال، وتقدر كلفة استبدالها نحو 95 مليار ليرة سورية.

وأشار الوزير رعد إلى أن الوزارة ستقوم بوضع خطط وبرامج لاستبدال الشبكات على مدار ثلاث سنوات، حيث تم خلال العامين الماضيين استبدال 890 كم من الأنابيب، وتقرر اليوم في مجلس الوزراء شراء مئة ألف عداد لمؤسسات المياه لتأمين الفاقد منها والتوسع بالمشتركين في شبكات المياه، كما تم اتخذ قرار بشراء مجموعة من العدادات القطاعية لضبط الهدر والتسرب في الخطوط الرئيسية من شبكات المياه.

وزير الزراعة: نسبة المساحات المزروعة بالقمح والشعير وصلت إلى 90%

وقال وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا إن المجلس أقر ميزانية صندوق التخفيف من آثار الجفاف وأثر العوامل الطبيعية على الإنتاج الزراعي بميزانية قدرها 14 مليار ليرة سورية، بهدف التعويض على الفلاحين في حال حدوث أي أضرار ناتجة عن الصقيع والبرد والعواصف الهوائية أو أية أضرار على الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني بنسب محددة، وهذا يأتي حرصاً من الحكومة على تلافي حدوث أية خسائر للفلاحين نتيجة الأضرار التي تلحق بالإنتاج الزراعي وتمكين الفلاحين المتضررين من الاستمرار بالإنتاج الزراعي.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء ناقش أيضاً واقع الإنتاج الزراعي وما تم تنفيذه حتى الآن في المساحات المقررة للزراعات الشتوية حيث وصلت نسبة المساحات المزروعة بالقمح والشعير إلى 90%، إضافة إلى نسبة جيدة من باقي المحاصيل المقرر زراعتها من المحاصيل الطبية والعطرية التي تتم زراعتها الآن، كما تمت زراعة كامل المساحات المقرر والمخطط زراعتها بالمحاصيل البقولية.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم دعم الثروة الحيوانية بفتح دورة علفية جديدة بحيث يتاح لمربي الثروة الحيوانية الحصول على مقنن علفي جديد مع استكمال المقنن العلفي السابق، وبالتالي تم تمكين المربين من الحصول على كافة المخصصات من المقننات العلفية للدورة السابقة والحالية التي تم افتتاحها صباح اليوم، مشيراً إلى أنه رغم ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق المحلية لم نقم برفع أسعارها بل حافظنا على الأسعار المعتمدة سابقا، وبالتالي وصلت نسبة الدعم في بعض أنواع الأعلاف الموزعة إلى 40% من الأسعار الرائجة ويأتي ذلك تعزيزاً للدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الزراعي في هذه الظروف الصعبة