دمشق- سيريانديز

 لفتت وزيرة الشؤون الاجتماعيمة والعمل ريمه قادري إلى انه يتم العمل حاليا على تعديل بعض القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تقديم المزيد من المزايا والخدمات للعمال بما ينعكس إيجابا على تحسين وضعهم المعيشي مشيرة إلى أن تثبيت العمال وإعادة المصروفين من الخدمة وتأمين المسابقات هي مواضيع قيد المتابعة والاهتمام.

وأوضحت قادري خلال مؤتمر مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال أنه بالنسبة للمشاريع متناهية الصغر تتم دراسة قرارات مهمة حولها وتنظيمها والعمل على تكثيف الجهود للوصول إلى الآلية المناسبة للاقراض مبينة أنه بالنسبة للمحاكم العمالية فإنها “لم تتمكن من تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وهناك تشاور مستمر مع وزارة العدل لتفعيل هذه المحاكم”.