سيريانديز- حسن العبودي

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي على الاستمرار بتوافر السلع والمواد الغذائية الضرورية وتنشيط حركة الاسواق لتأمين احتياجات المواطنين ومتطلباتهم الأساسية بمواصفات وأسعار تناسب ذوي الدخل المحدود مطمئنا بأن الوضع الاقتصادي سيكون قريبا أفضل ولاسيما بعد مجموعة من القوانين الاقتصادية وحزمة من الاجراءات التي يجري العمل على سنها واتخاذها

وخلال ترؤسه اجتماعا لرؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة و الحرفيين، لفت البرازي إلى أن جميع السلع الغذائية الاساسية من الخبز والطحين والمواد المدعومة كالسكر والارز متوفرة وأن الحكومة تعمل جاهدة رغم ما تتحمله من أعباء اقتصادية ومالية على الاستمرار على توفير متطلبات المواطنين واحتياجاتهم ولكي لا يحصل أي اختناق أو نقص بأي سلعة كانت.

وأشار إلى حرص الحكومة لتقديم مختلف اشكال الرعاية والدعم لاتحادات غرف التجارة و الصناعة و الزراعة و الحرفيين و لجميع القطاعات الاقتصادية ومعالجة الاشكالات والعقبات التي تعترض تفعيل دورها وتقديم أفضل الخدمات بما ينعكس لخير ومصلحة المواطنين.

وقال الوزير البرازي " من واجبنا حماية المواطن ليس من ارتفاع الاسعار فقط وانما الاهم حمايته من المواد الفاسدة ومجهولة المصدر والمعاد تصنيعها وأن نعمل لتبقى اسواقنا آمنة وخاصة ما يتعلق بالمواد والسلع الغذائية".

كما أكد أنه سيتم اتخاذ أشد العقوبات بحق كل من يحاول خلق فوضى بالأسواق او حدوث اختناق أو الاتجار غير المشروع بالسلع أو إعطاء فواتير غير نظامية او المضاربة بالعملة وأي مخالفة أوعمل يؤثر على حركة البيع والشراء ويؤدي إلى ارتفاع غير مقبول بأسعار المواد تحت أي عنوان.

ودعا البرازي جميع الفعاليات والقطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والحرفية إلى التعاون فيما بينهم وان يكونوا دائما في حالة حراك نشط لتلبية متطلبات المواطنين ومواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية والاجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب وقانون قيصر الرامية إلى تجويع المواطنين والخضوع لمخططاتهم ومشاريعهم وأن يعمل كل من موقعه في إطلاق مبادرات تنعكس على المواطنين ايجابا وتساهم في تخفيف الاعباء الاقتصادية والمعيشية إضافة إلى العمل على كشف الحالات الشاذة واتخاذ الاجراءات الرادعة بحقها.

ولفت إلى التحديات الاقتصادية التي تشهدها دول الجوار وتذبذب سعر الصرف فيها وانعكاس ذلك على الواقع الاقتصادي بسورية داعياً إلى مواجهة الاشاعات وحملات التضليل والتشويه التي تبثها وسائل الاعلام المعادية ومن يقف وراءها لخلق البلبلة لاسيما في هذه الظروف التي تمر بها سورية مؤكداً أهمية الوقوف يدا واحدة في مواجهة كل ما من شانه الضرر بمصلحة الوطن وقضايا المواطنين وحياتهم المعيشية.

بدورها أكدت مديرية حماية المستهلك على ضرورة تداول الفواتير لكافة المواد والتي تعتبر الهوية النظامية للمادة المطروحة للبيع بين حلقات الوساطة التجارية ونظامية وعدم التعامل بالمواد الفاسدة أو المنتهية الصلاحية والتقيد بالقرار رقم 190 لعام 2021م والتقيد بنشرات الأسعار الصادرة مركزياً ومكانياً وتشديد الإجراءات المتخذة بخصوص التشدد بضبط المخالفات الجسيمة للوصول الى أسواق آمنة ونظيفة ورصد توفر المواد الأساسية في الأسواق المحلية .

أما مديرية المواد والامن الغذائي أشارت الى ضرورة التأكيد على اتحاد الحرفيين إلزام الجمعيات الحرفية بمنح وثيقة منتسب للجمعية للمنتسبين فعلياً ومن ذوي الخبرة وألا يكون هدف الجمعية وهمها هو تسديد رسوم الانتساب الذي يسيء للحرفة ودخول الطفيليين. وطالبت مديرية الأسعار ضرورة توجيه كافة الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية التقيد بالأسعار التي تحقق الحد الأدنى من التكلفة الفعلية مع هامش ربح بسيط والالتزام بتقديم كافة بيانات تكاليف الاستيراد وذلك للوقوف على التكلفة الفعلية للمواد وحجم الاستيراد من كل مادة أو سلعة مستورده ليصار إلى مقارنتها مع حاجة القطر. كما طالبت مديرية الشؤون الفنية والجودة والمخابر ضرورة التأكيد على جميع المنتجين وخاصة منتجي السع الجديدة مراجعة المديرية قبل البدء بالإنتاج للحصول على المواصفات الفنية والصحية اللازمة. وتركزت المطالبات على إلغاء قانون منع تصدير عدد من السلع والمنتجات الزراعية السورية والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة والبذار وقطع الغيار وبعض المعدات المتعلقة بعمل الحرفيين واتخاذ اجراءات فورية تتعلق بتنشيط عجلة التنمية الاقتصادية في سورية.

حضر الاجتماع كل من معاونا الوزير جمال الدين شعيب ورفعت سليمان والمدير العام للمؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم ومديرو المواد والامن الغذائي وحماية المستهلك والأسعار والشركات والشؤون الاقتصادية والشؤون الفنية والجودة والمخابر ومعاون مدير عام مؤسسة عمران وعدد من ممثلي اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والحرفيين