سيريانديز- رولاسالم

عقد صباح اليوم مؤتمر صحفي لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري حول المرسوم التشريعي المتضمن تثبيت العمال المؤقتين المتعاقدين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء ووفق برنامج تشغيل الخريجين الشباب لدى الجهات العامة

 وفي تصريح للصحفيين أكدت قادري بأن المرسوم يأتي مكرمة جديدة من السيد الرئيس للطبقة العاملة بتوقيت هام لما تشهده سورية من انتصارات، وبينت قادري بأن المرسوم يهدف إلى توطين القوى العاملة والاستفادة من الخبرات والمهارات الوظيفية المتراكمة بما يؤمن سير العمل وديمومته وكفاءته في الجهات العامة مشيرة إلى أن تعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعمال المؤقتين ينعكس إيجابا على أدائهم لدى الجهات العامة ويتيح لهم المزيد من الامكانية لتطوير أدائهم

وأوضحت قادري بأن الاحصائيات لدى الوزارة  فإنه يستفيد من هذا المرسوم نحو 40 ألف عامل في الجهات العامة، والجهود مستمرة لمتابعة هذا الملف موضحة بأن العمل يتم على مستوى الحكومة لدراسة حزمة من الخطوات التي من شأنها أن تنعكس إيجابيا على الطبقة العاملة بشكل عام وذوي الشهاء والجرحى بشكل خاص

 وفي تصريح لسيريانديز أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن من يطلب للخدمة الالزامية أو للاحتياط من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب تبقى جميع حقوقهم محفوظة وتعلق تنفيذها ريثما ينتهون من أداء الواجب الاسمى تجاه الوطن ليصار بعد ذلك لتثبيتهم وفق المرسوم المذكور

وفي معرض ردها على اسئلة الصحفيين قالت قادري إن التعاقد لم يعط الحق في المطالبة والمرسوم هو مكرمة لأنه أعطى الحق لمن ليس له الحق بالمطالبة بمعنى أن أصول التعاقد لم تعط الحق للعامل بأن يطالب بأن يكون مثبت ولكن صدور هذا المرسوم هو الذي أنشأ هذا الحق وهذا فرق كبير وجب توضيحه من قبلنا كي لا يكون لدينا عدم كفاية ووضوح للموضوع.