سيريانديز- مجد عبيسي

ألقى وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا اليوم محاضرة تحت عنوان "استراتيجية الإدارة القطاعيةلتحقيق الكفاءة واستدامة الزراعة2021-2030" في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بحضور عميد الكلية الدكتور عمار ناصر آغا والدكتور علي كنعان النائب العلمي في الكلية ودكاترة من كلية الاقتصاد والزراعة وطلاب دراسات عليا وجامعيين وعدد من المهندسين الزراعيين.

وبين الوزير أن الوزارة تسعى ليكون القطاع الزراعي قطاعاً تنموياً تنافسياً وهذا يحتاج لتعاون الجميع من جهات علمية وبحثية وسلطة تنفيذية وتشريعية، لافتاً إلى تراجع مساهمة الزراعة في الناتج المحلي ووجود فجوة بين المتاح والطلب نتيجة تغير السلوك والعادات الغذائية وتراجع المتاح من الغذاء نتيجة التغيرات المناخية والجفاف وتراجع خصوبة التربة وعدم تطبيق الدورات الزراعية وعدم وجود ابتكارات جديدة تسمح بتحسين الإنتاجية وإدارة الإنتاج، وتراجع مؤشرات الأمن الغذائي لعدم وجود الكفاءة في استثمار الموارد وتقلبات نسب الاكتفاء الذاتي خاصة في المحاصيل الاستراتيجية نتيجة الجفاف المتواتر الذي أدى لفقدان الامن الغذائي.

وأشار الوزير إلى التدمير الشامل الذي تعرض له القطاع الزراعي خلال الحرب مما اضطر لاتخاذ سياسات حكومية آنية غير مستدامة وأدى لتراجع الأمن الغذائي في بعض المناطق التي تعتمد على الإنتاج الزراعي كمنطقة الجزيرة، مؤكداً تراجع مساهمة الزراعة إلى 17% بعد ان كانت 24% من الناتج المحلي خلال فترة الحرب بسب التراجع في الناتج الإجمالي والتقدم في الخدمات على حساب الزراعة وتراجع كميات الإنتاج المصدر والمصنع من أجل تغطية حاجة السوق المحلية مما سبب خسارة العوائد التصديرية والأسواق الخارجية.

واستعرض الوزير خروج المساحات الزراعية البعلية من الاستثمار الزراعي وانعدام انتاجيتها نتيجة الجفاف خاصة في عام 2018 وعام 2020 وارتفاع أسعار الغذاء والمنتجات الزراعية بسبب ارتفاع أسعار القطع والاسعار عالميا وتراجع الإنتاج المحلي نتيجة الاختلال في الدورات الزراعية.

وشدد الوزير على ضرورة إدارة الموارد المائية وشبكات الري الحكومية بشكل جيد وأن تتناسب الصناعات الغذائية مع زيادة الإنتاج وتطوير المرافئ والنقل المبرد وبرادات التخزين وانشاء شركات تسويقية خاصة وتطوير آليات التمويل من المصرف الزراعي وتوسيعها من حيث النوع والمستهدفين فيها وضرورة ايصال المنتجات إلى الأسواق العالمية بمواصفات ومعايير جودة وشهادة اعتماد باسم سورية لنستطيع كسب السوق الخارجية مجدداً.

وللانطلاق من جديد لتطوير الإنتاج الزراعي بعد الدمار الذي أصابه وتحقيق الاستقرار في الإنتاج الزراعي أكد قطنا أنه لابد من توفر خارطة لاستعمالات الأراضي واستكمال خرائط تصنيف التربة ونشر الدورات الزراعية البديلة الملائمة، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي وإعادة تأهيل الأراضي المتضررة، ورفع  كفاءة استخدام مياه الري وزيادة المصادر المائية المتاحة في البادية وتفعيل الأطر الناظمة لحماية البادية وتنميتها وزيادة الاستفادة من نظم المعلومات والتشبيك بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل الزراعي، وخلق البيئة التنظيمية لحوكمة العمل وتطوير الموارد البشرية ورفع القدرات وزيادة استخدام تقنيات المعلومات في الإرشاد الزراعي والتنظيم والإدارة، وتحسين جودة ومواصفات المنتجات الزراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية وإحداث مراكز للآليات الزراعية تتبع للقطاع الخاص تعمل على توفير الآليات اللازمة ووضع معايير جديدة لتصنيف المحاصيل الاستراتيجية على مستوى كل محافظة وليس على مستوى المحصول.

وتركزت مداخلات الحضور خلال المحاضرة حول تحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي والمائي والتصورات المستقبلية لها، وأسباب تدني أسعار الحمضيات وإمكانية إقامة معمل عصائر للفواكه في الساحل السوري، وضرورة الاستفادة من المختصين والاستعانة بأصحاب الخبرات المحليين للنهوض بالاقتصاد، وإجراءات الوزارة لتخفيف معاناة الفلاحين من نقص الأسمدة والمحروقات والبذار والأعلاف ومشاكل الإنتاج والتسويق وضرورة وضع خارطة زراعية تحدد أماكن زراعة كل محصول وإمكانية استثمار الأراضي التابعة للقطاع الحكومي.

وأوضح الوزير في رده على مداخلاتهم أن آلية استثمار الموارد غير منضبطة ونتيجة لتفتت الملكية أصبحت الأرض مصدر دخل ثانوي، وأن هناك أكثر من مليون هكتار من أراضي الدولة مؤجرة للفلاحين وأن الدولة تدعم الأسمدة والاعلاف والبذار بآلاف المليارات سنوياً وأن نقص المحاصيل العلفية ناجم عن نقص الموارد المائية وأن الحكومة تعمل على تأمين مستلزمات الإنتاج رغم الصعوبات وتم توفير الأسمدة وبدعم /60/بالمئة عليها، وأن الخطة الإنتاجية في مناطق الفرات تراجعت ب/30/ألف هكتار بسبب قطع تركيا للفرات كما تم دعم مشروع التحول للري الحديث ب/22/مليار ليرة هذا العام وأنه تم تصدير /62/ ألف طن هذا العام من الحمضيات، كما تم إيقاف استيراد العسل وفتح باب تصديره وعدم إمكانية السماح بفلاحة البادية لتجنب تدميرها.