سيريانديز - مجد عبيسي

في معرض تطبيق أحكام القانون 15 لعام 2021 الناظم للبيوع العقارية، طلب وزير المالية اعتبار عملية "النكول" عن المبيع بمثابة عملية واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية!

وبلغة أوضح، طلب الوزير اعتبار عملية "نية البيع" بمثابة عملية بيع، ومطالبة الناوي فقط -بمجرد الإعلان عن نيته لدى المالية ولو لم تتم عملية البيع- أن يدفع ضريبة للمالية، فهل تنتقل وزارة المالية من دائرة التكليف الضريبي إلى التشليح الضريبي للمواطن بأي شكل كان تحت اسم ضريبة؟!

يبدو أن الجهابذة القانونيين في وزارة المالية عملوا من البحر طحينة ليوافق الوزير على هكذا قرار، يتنافي مع المنطق أولاً قبل أن يتنافى مع القانون ثانياً وثالثاً!

وبعد استغراب وتعجبات اعترت الخبير العقاري المحامي عمار يوسف حول القرار، عقب لسيريانديز أن القرار لا يمت للمنطق ولا للقانون بصلة، فالتصريح بالمالية عن عملية بيع لا يعني بالضرورة حدوث بيع ولا يثبت حالة البيع، وهذا باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض، بل هو مجرد إعلان للدوائر المالية عن نية البيع، أما الذي يثبت البيع فعلياً هو السجل العقاري، أو سجل المركبة أو ضمن السجلات المختصة، أو حكم قضائي، والتصريح في المالية لا أثر قانوني له.

انتهى تصريح الخبير، ولحظنا بدورنا أن هذا مخالف لنص المادة ١٣ من القانون ١٥- فقرة د، والتي تقول أنه في حال الحكم برد الدعوى أو شطبها، تقضي المحكمة برد المبالغ المسددة وفق أحكام البند رقم /١/ من هذه الفقرة إلى الشخص الذي قام بالتسديد، ويكتفى في هذه الحالة بإبراز صورة طبق الأصل عن الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية إلى الدوائر المالية.

وكذلك  مخالف للتعليمات التنفيذية التي اصدرها الوزير نفسه!

ومنه، ماذا خطر في بال من أشار على الوزير بهكذا قرار؟!.. وعلى ماذا استند "غير فكرة إدخال مصادر دخل للمالية بأي طريقة كانت"؟!