ظهر في الآونة الأخيرة العديد من الأشخاص الذين يقومون بتأمين تأشيرات عمرة- حج- تأشيرات دخول بهدف السياحة أو العمل, وهم بعيدون في ذلك عن أي صفة رسمية, مستغلين بذلك علاقاتهم مع الأشخاص الذين يرغبون بزيارة الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة, للمقتدرين منهم!‏

هذا الفعل ترك لدى أصحاب المكاتب السياحية المرخص لها أصولا , وعددها سبعة مكاتب سياحية ردود أفعال متباينة, ما فوت الفرصة على أصحاب هؤلاء المكاتب السياحية, وأخذ دورهم, وهم يدفعون لقاء العمل الذي يقومون به ضرائب ورسوما مالية غير عادية سنويا.. إضافة إلى تأمين الحجوزات السفرية وتأكيدها.‏

إن هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل غير المشروع وصل عدد مكاتبهم اليوم إلى أكثر من 30 مكتبا . ناهيك عن الأشخاص الذين يمتهنون مهنا لاتمت إلى السياحة بصلة.. في الوقت الذي شدد فيه السيد وزير السياحة على حسم هذه المسألة في أكثر من مرة, وبصورة خاصة أثناء لقائه في حمص مع أصحاب هذه المكاتب السياحية وتأكيده على حصر هذه الأنشطة وغيرها بالمكاتب المرخص لها أصولا والعائدة لوزارة السياحة , إلا أنه وللأسف هذه الأنشطة وغيرها تحولت إلى تجارة رابحة ومشروعة في الرقة, نتيجة غياب الرقابة على مثل هذه المخالفات الواضحة والصريحة التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص وأغلبهم من أصحاب المهن المختلفة بصفتهم, قصابين, نجارين, حدادين, أصحاب محال تجارية, ودراجات عادية وغيرهم كثير.. ومنهم من عمل على إعداد محل بهذا الخصوص.. ومحال مماثلة أخرى تعمل تحت هذا الستار, إلا أن العمل الفعلي لها يختلف كليا عن عملها الأساسي الذي تقوم به.. والكثير من الأشخاص الذين يودون الذهاب إلى تلك الأماكن المقدسة, كانوا مغلوبين على أمرهم, ووقعوا صيدا ثمينا بيد هؤلاء المدعين.. وقد تضمنت الشكوى التي تقدم بها أصحاب المكاتب السياحية في الرقة, أن هناك محالا هي بالأصل للقصابة, والحلاقة والبيطرة, ولاصلاح الدراجات العادية, والاتصالات الهاتفية, بدأت تأخذ دور غيرها , دور أصحاب تلك المكاتب التي تعد المورد الوحيد لهم!‏

هذه المكاتب- إن صح التعبير - تجاوزت كل الأنظمة والقوانين, وتمارس مختلف عمليات النصب والاحتيال على المواطنين وتزايد على أصحاب المكاتب المرخصة.. وليس من حق هؤلاء فتح مثل هذه المحال دون الحصول المسبق على ترخيص أصولي من وزارة السياحة, الوزارة المعنية بهذه المسألة, ووصل بهم الحال إلى استلام وثائق وجوازات سفرهم, وقبض نقود بمئات الآلاف من الليرات من قبل الإخوة المواطنين, وهم يقوون على الاختفاء في أي لحظة.. وتراخيص وزارة السياحة تقتضي الحصول على السجل التجاري من مديرية التموين والتسجيل لدى غرفة التجارة, وكذلك لدى جمعية مكاتب السياحة والسفر. ومالية الرقة لدفع ما يلزم من ضريبة مالية سنوية, كما يقتضي الحال أخذ موافقة المحافظة والجهات المسؤولة وهذا كله يكلف أصحاب المكاتب المرخصة, مبالغ لا يستهان بها, ومسؤوليات عديدة لا تتحملها المكاتب غير المرخص لها قانونا.‏

حيث يؤكد أصحاب المكاتب المرخصة: أن هذه الفئة باتت تسرح وتمرح, وبصورة علنية وفي وضح النهار, وتسيء لسمعة المكاتب التي تمثلها دون خوف أو وجل, فإلى متى?.. ضاربين بعرض الحائط مضمون القرار الصادر عن السيد وزير السياحة رقم 472 تاريخ 13/3/2005 الذي يؤكد فيه: أنه في حال رغبة المرخص بالحصول على الترخيص السياحي لا يفتح المكتب العائد له إلا بعد التقدم بطلب للحصول على الترخيص مع إبراز الثبوتيات المطلوبة لإجراءات الكشف الأول.. وفي حال عدم رغبته بالعمل السياحي يتقدم صاحب المكتب بالتعهد اللازم المسجل لدى الكاتب بالعدل بعدم ممارسة أعمال السياحة والسفر, والحج والعمرة إضافة إلى تقدمه بطلب تغيير المهنة والحصول على ترخيص لها من المحافظة المختصة.. وهذه الشروط تعتمد في حال إغلاق مكاتب السياحة والسفر والتي تعمل في مجال السياحة والسفر دون الحصول على الترخيص السياحي , وفي هذه الحالة يتم إغلاق المكتب إغلاقا نهائيا, وعدم فتحه مجددا إلا بكتاب رسمي صادر عن وزارة السياحة أصولا.‏

المطلوب, اتخاذ موقف حاسم من قبل وزارة السياحة والتأكيد على مضمون كتابها والتي عودتنا دائما على بتر ارتكاب أمثال هذه المخالفات التي مازالت معلقة, وأساءت في الواقع إلى سمعة المكاتب السياحية, على الرغم من الشكوى التي تقدم بها أصحاب هذه المكاتب, وعرضناها في إطار هذه المادة الصحفية, وسبق أن تقدموا بعرائضهم إلى كل من السيد وزير السياحة ومحافظ الرقة, وقائد شرطة المحافظة, ومديرية السياحة التي يبدو أن دورها مازال مهمشا, راجين إنصافهم, واتخاذ الإجراء المناسب بوقف نشاط هؤلاء الأشخاص الذين تعدوا على دور غيرهم.. ومازالت المنافسة وللأسف مستمرة وقائمة بعيدا عن الحل الذي ننشد!! فمسألة محاسبة هؤلاء الأشخاص الذين يمتهنون هذه المهنة باتت ضرورية وملحة, وكذلك وقف العمل بالمحال غير المرخص لها والتي تقوم باستلام جوازات السفر الوثيقة المهمة, وتأمين تأشيرات عمل سياحية ولاسيما أن هذه المسألة أخذت تثير الكثير من التحفظات لدى أصحاب هذه المكاتب الذين باتوا يكسبون رزقهم من أمثال هذه النشاطات وغيرها.‏