دمشق- سيريانديز

أكد عبد القادر صبرا رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية على أن هذه الحرب الاقتصادية الخفية وغير المعلنة باتت قاب قوسين أو أدنى من إدراك غايتها بقضم عمل المرافئ السورية ومنعها من استغلال الموقع الجغرافي المميز في المنطقة كبوابة لحركة البضائع ولاسيما بضائع العبور (الترانزيت)..الامر الذي بات يستدعي دق ناقوس الخطر واتخاذ القرارات الكفيلة بإفشال هذه المخططات لاسيما ان سبل التغلب عليها يتطلب فقط اتخاذ بعض القرارات الجريئة والمحقة ،اضافة الى تشديد الرقابة على الحدود والمنافذ البرية.‏‏

و أوضّح صبرا في حديثه (للثورة) : لقد شخصّنا الواقع ورفعنا أكثر من كتاب مع الوثائق لوزارتي النقل والاقتصاد محددين المقترحات الكفيلة بمواجهة الخطر المحدق في حال التنفيذ ونؤكد على بعض النقاط التي يجب ان تلقى الاهتمام والدراسة.‏‏

أسعار المرافئ مدروسة‏‏

اسعار النقل البحري الى المرافئ السورية ورسوم البضائع هي رسوم مدروسة ومنافسة واقل من مرافئ الدول المجاورة كما أن اسعار مادة المازوت حتى بعد الزيادة الاخيرة عليها مازالت منافسة مقارنة بسعرها في دول الجوار إلا أن اسعار النقل البري اصبحت مرتفعة جدا بشكل أدى الى ارتفاع كلف النقل بفارق من( 4_5$ )عن المرافئ المجاورة وذلك حسب نوع البضاعة وذلك بسبب عدم ضبط توزيع مادة المازوت وصعوبة توفرها وبالتالي شراؤها بالأسعار غير المعلنة والتي هي أغلى بكثير من السعر الرسمي ما يتوجب العمل على تأمين مادة المازوت الكافية لدعم حركة عبور البضائع من والى المرافئ السورية وبالأسعار الرسمية وحماية اصحاب الشاحنات والتجّار من محتكري هذه المادة ومن زيادة كلف النقل .‏‏

الحمولات المحورية‏‏

على المستوى الثاني يقول صبرا: ان الحمولات المحورية للشاحنات محددة بـ/35طناً/ وهذا الموضوع تم بناء على دراسة واقع الطرقات البرية في الجمهورية العربية السورية ولكن المؤسف بالموضوع هو التشديد على تطبيق هذا الامر فقط على الشاحنات الناقلة للبضائع من والى المرافئ السورية وفرض الغرامات على الشاحنات المخالفة في حين لا يوجد أي تطبيق او رقابة لهذا الامر او حتى مخالفة على الشاحنات المحمّلة بالبضائع الواردة عبر المنافذ الحدودية البرية مع لبنان حيث ان الحمولات المحورية لهذه الشاحنات مفتوحة وتصل في بعض الاحيان الى /75طناً/صافياً للشاحنة مما يساهم ويؤدي بسبب انعدام الرقابة الى تخفيض اجور النقل من المرافئ اللبنانية بنسبة 30%عنها من السورية.‏‏

ولذلك فإن هذه التصرفات من القيّمين على المعابر الحدودية البرية يعد من أهم أسباب حرمان المرافئ السورية من معظم البضائع التي باتت تقصد المرافئ اللبنانية وتخرج منها عبر الشاحنات إلى الأراضي السورية بحمولات محورية مفتوحة ساهمت بتخفيض كلف النقل من المرافئ اللبنانية على حساب مرافئنا، وبالتالي تقترح غرفة الملاحة البحرية السورية ضرورة ايجاد الحلول الإسعافية من خلال زيادة الحمولات المحورية للشاحنات السورية بحدود /15طناً/ صافياً للشاحنة الواحدة وذلك بشكل مؤقت لحين انتهاء الحالة الراهنة.‏‏

يضيف صبرا: ان هذه الزيادة إن تمت ستؤدي إلى تخفيض كلف النقل البري بحدود /1200ليرة سورية / عن كل طن أي 5 دولارات وهذا رقم كافٍ للمنافسة وعودة هذه البضائع إلى المرافئ السورية .‏‏

والمثال يوضح أن تخفيض كمية المازوت التي تحتاجها عملية نقل هذه البضائع اذ إن حمولة باخرة /10000 طن /في مرفأ طرطوس لبضاعة ترانزيت إلى المنطقة الحرة في نصيب تحتاج إلى /285/ شاحنة كون حمولة الشاحنة محددة بـ /35طناً/ صافياً وكل شاحنة تحتاج إلى /600ليتر /مازوت أي بإجمالي /171000 ليتر /من مادة المازوت في حين لو تم رفع الحمولة المحورية للشاحنات إلى/ 50طناً /ستقوم فقط /200/ شاحنة بنقل كامل الحمولة وبكمية إجمالية قدرها /120000ليتر/من مادة المازوت فقط.‏‏

وهنا يطالب رئيس غرفة الملاحة البحرية بضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق العناصر الفاسدة والمهملة على المعابر الحدودية البرية والتأكيد على منع الشاحنات المحمّلة بحمولات محورية زائدة من العبور إلى الأراضي السورية لأن دورهم السلبي هذا هو من أهم أسباب نجاح المخططات والحرب الاقتصادية ضد البلد والمرافئ .‏‏

أخيرا إن المرافئ السورية تتعرض لعدوان اقتصادي شرس غير معلن سيؤدي إلى تهميش دورها الأساسي في المنطقة ومنعها من الاستفادة من موقعها الجغرافي المميز لمصلحة مرافئ الدول المجاورة وبناء عليه ومن خلال صحيفة الثورة كمنبر وطني نطلب المساعدة بدق ناقوس الخطر لحماية المرافئ السورية التي لطالما كانت من أعمدة الاقتصاد السوري خاصة خلال الظروف الاستثنائية التي يعيشها بلدنا الحبيب .‏‏

بدورنا نقول إن مرافئنا في وضع حرج جداً وأي تأخير في معالجة الأسباب التي أدت إلى تراجع الحركة الملاحية عبرها لمصلحة مرافئ الدول المجاورة سيؤدي إلى تهميش دورها وإلحاق أكبر الضرر بها وبالاقتصاد الوطني حاضراً ومستقبلاً .‏‏