سيريانديز – عمار الياسين

أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدم التساهل في تطبيق بنوده وتعليماته التنفيذية ومحاسبة كل من يرتكب مخالفة، مشيرةً إلى أنه سيسهم في تعزيز دور البائع والتاجر لتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين من المواد الغذائية والاستهلاكية بمواصفات ونوعية جيدة وأسعار مناسبة وفي تنشيط حركة البيع والشراء في الأسواق. إلى ذلك أحالت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق وبالتنسيق مع الجهات المختصة مخالفين ضبطت بحوزتهم قسائم لــ 540 شخص وتحجزها.

وأوضحت المديرية أنه واستنادا للقانون 14 لعام 2015 أحيل مخالفين موجوداً الى القضاء المختص لمخالفتهما القيود الرسمية المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المقنن ( الاتجار بالقسائم التموينية )، لافتةً إلى أن عقوبة مثل هذه المخالفات تصل الى مليون ليرة سورية والسجن سنة او احداهما.

وأوضح معاون مدير حماية المستهلك محمود الخطيب لسيريانديز أن توجهات الوزارة للمديرية نوهت إلى تشديد والالتزام بأحكام القانون الجديد وتطبيقه بصورة فاعلة تنسجم مع روح القانون الجديد والتعاطي مع المخالفين بمسؤولية ليكون القانون الجديد عامل ردع أخلاقي قبل كل شيء لأن الغاية الأساسية هي حماية المواطن والتاجر في الوقت نفسه.

وأشار الخطيب إلى أن القانون وتطبيقه واضح لا يحتمل التحريف لا من حيث الغرامات المالية ولا حتى العقوبات القانونية والقضائية المباشرة التي حددتها مواد القانون المتعلقة بمستحقي العقوبات والغرامات المفروضة عليهم والتي تميزت بسرعة التنفيذ والتحصيل لقيم الغرامات التي بدأت25 ألف ليرة وصولاً لغرامات قيمتها تفوق الملايين وذلك مرتبط بحجم المخالفة، وعقوبات بالسجن الفوري أيضاً مرتبطة بحجم المخالفات وتأثيراتها السلبية في صحة الوطن والمواطن.

وفي السياق أكدت الوزارة لسيريانديز أن القانون الجديد لحماية المستهلك يختلف كلياً عن القوانين السابقة وإن طابق في معظم مواده القوانين السابقة باعتباره الصورة المعدلة لها لكن الاختلاف كبير في عملية التطبيق لبنوده، ولاسيما لجهة التنفيذ الفوري للعقوبات المفروضة بحق المخالفين من التجار الذين يتعاملون مع المواد الأساسية والضرورية لحياة المواطن. وأوضحت أن القانون الجديد يشكل نقلة نوعية في عمل الوزارة وسوف يحقق نتائج إيجابية على أرض الواقع من خلال الممارسة المباشرة لمواده وتطبيقها مباشرة خلال قمع المخالفات وضبط أصحابها وفرض العقوبات والغرامات اللازمة والمقررة بموجب القانون وإحالة المخالف إلى القضاء موجوداً من دون اللجوء إلى انتظار المحاكم سنوات حتى يتم البت بأمر المخالفة مهما كانت جسامتها وحجم مخالفتها وضررها المباشر على صحة الوطن والمواطن