دمشق- سيريانديز

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أهمية أتمتة القضاء وإصلاحه بكل مكوناته لتعزيز ثقة المواطن به وتسهيل إجراءات التقاضي أمامه ومنع حالات الفساد والتزوير وإطالة مدة التقاضي مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى وضع آليات وبرامج لترجمة البيان الوزاري على أرض الواقع من أجل تعزيز مقومات صمود الدولة والشعب وإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية والصناعية والزراعية والارتقاء بالواقع الخدمي والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وبحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم قضايا وملفات خدمية واقتصادية أبرزها اجراءات تخفيف آثار الحصار الذي تفرضه التنظيمات الارهابية على أبناء دير الزور وتلبية مستلزمات المزارعين والمنتجين وتسهيل اجراءات التقاضي والتدقيق في مظاهر الفساد.

ووجه الحلقي مؤسسات التدخل الإيجابي للإسراع بإيجاد آليات مناسبة لتسويق محصول الحمضيات بالساحل السوري محلياً وخارجياً بالتوازي مع إقامة معامل للعصائر كما وجه عددا من الوزراء لعقد اجتماع وتقديم مذكرة تعرض على المجلس في الاجتماع القادم حول إجراءات دعم المزارعين والمنتجين مؤكدا ضرورة منع التعدي على الحدائق العامة في دمشق وخاصة حديقتي تشرين وابن رشد وإزالة كل أشكال التشوهات والأكشاك الموجودة وتنظيم العمل فيها.

وهنأ الحلقي وزارة الإعلام والأسرة الإعلامية السورية بالجوائز التي حققتها على المستوى الإقليمي والدولي في عام 2015 ممثلة بالوكالة العربية السورية للأنباء سانا وقناة الإخبارية السورية والمؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.

وحول الواقع المعيشي والخدمي في دير الزور أشار الحلقي إلى الجهود المبذولة لتخفيف آثار الحصار الذي تفرضه التنظيمات الإرهابية المسلحة على أبناء دير الزور وما نجم عنه من ارتفاع فاحش في الأسعار ونقص في المواد الغذائية والتموينية مؤكدا أن “جيشنا الباسل وقوى الأمن الداخلي سوف ينهون هذا الحصار” .

وطلب من الوزراء عدم وضع أي من العاملين في دير الزور تحت تصرف الوزير دون موافقة المحافظ من أجل استمرارية العمل في الأجهزة الحكومية والحد من نقص الموارد البشرية وتقديم كامل الدعم الإغاثي للمواطنين.

وكلف الحلقي وزراء العمل والتنمية الإدارية تقديم رؤية وحلول تهدف إلى استثمار الطاقات البشرية وخاصة في وزارات الصناعة والنقل والأشغال العامة كما طلب من الوزراء التدقيق في مظاهر الفساد كافة وتفعيل دور الرقابة الداخلية ودور الإعلام الاستقصائي في هذا المجال والتعاون مع مركز المعلومات الوطني الذي يهدف لإنشاء قاعدة بيانات ترصد الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وتسهم بدعم صانعي القرار.

وبالنسبة لفرز المهندسين طلب الحلقي من الوزارات كافة موافاة مجلس الوزراء باحتياجاتهم الأساسية والحقيقية من المهندسين بالسرعة القصوى.

إلى ذلك اتخذ مجلس الوزراء الإجراءات المناسبة لاستكمال إصدار مشروع القانون الخاص بتسوية القروض المتعثرة لدى المصارف العامة كما وافق على كتاب وزارة النقل المتضمن طلبها الموافقة على زيادة التعويضات الممنوحة لعناصر الركب الطائر المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2008 بنسبة 25 بالمئة .

كما ناقش المذكرة التفصيلية المقدمة من وزارة العدل فيما يخص آلية تنفيذ الأهداف والمهمات المنوطة بالوزارة والجهات المرتبطة بها تنفيذاً لما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 23 – 9 – 2015.

وحددت رئاسة مجلس الوزراء موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من صباح يوم الجمعة الأخيرة من شهر تشرين الأول بحيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة